عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

«باركليز» يواجه اتهامات بالاحتيال على خلفية تمويل من قطر

متحدث باسمه لـ «الشرق الأوسط»: ننتظر التفاصيل والمتهمون الأربعة غادروا مناصبهم

«باركليز» يواجه اتهامات بالاحتيال على خلفية تمويل من قطر
TT
TT

«باركليز» يواجه اتهامات بالاحتيال على خلفية تمويل من قطر

«باركليز» يواجه اتهامات بالاحتيال على خلفية تمويل من قطر

وجّه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني، أمس، اتهاما لمصرف «باركليز» وأربعة من المسؤولين السابقين، بينهم رئيس تنفيذي سابق، بـ«التآمر لارتكاب احتيال» على صلة بجمع تبرعات من قطر خلال الأزمة المالية.
واتهم المكتب «(باركليز) وأربعة أشخاص، بتهمة التآمر لارتكاب احتيال والحصول على مساعدة مالية غير مشروعة» على صلة بجمع تبرعات من قطر في عام 2008، تصل إلى مليارات الجنيهات. وأضاف المكتب في بيان، أن الرئيس التنفيذي السابق لـ«باركليز»، جون فارلي، بين المتهمين الذين ستتم محاكمتهم بعد تحقيق استمر خمس سنوات. وأوضح المكتب، أن «الاتهامات متعلقة بصفقات زيادة رأسمال مصرف باركليز أجراها المصرف مع (قطر القابضة) و(تشالنجر يونيفرسال) في يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول) 2008».
والمتهمون الثلاثة الآخرون هم المدير التنفيذي السابق للاستثمار المصرفي روجر جنكينز، والرئيس التنفيذي السابق لإدارة الثروات والاستثمارات توماس كالاريس، والرئيس السابق لمجموعة المؤسسات المالية الأوروبية ريتشارد بوث. وأكد متحدث باسم «باركليز» لـ«الشرق الأوسط»، أن هؤلاء المسؤولين غادروا مناصبهم في البنك. وأوضح أن «جون فارلي غادر منصبه في يناير (كانون الثاني) 2011، وتوماس كالاريس في أبريل (نيسان) 2013، وروجر جنكينز غادر البنك في أغسطس (آب) 2009، أما ريتشارد بوث فترك منصبه في وقت سابق من هذا العام».
وعن تبعات هذا الاتهام، أفاد متحدث باسم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني في حديث مع «الشرق الأوسط»، بأن المتهمين سيمثلون أمام محكمة وستمنستر في لندن بعد نحو أسبوعين، في الثالث من يوليو (تموز) المقبل تحديدا، وأنه سيتاح لهم الرد على الاتهام فيما يعد أول اتهام جنائي ضد مصرف بريطاني في إطار الأزمة المالية لعام 2008.
وعن موقف «باركليز» من الاتهامات وخط الدفاع الذي سيعتمده، أعلن المصرف أنه «يدرس الموقف الذي سيتخذه على ضوء هذه التطورات»، وهو ينتظر «الحصول على تفاصيل جديدة حول الاتهامات التي وجهها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال». وأكد متحدث باسم المصرف أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال قدم في اتفاقات ادعاء سابقة، بما فيها مع (رولز رويس) و(تيسكو)، لائحة اتهام مفصلة تشرح الدلائل التي استند عليها».
وانصب اهتمام المكتب على الاتفاقات التجارية بين «باركليز» ومستثمرين قطريين، خلال صفقتي زيادة رأس المال في يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول)، في ذروة الأزمة المالية العالمية.
واستثمرت شركة «قطر القابضة»، التابعة لجهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي لدولة قطر، وشركة «تشالنجر يونيفرسال» للاستثمار، المملوكة لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، نحو 5.3 مليار جنيه إسترليني (نحو 6.7 مليار دولار) في باركليز، وفق ما نقلته «رويترز».
وأجرت السلطات تحقيقاتها التي استمرت 5 سنوات، بشأن ما إذا كانت مدفوعات قدمها «باركليز» لقطر في الوقت نفسه تتسم بالنزاهة، وإن جرى تنفيذها وفق إجراءات الإفصاح المناسبة. وشملت تلك المدفوعات مبلغاً بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني (406 مليارات دولار) «لاتفاقات خدمات استشارية»، وقرضاً بـ3 مليارات دولار، وفق ما نقلته صحيفة «فاينانشال تايمز». وحققت قطر في ذلك الوقت مكاسب كبيرة من استثماراتها، وتظل أكبر مساهم في باركليز بحصة تبلغ نحو 6 في المائة، وفقاً لبيانات «تومسون رويترز».
وبجمعه أموالا من قطر، تفادى مصرف باركليز أن تشمله خطة إنقاذ للحكومة البريطانية، بينما لم يكن أمام منافسيه «رويال بنك اوف سكوتلالند» وبنك «لويدز» من خيار سوى تلقي دعم مالي بمليارات الجنيهات من الحكومة.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تسلط فيها الأضواء على ممارسات البنك، ففي العام 2013 فرضت سلطة الممارسات المالية البريطانية غرامة قدرها 50 مليون جنيه (63 مليون دولار) على «باركليز» لأنه لم يكشف قيمة رسوم دفعها لمستثمرين قطريين. وطعن «باركليز» في الغرامة، التي جرى تعليق تنفيذها حتى يفصل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في الأمر. كما تحقق السلطات الأميركية في هذه المدفوعات. وقالت سلطة الممارسات المالية البريطانية أمس في بيان: «نرحب بجلسة استماع عادلة وشفافة بخصوص الاتهامات الموجهة اليوم من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال».
بدوره، اعتبر وزير الخزانة السابق بول ماينرز في حديث لراديو «بي بي سي»، أن مديري بنك باركليز كانوا «حازمين» في رفضهم خطة إنقاذ حكومية في 2008. وقال ماينرز «أعتقد أنهم تخوفوا في البدء من أن يكون الأمر تأميما. الأمر كان سياسيا، كانوا يرفضون التعامل مع حكومة عمالية». وتابع: «ثانيا، أدركوا أن الشروط التي نفرضها معناها تقليص الأموال والمحفزات المخصصة لكبار المديرون بشكل كبير. لذا؛ قرروا الحصول على رأس مال من مكان آخر».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا
عاجل بيان منسوب لبشار الأسد: غادرت بطلب روسي في اليوم التالي لسقوط دمشق