شبح التباطؤ يهدد مستقبل اقتصاد بريطانيا

ضغوط {بريكست} تتفاقم مع أزمة سياسية

شبح التباطؤ يهدد مستقبل اقتصاد بريطانيا
TT

شبح التباطؤ يهدد مستقبل اقتصاد بريطانيا

شبح التباطؤ يهدد مستقبل اقتصاد بريطانيا

حذر اتحاد الصناعيين البريطانيين الثلاثاء من تباطؤ الاقتصاد البريطاني في السنوات المقبلة بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وتداعيات بريكست، غداة بدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب التوقعات الأخيرة للاتحاد، فإن الاقتصاد البريطاني سيسجل نموا بنسبة 1.6 في المائة هذا العام، قبل أن تتراجع هذه النسبة إلى 1.4 في المائة في 2018. وبلغت نسبة نمو الاقتصاد البريطاني 1.8 في المائة عام 2016.
وأضاف اتحاد الصناعيين البريطانيين، أكبر تجمع بريطاني لأرباب العمل، الانتخابات البريطانية التي لم تنتج غالبية واضحة في مجلس النواب إلى قائمة الأسباب المؤدية إلى هذا التباطؤ.
وقال الاتحاد في بيان إن «الاقتصاد يواجه رياحا معاكسة، بسبب أوضاع سياسية غير مستقرة كما ومفاوضات بريكست، ما يتطلب من الحكومة وقطاع الأعمال قيادة حذرة». وجاءت التوقعات الأخيرة للنمو أفضل من الأرقام السابقة. وكانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 1.3 في المائة للعام 2017 وبنسبة 1.1 في المائة للعام 2018.
وأعلنت المديرة العامة لاتحاد الصناعيين البريطانيين كارولاين فيربرن: «يجب المحافظة على ثبات النمو، على مدى السنوات القليلة القادمة التي ستشهد تباطؤا لوتيرة الاقتصاد».
وشددت فيربرن على أن قطاع التصدير البريطاني يجب أن يؤدي دور المحفز الحقيقي للنمو، مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة التضخم والنمو الشديد البطء للأجور يعني أن الناس بدأوا بالفعل يشعرون بالضغط. وتابعت فيربرن «لذا، وبعد مرحلة اضطراب في وستمنستر، حان الوقت للتركيز مجددا على المقومات الاقتصادية للبلاد»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وبدأت بريطانيا والاتحاد الأوروبي رسميا مفاوضات بريكست الاثنين في بروكسل بالتعهد بالعمل بشكل بناء من أجل التوصل لاتفاق على الرغم من الجدل في لندن حول اعتماد مقاربة «قاسية» أم «مرنة» للطلاق.
وشددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مرارا على أن بريطانيا ستخرج من السوق الأوروبية المشتركة والوحدة الجمركية بهدف الحد من الهجرة إلى بريطانيا انطلاقا من أراضي الاتحاد الأوروبي، متحدثة عن بريكست «قاس». وباتت ماي في موقف أضعف بعد أن فشلت في الاحتفاظ بالغالبية في انتخابات تشريعية مبكرة دعت إليها لتعزيز موقفها في مفاوضات بريكست.
وفي رسالة وجهتها إلى وزير الاقتصاد غريغ كلارك يوم الاثنين، دعت خمس هيئات كبرى من قطاع الأعمال البريطاني إلى الإبقاء على إمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية المشتركة حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن بريكست. ودعت المجموعات التي تضم اتحاد الصناعيين البريطانيين وغرف التجارة البريطانية، واتحاد الشركات الهندسية، واتحاد شركات الأعمال الصغيرة ومعهد المديرين، الحكومة إلى إعطاء الاقتصاد الأولوية.
وقالت فيربرن الاثنين: «لدينا فرصة لإعادة الاقتصاد البريطاني إلى موقعه المحوري»... وثم أضافت: «نرى أنه لم يكن هناك تركيز كاف على الاقتصاد في الأشهر الأخيرة». وتابعت: «من الأمور التي نسمعها من مختلف الأفرقاء أهمية الاقتصاد حاليا، التأثير على حياة الناس، لأن هذا هو ما سيحدث فارقا على صعيد الإنتاجية والإنصاف ومستويات المعيشة». وختمت فيربرن: «لذا... نأمل أن يكون لذلك تأثير حقيقي على تلك المفاوضات».



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.