السلطة ستصعد إجراءاتها ضد «حماس» وإسرائيل تواصل تخفيض قدرات الكهرباء

الحركة تتوقع وقوداً من مصر لتشغيل المحطة الوحيدة في غزة

السلطة ستصعد إجراءاتها ضد «حماس» وإسرائيل تواصل تخفيض قدرات الكهرباء
TT

السلطة ستصعد إجراءاتها ضد «حماس» وإسرائيل تواصل تخفيض قدرات الكهرباء

السلطة ستصعد إجراءاتها ضد «حماس» وإسرائيل تواصل تخفيض قدرات الكهرباء

خفضت إسرائيل مرة ثانية، في غضون يومين، من قدرة الكهرباء التي تزود بها قطاع غزة، في خطوة من شأنها مفاقمة الأزمة التي تعد إسرائيل أحد أطرافها، إضافة إلى السلطة الفلسطينية وحماس.
وقالت سلطة الطاقة في قطاع غزة، إن إسرائيل خفضت ما مقداره 12 ميغاواط إضافية من الكهرباء، ليصبح مجموع ما جرى تخفيضه في يومين 20 ميغاواط.
وقال مدير العلاقات العامة في شركة كهرباء غزة، محمد ثابت، إن الاحتلال خفض الكميات من خط البحر وخط القبة، بمقدار 6 ميغاواط لكل خط.
ويتضح من بيان سلطة الطاقة، أن إسرائيل تنوي الاستمرار في تخفيض القدرات الكهربائية يوميا.
وقالت سلطة الطاقة، إنها أُبلغت باستمرار تخفيض القدرة الموردة للقطاع، يومياً، بهذا المعدل، لتشمل جميع الخطوط الإسرائيلية.
وحذرت سلطة الطاقة من آثار خطيرة على وضع الكهرباء في قطاع غزة، مع استمرار الإجراءات الأخيرة بحق القطاع.
وجاءت الخطوات الإسرائيلية، بعد أن طلبت السلطة الفلسطينية من تل أبيب عدم اقتطاع أي مبالغ من مستحقاتها الضريبية بدل أثمان الطاقة الكهربائية لقطاع غزة، في إطار الإجراءات التي قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتخاذها ضد حركة حماس الحاكمة هناك، وشملت أيضا التوقف عن دفع أثمان الوقود، وإلغاء الإعفاءات الضريبية عليه، وتنفيذ حسومات على رواتب الموظفين وقطعها عن آخرين، وإحالة بعضهم إلى التقاعد، في محاولة لإجبار حماس على تسليم غزة للسلطة.
وتقول السلطة، إن حماس تسرق أموال الإيرادات التي تجمعها من أبناء الشعب في القطاع.
وأكد جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وأحد مساعدي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الرئيس ينوي «القيام بخطوات تصعيدية تجاه حماس، بما لا يؤثر على شعبنا وأهلنا في قطاع غزة، ودون المساس بمصالحهم».
وجدد محيسن مطالبته لحماس بالتراجع عن موقفها، وحل اللجنة الإدارية في غزة، وتمكين الحكومة من القيام بدورها والذهاب للانتخابات.
وجاء بيان محيسن بعد ساعات من اجتماع لمركزية فتح، أكدت فيه على خطوات عباس، مطالبة حركة حماس بتفكيك حكومة الظل، وتمكين حكومة الوفاق من ممارسة سلطاتها في الأراضي الفلسطينية كافة، وإزالة مظاهر السلطة في المحافظات الجنوبية.
وردت حركة حماس بوصف إجراءات عباس بـ«اللاوطنية وغير المسؤولة، ومشاركة في تشديد الحصار على أهل غزة وقتل مرضاها».
وقال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع: «إن موافقة مركزية حركة فتح لإجراءات عباس القمعية ضد غزة، ومناقشة إفشال الجهود المبذولة لتفكيك أزماتها ومحاولات تقديم تسهيلات لأهلها، وما تبع ذلك من تصريحات لقياداتها في هذا الشأن، هي مواقف غير مسؤولة تسيء لشعبنا وتضحياته، ومجردة من الأخلاق والوطنية، وترسيخ لديكتاتورية عباس وسياسته العنصرية تجاه أهل غزة، ومشاركة مباشرة في تشديد الحصار على أهلها وقتل مرضاها».
وأضاف القانوع: كان الأولى تبني هموم وقضايا شعبنا، بدلا من زيادة معاناته وإفشال مساعي تفكيك أزماته التي اصطنعها عباس»
ودعا الناطق باسم حماس، «الفصائل ومكونات شعبنا للقيام بدورهم في مواجهة هذه المواقف اللاوطنية التي تتنكر لحقوق شعبنا».
ومع مواصلة إسرائيل تقليص قدرات الكهرباء في غزة، يتوقع أن يحصل الغزيون على أقل من ساعتين في اليوم من الكهرباء، بدلا من 4 ساعات حاليا.
وتقول إسرائيل إنها ليست على علاقة بالأزمة، وإنها مشكلة بين السلطة وحماس.
ودخلت مصر على خط الأزمة أمس، إذ يتوقع مسؤولون في حماس، أن توفر القاهرة مئات الأطنان من الوقود إلى محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، في محاولة لتخفيف الأزمة.
ونشرت وسائل إعلام تابعة لحماس، أنه يفترض أن يجري نقل 500 طن من وقود الديزل، يوميا، عبر معبر رفح بين مصر وغزة، ما يكفي لإعادة تشغيل محطة الطاقة. وقد توقع إعادة تشغيل محطة الطاقة اليوم.
وقال مسؤول في حركة حماس لوسائل الإعلام التابعة للحركة، إن شاحنات الوقود ستتمكن من دخول غزة حتى في حال إغلاق معبر رفح.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.