شبح التباطؤ يهدد مستقبل اقتصاد بريطانيا

ضغوط {بريكست} تتفاقم مع أزمة سياسية

شبح التباطؤ يهدد مستقبل اقتصاد بريطانيا
TT

شبح التباطؤ يهدد مستقبل اقتصاد بريطانيا

شبح التباطؤ يهدد مستقبل اقتصاد بريطانيا

حذر اتحاد الصناعيين البريطانيين الثلاثاء من تباطؤ الاقتصاد البريطاني في السنوات المقبلة بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وتداعيات بريكست، غداة بدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب التوقعات الأخيرة للاتحاد، فإن الاقتصاد البريطاني سيسجل نموا بنسبة 1.6 في المائة هذا العام، قبل أن تتراجع هذه النسبة إلى 1.4 في المائة في 2018. وبلغت نسبة نمو الاقتصاد البريطاني 1.8 في المائة عام 2016.
وأضاف اتحاد الصناعيين البريطانيين، أكبر تجمع بريطاني لأرباب العمل، الانتخابات البريطانية التي لم تنتج غالبية واضحة في مجلس النواب إلى قائمة الأسباب المؤدية إلى هذا التباطؤ.
وقال الاتحاد في بيان إن «الاقتصاد يواجه رياحا معاكسة، بسبب أوضاع سياسية غير مستقرة كما ومفاوضات بريكست، ما يتطلب من الحكومة وقطاع الأعمال قيادة حذرة». وجاءت التوقعات الأخيرة للنمو أفضل من الأرقام السابقة. وكانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 1.3 في المائة للعام 2017 وبنسبة 1.1 في المائة للعام 2018.
وأعلنت المديرة العامة لاتحاد الصناعيين البريطانيين كارولاين فيربرن: «يجب المحافظة على ثبات النمو، على مدى السنوات القليلة القادمة التي ستشهد تباطؤا لوتيرة الاقتصاد».
وشددت فيربرن على أن قطاع التصدير البريطاني يجب أن يؤدي دور المحفز الحقيقي للنمو، مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة التضخم والنمو الشديد البطء للأجور يعني أن الناس بدأوا بالفعل يشعرون بالضغط. وتابعت فيربرن «لذا، وبعد مرحلة اضطراب في وستمنستر، حان الوقت للتركيز مجددا على المقومات الاقتصادية للبلاد»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وبدأت بريطانيا والاتحاد الأوروبي رسميا مفاوضات بريكست الاثنين في بروكسل بالتعهد بالعمل بشكل بناء من أجل التوصل لاتفاق على الرغم من الجدل في لندن حول اعتماد مقاربة «قاسية» أم «مرنة» للطلاق.
وشددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مرارا على أن بريطانيا ستخرج من السوق الأوروبية المشتركة والوحدة الجمركية بهدف الحد من الهجرة إلى بريطانيا انطلاقا من أراضي الاتحاد الأوروبي، متحدثة عن بريكست «قاس». وباتت ماي في موقف أضعف بعد أن فشلت في الاحتفاظ بالغالبية في انتخابات تشريعية مبكرة دعت إليها لتعزيز موقفها في مفاوضات بريكست.
وفي رسالة وجهتها إلى وزير الاقتصاد غريغ كلارك يوم الاثنين، دعت خمس هيئات كبرى من قطاع الأعمال البريطاني إلى الإبقاء على إمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية المشتركة حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن بريكست. ودعت المجموعات التي تضم اتحاد الصناعيين البريطانيين وغرف التجارة البريطانية، واتحاد الشركات الهندسية، واتحاد شركات الأعمال الصغيرة ومعهد المديرين، الحكومة إلى إعطاء الاقتصاد الأولوية.
وقالت فيربرن الاثنين: «لدينا فرصة لإعادة الاقتصاد البريطاني إلى موقعه المحوري»... وثم أضافت: «نرى أنه لم يكن هناك تركيز كاف على الاقتصاد في الأشهر الأخيرة». وتابعت: «من الأمور التي نسمعها من مختلف الأفرقاء أهمية الاقتصاد حاليا، التأثير على حياة الناس، لأن هذا هو ما سيحدث فارقا على صعيد الإنتاجية والإنصاف ومستويات المعيشة». وختمت فيربرن: «لذا... نأمل أن يكون لذلك تأثير حقيقي على تلك المفاوضات».



«سكاتك» النرويجية تدرس 5 مشروعات للطاقة المتجددة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه وفداً من شركة سكاتك النرويجية بالقاهرة (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه وفداً من شركة سكاتك النرويجية بالقاهرة (الشرق الأوسط)
TT

«سكاتك» النرويجية تدرس 5 مشروعات للطاقة المتجددة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه وفداً من شركة سكاتك النرويجية بالقاهرة (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه وفداً من شركة سكاتك النرويجية بالقاهرة (الشرق الأوسط)

قالت رئاسة الوزراء المصرية، الأربعاء، إن شركة سكاتك النرويجية لأنظمة الطاقة المتجددة تدرس تنفيذ عدد من المشروعات في مصر.

ونقل بيان عن محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالشركة، قوله إن المشروعات قيد الدراسة تشمل إقامة مشروع لبطاريات تخزين الكهرباء وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1 غيغاواط، سيجري تنفيذه على مرحلتين، مشيراً إلى أنه جرى توقيع اتفاقية تعاون بشأنه مع وزارة الكهرباء، وسيجري تمويله من جانب عدد من أبرز مؤسسات التمويل العالمية.

وأضاف عامر، خلال اجتماع بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الشركة تدرس أيضاً مشروع تحويل أحد أكبر مصانع الألومنيوم بمصر للاعتماد على الطاقة المتجددة، باعتبار هذه الصناعة من أكثر القطاعات المستهلكة للكهرباء، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 غيغاواط، مما سيمكّن شركة الألومنيوم من الاستغناء عن 58 في المائة من الكهرباء التي تحتاج إليها من الشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح أن الشركة تستهدف إقامة مشروع لإنتاج 150 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء في إحدى المحافظات الشمالية بمصر، الأمر الذي يمكن أن تستفيد منه مصانع الأسمدة كثيفة الاستهلاك للوقود التقليدي.

وأضاف أن «سكاتك» وقّعت اتفاقية لتصدير جزء من إنتاج هذا المشروع لعدد من مصانع الأسمدة الأوروبية.

وأشار عامر إلى أن الشركة تُجري مفاوضات مع واحدة من كبرى الشركات العالمية لإنشاء مصنع لها لإنتاج مكونات المحللات الكهربائية المنتِجة للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ونقل البيان عن مدبولي قوله إن الحكومة تعمل بصورة مستمرة على تذليل أي صعوبات قد يكون من شأنها إرجاء أي من مشروعات الشركة، سواء المشروعات التي تعمل عليها بالفعل، أم المشروعات التي تدرس تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

ووقّعت الحكومة، صباح الأربعاء، محاضر تسليم أراضٍ مع شركتيْ «سكاتك» النرويجية و«أوراسكوم للإنشاءات»، لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في غرب سوهاج، بقدرة إجمالية 8 غيغاواط، وباستثمارات أجنبية مباشرة تُقدر بنحو 9 مليارات دولار.

وقالت رئاسة الوزراء، في بيان، إن المشروع الأول من تنفيذ «سكاتك» يهدف إلى إنتاج 5 غيغاواط، أما المشروع الثاني، الذي ينفذه تحالف تقوده «أوراسكوم للإنشاءات»؛ ويضم شركة «كهربل» التابعة لشركة «إنجي» الفرنسية، وشركة «يوروس» للطاقة القابضة اليابانية، فيهدف إلى إنتاج 3 غيغاواط.

وأوضح وزير الكهرباء محمد شاكر، في البيان، أن المشروعين سيسهمان في خفض نحو 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتوفير نحو 18 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن الإسهام في تقليل استخدام مصادر الطاقة التقليدية.

وأضاف أنه سيجري تنفيذ المشروعين على عدة مراحل بالتعاون مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار الوزير إلى أن المشروعين من بين الأكبر من نوعهما بمنطقة الشرق الأوسط، ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم.

ولفت إلى أن تنفيذ المشروعين يأتي في إطار استراتيجية قطاع الطاقة المصري التي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة إلى 42 في المائة بحلول عام 2030.


تحسن جديد لوتيرة انكماش التصنيع في اليابان

رجل تحت الأمطار يمر أمام شاشة في العاصمة اليابانية طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
رجل تحت الأمطار يمر أمام شاشة في العاصمة اليابانية طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

تحسن جديد لوتيرة انكماش التصنيع في اليابان

رجل تحت الأمطار يمر أمام شاشة في العاصمة اليابانية طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
رجل تحت الأمطار يمر أمام شاشة في العاصمة اليابانية طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

ارتفع مؤشر جيبون بنك لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 49.6 نقطة، مقابل 48.2 نقطة خلال الشهر السابق. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وبحسب تقرير البنك استمر انكماش الإنتاج خلال أبريل (نيسان) الماضي، لتصل فترة الانكماش المستمر إلى 11 شهراً. ورغم ذلك فإن معدل الانكماش بسيط للغاية، وانخفض إلى أقل مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. واستمرت الشركات في الإشارة إلى استغلال المخزونات المتاحة لديها بدلاً من زيادة الإنتاج. كما أن ضعف الطلبيات الجديدة ساهم في استمرار انكماش الإنتاج.

واستمر انكماش الطلبيات الجديدة للشهر الحادي عشر على التوالي في ظل تقارير عن ضعف الطلب، واعتماد العملاء على مخزوناتهم. كما تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة على خلفية انخفاض الطلب في أسواق التصدير الرئيسية، مثل الصين، والولايات المتحدة.

وفي الأسواق، ارتفع الدولار مقترباً من أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الأربعاء قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الثلاثاء المزيد من المؤشرات على استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأميركي.

بينما انخفض الين إلى أدنى مستوى منذ ثارت شكوك حول تدخل محتمل من السلطات اليابانية يوم الاثنين، إذ اختبر المتعاملون مدى تصميم وزارة المالية على التدخل. وتراجع الين الياباني 0.08 في المائة إلى 157.92 ين للدولار، بعد أن اقترب في وقت سابق من مستوى 158 قبل أن يرتفع قليلاً.

وأشار المتعاملون إلى شراء السلطات اليابانية للين كحافز لارتفاع حاد في العملة يوم الاثنين إلى 154.4، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى منذ عام 1990 عند 160.25 ين للدولار.

وتسببت توقعات المستثمرين في أن أسعار الفائدة اليابانية ستظل منخفضة مقارنة بنظيرتها في الولايات المتحدة في انخفاض العملة بنحو 12 في المائة هذا العام.

وفي سوق الأسهم، أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضاً يوم الأربعاء مع توخي المتعاملين الحذر قبيل صدور قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وعوض نيكي بعض الخسائر التي تكبدها في وقت مبكر، لكنه أنهى التعاملات منخفضاً 0.3 في المائة عند 38274.05 نقطة. كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5 في المائة إلى 2729.40 نقطة.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تترك لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء في نهاية اجتماعها الذي يستغرق يومين، في ظل استمرار التضخم.

وقلصت الأسواق بالفعل توقعات خفض الفائدة الأميركية هذا العام، إلا أن المستثمرين لا يزالون حذرين إزاء مدى ميل رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول إلى التشديد النقدي في الرسالة التي سيرسلها خلال مؤتمر صحافي.

وتواصل الفجوة الكبيرة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة الضغط على الين، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير الضعف الشديد للعملة على الاقتصاد، والاستهلاك.

كما أن المستثمرين لا يزالون في حالة قلق في ظل خطر تدخل السلطات حيال العملة، والشكوك في أن طوكيو ربما تدخلت بالفعل.

ومن بين 225 مكوناً بالمؤشر نيكي، انخفض 151 سهماً مقابل صعود 72 سهماً. وخسر سهم مجموعة سوفت بنك ذي الثقل 1.6 في المائة، في حين هبط سهم فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية للملابس «يونيكلو» بما يقرب من واحد في المائة.

وقفز سهم شركة «ليزرتك» لصناعة المعدات المتعلقة بالرقائق 14.9 في المائة بعد أن نشرت الشركة أرباحاً تفوق التقديرات بعد ساعات التداول بالسوق يوم الثلاثاء. وارتفع سهم شركة «سكك حديد غرب اليابان» 8.6 في المائة بعد قرارها إعادة شراء 4.1 في المائة من أسهمها. وكان سهم جيه جي سي هولدنغز أكبر الخاسرين، إذ هبط 11.4 في المائة وسط توقع إيرادات مخيبة للآمال.


الانكماش يعود إلى الصناعة التحويلية في بريطانيا مع تصاعد ضغوط التكاليف

موظفون يعملون على خط الإنتاج في مصنع «هالوود» التابع لشركة «جاكوار لاند روفر» في ليفربول ببريطانيا (رويترز)
موظفون يعملون على خط الإنتاج في مصنع «هالوود» التابع لشركة «جاكوار لاند روفر» في ليفربول ببريطانيا (رويترز)
TT

الانكماش يعود إلى الصناعة التحويلية في بريطانيا مع تصاعد ضغوط التكاليف

موظفون يعملون على خط الإنتاج في مصنع «هالوود» التابع لشركة «جاكوار لاند روفر» في ليفربول ببريطانيا (رويترز)
موظفون يعملون على خط الإنتاج في مصنع «هالوود» التابع لشركة «جاكوار لاند روفر» في ليفربول ببريطانيا (رويترز)

أظهر استطلاع يوم الأربعاء، أن الصناعات التحويلية البريطانية تراجعت مرة أخرى إلى الانكماش في أبريل (نيسان) وتصاعدت ضغوط التكاليف، على الرغم من أن وتيرة الانخفاض كانت أقل قليلاً مما كان متوقعاً في البداية.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات (بي إم آي) في المملكة المتحدة من «ستاندرد آند بورز» في أبريل إلى 49.1. وفي حين أنه أعلى من التقدير الأولي البالغ 48.7، فقد انخفض من 50.3 في مارس (آذار)، وهو الشهر الأول فوق عتبة 50 للنمو منذ يوليو (تموز) 2022، وفق «رويترز».

وانخفض كل من الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، بينما ارتفعت ضغوط تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط) 2023 -وهو ما من المحتمل أن يلاحظه بنك إنجلترا قبل اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، التي أعدّت الاستطلاع، إن هذا يعكس مجموعة واسعة من ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام، بالإضافة إلى ارتفاع فواتير أجور الموردين. وأشارت استطلاعات رأي أعمال أخرى إلى زيادة ضغوط التكاليف في أبريل، ربما يعكس ذلك ارتفاع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا.

وارتفع سعر البيع بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2023.

ويأتي أداء قطاع الصناعة التحويلية، الذي يمثل أقل من 10 في المائة من الناتج الاقتصادي البريطاني، على النقيض من قطاع الخدمات الأكبر بكثير، حيث تسارع النمو فيه الشهر الماضي.

وقال مدير شركة «ستاندرد آند بورز ماركت إنتليجنس»، روب دوبسون، إن «قطاع الصناعة التحويلية لا يزال يعاني ضعف ثقة السوق وتقليل العملاء للمخزون والاضطرابات الناجمة عن أزمة البحر الأحمر المستمرة، وكل ذلك يسهم في تقليل تدفقات الأعمال الجديدة من العملاء المحليين والدوليين».

وأضاف: «الأخبار المتعلقة بالأسعار أيضاً مقلقة بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مسار مستدام للعودة إلى التضخم المستهدف للأسعار الاستهلاكية، حيث تزداد الضغوط على التكاليف في الصناعة وتنتقل إلى أسعار بيع أعلى في مصانع الإنتاج».

ووصل مقياس التفاؤل لمؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر.

ارتفاع مؤشر «فوتسي 100»

على صعيد آخر، ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني يوم الأربعاء، بعد تحقيق مكاسب شهرية متتالية، حيث ينتظر المستثمرون قرار السياسة الفيدرالية الأميركية في وقت لاحق من اليوم للحصول على تلميحات حول مسار أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الأسهم القيادية بنسبة 0.3 في المائة، اعتباراً من الساعة 08:30 (بتوقيت غرينتش)، بعد تحقيق مكاسب شهرية بلغت 2.4 في المائة و4.2 في المائة في أبريل ومارس على التوالي، وفق «رويترز».

وينتظر المستثمرون بياناً جديداً وتعليقات من رئيس «الفيدرالي»، جيروم باول، والتي يمكن أن توفر فهماً أوضح لكيفية تغير التوقعات لخفض أسعار الفائدة هذا العام بسبب قراءات التضخم الأميركية المخيبة للآمال مؤخراً.

وتقوم أسواق المال بتسعير ما يقرب من 28 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، انخفاضاً من نحو 150 نقطة أساس المقدَّرة في بداية عام 2024، وفقاً لبيانات «إل سي إي جي».

وقال رئيس استراتيجية الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة «آي شيرز» في «بلاك روك»، كريم شديد: «إن نبرة (الفيدرالي) ستكون أكثر نحو عدم وجود أدلة كافية على انخفاض التضخم إلى درجة تتيح الثقة في البدء بخفض أسعار الفائدة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران)».

وأضاف: «مع هذا النوع من النبرة، أتوقع أن تستفيد الأسواق الأوروبية من فروق أسعار الفائدة ورياح مواتية إجمالية».

ويتوقع التجار تخفيضات في أسعار الفائدة بنحو 38 نقطة أساس من بنك إنجلترا بحلول نهاية عام 2024، ونحو 60 نقطة أساس من «المركزي الأوروبي»، مما يخفّف الضغط على أسواق الأسهم الأوروبية من ارتفاع أسعار الفائدة مقارنةً بنظيراتها الأميركية.

وارتفع سهم شركة «غلاكسو سميث كلاين»، (جي إس كيه)، بنسبة 1.7 في المائة بعد أن رفعت شركة الأدوية توقعاتها لأرباح العام بأكمله، وقالت إن مبيعاتها ستكون أعلى في النصف الأول من العام.

وتراجع سهم «هاليون» بنسبة 1.7 في المائة بعد أن تجاوزت إيرادات الربع الأول لشركة الرعاية الصحية للمستهلكين التقديرات.

وانخفض سهم «أستون مارتين»، الذي يؤدي إلى انخفاض أسهم الشركات المتوسطة في المملكة المتحدة، بنسبة 7.2 في المائة بعد أن تكبدت شركة صناعة السيارات الفخمة خسارة قبل الضريبة أكبر من المتوقع في الربع الأول.

وظل مؤشر «فوتسي 250» للشركات المتوسطة دون تغيير.

ومن المرجح أن يكون نشاط السوق ضئيلاً مع إغلاق عديد من البورصات الأوروبية بمناسبة عيد العمال.


«مصدر» الإماراتية تتعاون مع «بابكو إنرجيز» لتطوير مشاريع طاقة رياح بالبحرين

محمد الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» ومارك توماس رئيس مجموعة «بابكو إنرجيز» خلال توقيع الاتفاقية (الموقع الإلكتروني لشركة مصدر)
محمد الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» ومارك توماس رئيس مجموعة «بابكو إنرجيز» خلال توقيع الاتفاقية (الموقع الإلكتروني لشركة مصدر)
TT

«مصدر» الإماراتية تتعاون مع «بابكو إنرجيز» لتطوير مشاريع طاقة رياح بالبحرين

محمد الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» ومارك توماس رئيس مجموعة «بابكو إنرجيز» خلال توقيع الاتفاقية (الموقع الإلكتروني لشركة مصدر)
محمد الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» ومارك توماس رئيس مجموعة «بابكو إنرجيز» خلال توقيع الاتفاقية (الموقع الإلكتروني لشركة مصدر)

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) الأربعاء، توقيع اتفاقية مع مجموعة «بابكو إنرجيز» للطاقة المتكاملة في البحرين، لاستكشاف سبل التعاون في الاستثمار وتطوير مشاريع طاقة رياح في البحرين بقدرة تصل إلى اثنين غيغاواط.

ويرى مصدر في بيان صحافي أن اتفاقية تطوير مشاريع طاقة رياح برية وبالقرب من الشواطئ بمثابة خطوة استراتيجية تدخل من خلالها الشركة إلى السوق البحرينية.

موضحاً أن هذه المشاريع هي الأولى للشركة في البحرين والأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وأن من شأنها المساهمة في دعم جهود البحرين لتسريع عملية إزالة الكربون من القطاعات الحيوية وفتح المجال أمام تطوير قطاعات جديدة.

وقال إن البحرين تتطلع إلى خفض الانبعاثات بمقدار 30 في المائة بحلول عام 2035 والوصول إلى الحياد المناخي في عام 2060 وفقاً لاستراتيجيتها الوطنية للطاقة.

ونقل البيان عن مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة «بابكو إنرجيز» قوله: «تمثل اتفاقية اليوم خطوة مهمة في مسيرة بابكو إنرجيز، لتطوير قطاع الطاقة المستدامة... وتأتي هذه الشراكة مع مصدر في إطار التزامنا بتنويع مزيج الطاقة في مملكة البحرين لتشمل مصادر الطاقة النظيفة... وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية نقلة مهمة باتجاه تحقيق أهداف استراتيجية البحرين الوطنية للطاقة والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي».


وزير الصناعة السعودي يزور قطر لتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في القطاع

تصوير ليلي للعاصمة القطرية الدوحة (الشرق الأوسط)
تصوير ليلي للعاصمة القطرية الدوحة (الشرق الأوسط)
TT

وزير الصناعة السعودي يزور قطر لتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في القطاع

تصوير ليلي للعاصمة القطرية الدوحة (الشرق الأوسط)
تصوير ليلي للعاصمة القطرية الدوحة (الشرق الأوسط)

بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، الأربعاء، زيارة رسمية إلى دولة قطر؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في قطاعي الصناعة والتعدين، يرافقه نائب الوزير لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن سلمة.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، فإن الخريف يترأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع الـ52 للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في الدوحة، ومن المقرر أن يلتقي عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، كما يعقد اجتماعات مع المستثمرين في القطاع، إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من الشركات والمصانع.

يُذكر أن حجم الصادرات غير النفطية السعودية إلى دولة قطر، خلال عام 2023، بلغ نحو 4.2 مليار ريال (1.12 مليار دولار)، في حين تجاوز حجم الواردات 772 مليون ريال (205 ملايين دولار).

وتنوعت أهم صادرات وواردات المملكة إلى دولة قطر في عدد من الأنشطة الصناعية؛ من بينها السيارات ومواد البناء والمعادن الثمينة والمجوهرات، والآلات الثقيلة والإلكترونية، والكيماويات.


السودان وقطر يتفقان على إنشاء مصفاة للذهب في الدوحة

عمال ذهب يخرجون من منجم محلي بمحلية العبيدية بولاية نهر النيل بالسودان (رويترز)
عمال ذهب يخرجون من منجم محلي بمحلية العبيدية بولاية نهر النيل بالسودان (رويترز)
TT

السودان وقطر يتفقان على إنشاء مصفاة للذهب في الدوحة

عمال ذهب يخرجون من منجم محلي بمحلية العبيدية بولاية نهر النيل بالسودان (رويترز)
عمال ذهب يخرجون من منجم محلي بمحلية العبيدية بولاية نهر النيل بالسودان (رويترز)

اتفق السودان وقطر على إنشاء مصفاة للذهب في الدوحة، بالتعاون مع رجال أعمال قطريين من أجل معالجة صادرات السودان من المعدن الأصفر.

وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن ذلك جاء خلال لقاء الفاتح عبد الله يوسف وزير التجارة والتموين السوداني، بوزير التجارة والصناعة القطري محمد حمد بن قاسم آل ثاني، على هامش اجتماعات النسخة الثالثة للمنتدى الاقتصادي والتعاون العربي مع دول آسيا وأذربيجان الذى استضافته قطر مؤخراً.

وأكد الوزيران خلال اللقاء أهمية التعاون المشترك بين البلدين في المجال التجاري، كما استعرض الجانبان مسألة تعزيز الشراكة بين البلدين بغرض عمليات الاستيراد والتصدير. وشدّد الوزير القطري على استعداد بلاده لـ«تقديم التسهيلات المطلوبة للعمل التجاري».

كانت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، كشفت أن صادرات الذهب للربع الأول من العام الحالي، قد تجاوزت ما قيمته 428 مليون دولار وتم توريده إلى بنك السودان المركزي.

وأكد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، محمد طاهر عمر، نقلاً عن «سونا» أن السياسات الأخيرة التي اتخذتها الشركة كان لها أثر كبير في تحفيز عمليات تصدير الذهب، موضحاً أن الشركة تتوقع أن تبلغ قيمة صادرات الذهب نحو 2.182 مليار دولار بنهاية 2024.

ويعتمد السودان في إنتاج الذهب على القطاع التقليدي الذي ينتج 90 في المائة من إجمالي الإنتاج.


ارتفاع التضخم يُهدد خطط تخفيض الفائدة: ماذا سيقرر «الفيدرالي» اليوم؟

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شارع الدستور في واشنطن - الولايات المتحدة (رويترز)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شارع الدستور في واشنطن - الولايات المتحدة (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم يُهدد خطط تخفيض الفائدة: ماذا سيقرر «الفيدرالي» اليوم؟

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شارع الدستور في واشنطن - الولايات المتحدة (رويترز)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شارع الدستور في واشنطن - الولايات المتحدة (رويترز)

بعد ثلاثة تقارير متتالية أظهرت ارتفاعاً في التضخم يفوق التوقعات، يبدو أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أصبحوا أكثر حذراً بشأن احتمال تخفيض أسعار الفائدة عام 2024. وبعد الانتهاء من اجتماعهم الأخير بشأن السياسة النقدية، الأربعاء، سيكون السؤال المطروح هو التالي: هل سيستمرون في الإشارة إلى تخفيضات أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام؟

ويتوقع المتداولون في «وول ستريت» الآن تخفيضاً واحداً فقط لسعر الفائدة في العام الجاري، والذي يبلغ الآن أعلى مستوى له منذ 23 عاماً عند 5.3 في المائة بعد 11 ارتفاعاً انتهت في يوليو (تموز) الماضي. وخفض المتداولون توقعاتهم بشكل حاد منذ بداية عام 2024، عندما كانوا يتوقعون أن يصل إلى ستة تخفيضات في أسعار الفائدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وخلال الاجتماع الفيدرالي الأخير الذي عُقد في 20 مارس (آذار)، توقع صانعو السياسة أنفسهم حدوث ثلاث تخفيضات للأسعار في 2024. وتؤدي تخفيضات الفائدة التي يقوم بها الفيدرالي بمرور الوقت إلى انخفاض تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، بما في ذلك قروض الرهن العقاري وقروض السيارات والبطاقات الائتمانية.

ولا يزال معظم الاقتصاديين يتوقعون حدوث تخفيضين هذا العام. لكن كثيرين يعترفون بأنه من المحتمل حدوث تخفيض واحد أو حتى عدم حدوث أي تخفيض على الإطلاق. والسبب في ذلك هو أن ارتفاع التضخم يثبت صعوبة أكبر مما توقع أي شخص تقريباً. ووفقاً للمقياس المفضل لدى الفيدرالي، وصل التضخم إلى معدل سنوي قدره 4.4 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ارتفاعاً من 1.6 في المائة في الربع الأخير من عام 2023، وهو أعلى بكثير من هدف الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يبدو الاقتصاد أكثر صحة ومعدلات التوظيف أقوى مما كان يتوقع معظم الاقتصاديين في هذه المرحلة. وظل معدل البطالة أقل من 4 في المائة لأكثر من عامين، وهي أطول فترة منذ الستينات. وخلال الربع الأول من العام، أنفق المستهلكون بوتيرة قوية. ونتيجة لذلك، أوضح رئيس الاحتياطي جيروم باول وغيره من مسؤولي الفيدرالي أنهم ليسوا في عجلة لخفض أسعار الفائدة الأساسية.

وخلال آخر تصريح له قبل أسبوعين، أشار باول إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار قد قوضت بشكل أساسي ثقة مسؤولي الفيدرالي بأن التضخم سيعود بثبات إلى هدفهم، مما يجعل خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب أقل احتمالاً. كما قال إن الفيدرالي لن يقدم على أي تخفيضات ما دام التضخم مرتفعاً. ومع ذلك، لم يذهب إلى حد الإشارة إلى أن أي زيادات جديدة في أسعار الفائدة قيد الدراسة.

وقال: «إذا استمر ارتفاع التضخم فيمكننا الحفاظ على المستوى الحالي (لأسعار الفائدة) لأطول فترة ممكنة».

ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يكرر باول هذه الرسالة خلال المؤتمر الصحافي الذي سيعقده بعد انتهاء اجتماع الفيدرالي، الأربعاء. لكنه قد يذهب إلى أبعد من ذلك.

على سبيل المثال، خلال مؤتمره الصحافي الأخير في مارس، قال باول إن معدل الفائدة لدى الفيدرالي «من المحتمل أن يكون في ذروته»، وأنه «إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع، فمن المحتمل أن يكون من المناسب» البدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وإذا تجنب رئيس المجلس تكرار هذا الشعور هذه المرة، فقد يوحي ذلك بأن الفيدرالي أقل احتمالاً لخفض سعر الفائدة الأساسي هذا العام.

وقال كبير الاقتصاديين في «يو بي إس»، جوناثان بينغل: «إذا تم التخلي عن هذه (الرسالة)، فأعتقد أنها ستكون إشارة أقوى بكثير على أننا يجب أن نحافظ على أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول».

وعلى الرغم من أن النمو الاقتصادي لم يتجاوز معدل 1.6 في المائة سنوياً في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وهو تباطؤ مقارنة بالربع السابق، فإن إنفاق المستهلكين نما بوتيرة قوية، وهي علامة على أن الاقتصاد سيستمر في التوسع.

وأدت هذه القوة المستمرة إلى تكهنات بعض مسؤولي الفيدرالي بأن المستوى الحالي لأسعار الفائدة قد لا يكون مرتفعاً بالقدر الكافي لإحداث التأثير المهدئ للاقتصاد والتضخم الذي يحتاجون إليه. وإذا كان الأمر كذلك، فقد يضطر الفيدرالي حتى إلى العودة إلى زيادات أسعار الفائدة في مرحلة ما.

وقالت عضو مجلس محافظي المصرف الفيدرالي، ميشيل بومان، في أوائل أبريل (نيسان): «ما زلت أرى خطورة احتمال احتياجنا في اجتماع مستقبلي إلى زيادة الأسعار أكثر إذا تعثر التقدم في خفض التضخم أو حتى عكس الاتجاه».

وقد يعلن الفيدرالي أيضاً، الأربعاء، عن أنه سيبطئ وتيرة تخفيفه لإحدى أكبر سياساته في عصر «كوفيد - 19»: شرائه عدة تريليونات من سندات الخزانة وسندات مدعومة بالرهن العقاري، وهي جهود تهدف إلى استقرار الأسواق المالية، والحفاظ على انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل.

ويسمح الاحتياطي الفيدرالي الآن باستحقاق 95 مليار دولار من تلك الأوراق المالية كل شهر، دون استبدالها. وانخفضت حيازاتها إلى نحو 7.4 تريليون دولار، انخفاضاً من 8.9 تريليون دولار في يونيو (حزيران) 2022 عندما بدأ في تخفيضها.

فمن خلال تقليص ممتلكاته، يستطيع الفيدرالي أن يساهم في الإبقاء على أسعار الفائدة الأطول أجلاً، بما في ذلك أسعار الفائدة على الرهن العقاري، أعلى مما كانت لتصبح عليه لولا ذلك. وذلك لأنه عندما يقلل من حيازاته من السندات، سيتعين على المشترين الآخرين شراء الأوراق المالية بدلاً من ذلك، وقد يتعين رفع أسعار الفائدة لجذب المشترين المطلوبين.

وخلال اجتماعه في مارس، وافق الفيدرالي على خفض وتيرة جولات الإعادة إلى نحو 65 مليار دولار شهرياً، وفقاً لمحضر الاجتماع.

وكانت آخر مرة خفض فيها المركزي ميزانيته العمومية في عام 2019، وفي أثناء قيامه بذلك، قام عن غير قصد بتعطيل الأسواق المالية، وتسبب في ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في سبتمبر (أيلول) من ذلك العام. ويتلخص هدفه في إبطاء وتيرة خفض ملكية السندات وتجنب اضطراب مماثل في السوق من خلال التحرك بشكل أكثر منهجية.


ترقباً لـ«الفيدرالي»... «بتكوين» تواصل الهبوط لليوم الثالث على التوالي

تراجعت قيمة العملة المشفرة الأكثر تداولاً في العالم بنحو 3.8 % إلى 57 ألف دولار (رويترز)
تراجعت قيمة العملة المشفرة الأكثر تداولاً في العالم بنحو 3.8 % إلى 57 ألف دولار (رويترز)
TT

ترقباً لـ«الفيدرالي»... «بتكوين» تواصل الهبوط لليوم الثالث على التوالي

تراجعت قيمة العملة المشفرة الأكثر تداولاً في العالم بنحو 3.8 % إلى 57 ألف دولار (رويترز)
تراجعت قيمة العملة المشفرة الأكثر تداولاً في العالم بنحو 3.8 % إلى 57 ألف دولار (رويترز)

في ظل ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وصدور بيانات رئيسية من سوق العمل الأميركية، واصلت عملة «بتكوين» الرقمية، اليوم (الأربعاء)، الهبوط لليوم الثالث على التوالي، بعد أن سجلت في أبريل (نيسان) أسوأ أداء شهري منذ أواخر 2022. وحسب وكالة «رويترز»، تراجعت قيمة العملة المشفرة الأكثر تداولاً في العالم بنحو 3.8 في المائة إلى 57 ألف دولار في أحدث التداولات، وهو أدنى مستوى لـ«بتكوين» منذ أواخر فبراير (شباط)، فيما خسرت عملة «إيثريوم» نحو 2.6 في المائة إلى أدنى مستوى منذ منتصف أبريل، عند 2.8 ألف دولار.

كانت «بتكوين» قد هبطت بنحو 16 في المائة في أبريل متأثرةً بعملية جني أرباح من المستثمرين بعد ارتفاع هائل إلى مستويات غير مسبوقة تخطت 70 ألف دولار. ووفق الوكالة، فإنه من غير المتوقع أن يُجري «الاحتياطي الفيدرالي» أي تغيير في سعر الفائدة في وقت لاحق، وأصبح المستثمرون أكثر ميلاً إلى أن البنك المركزي قد لا يخفض أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام، مما وجَّه ضربة إلى الأصول الحساسة مثل العملات المشفرة وأسهم الأسواق الناشئة والسندات والسلع الأساسية. وبعد تثبيت أسعار الفائدة في مارس (آذار) الماضي عند 5.25 في المائة و5.50 في المائة، للاجتماع الخامس على التوالي، تترقب الأسواق العالمية يوم الأربعاء، نتائج اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» الذي يُعقد من 30 أبريل (نيسان) إلى 1 مايو (أيار).


الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع وسط ترقب لقرار «الفيدرالي»

سبائك ذهبية (رويترز)
سبائك ذهبية (رويترز)
TT

الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع وسط ترقب لقرار «الفيدرالي»

سبائك ذهبية (رويترز)
سبائك ذهبية (رويترز)

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة الأربعاء، إلى أدنى مستوى فيما يقرب من 4 أسابيع مع ترقب المستثمرين لقرار من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يمكن أن يوفر مزيداً من الدلالات حول الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 2284.44 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:36 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ الخامس من أبريل (نيسان) في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت الأسعار بما يصل إلى 2 في المائة يوم الثلاثاء، بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

وانخفضت أسعار المعدن النفيس بأكثر من 140 دولاراً بعد تسجيل مستوى قياسي بلغ 2431.29 دولار في 12 أبريل (نيسان). وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 2293.10 دولار للأوقية.

وينصبّ التركيز الآن على قرار السياسة النقدية الذي يُصدره «المركزي الأميركي» الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، وما تليه من تصريحات لرئيس البنك جيروم باول. ومن المتوقع أن يُبقي «الاحتياطي الاتحادي» على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في النطاق بين 5.25 و5.5 في المائة.

ومع أن الذهب معروف بأنه وسيلة للتحوط من التضخم، تقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الاحتفاظ بذلك الأصل الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 26.37 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 في المائة إلى 935.80 دولار. وتراجع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 945.53 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى في نحو شهرين خلال الجلسة السابقة.


«التنمية الزراعية» و«المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار» يوقعان مذكرة تفاهم لدعم الأمن الغذائي

خلال توقيع الاتفاقية بين «صندوق التنمية الزراعية» و«المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات» (واس)
خلال توقيع الاتفاقية بين «صندوق التنمية الزراعية» و«المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات» (واس)
TT

«التنمية الزراعية» و«المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار» يوقعان مذكرة تفاهم لدعم الأمن الغذائي

خلال توقيع الاتفاقية بين «صندوق التنمية الزراعية» و«المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات» (واس)
خلال توقيع الاتفاقية بين «صندوق التنمية الزراعية» و«المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات» (واس)

وقَّع صندوق التنمية الزراعية مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات -وهي مؤسسة متعددة الأطراف وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية- بهدف توفير إطار عام لتسهيل التعاون بين الجانبين، والإسهام في دعم الأمن الغذائي، من خلال تأمين الاستثمار ضد المخاطر السياسية في الدول التي يعتزم الصندوق الاستثمار الزراعي فيها.

جاء هذا التوقيع، الثلاثاء، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» لعام 2024، بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشاء البنك، وذلك في مدينة الرياض.

كما تهدف مذكرة التفاهم إلى دعم المشاريع الزراعية في المملكة، من خلال ائتمان الواردات الاستراتيجية والتكنولوجية، بما يسهم في تعزيز سلسلة القيمة الزراعية الوطنية بتلك المجالات.

وتضمنت المذكرة عدداً من مجالات التعاون بين الصندوق والمؤسسة، من خلال تنظيم ندوات تعريفية ودورات تدريبية للتعريف بالتأمين الإسلامي، وتأمين ائتمان الصادرات، إضافة إلى التأمين على الاستثمار الأجنبي في الدول الأعضاء في «المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات» أو في أي دولة أخرى، بالإضافة إلى تنظيم دورات تعريفية لموظفي الصندوق، للتعرف على نموذج عمل المؤسسة، وما تقوم بتقديمه من خدمات للدول الأعضاء.

وتأتي هذه المذكرة ضمن دور الصندوق في المساهمة بتعزيز الأمن الغذائي، وتأمين الاستثمار الخارجي، ودعم المشاريع الزراعية التي من شأنها تحقيق المستهدفات الوطنية وبناء الكوادر، بما يتوافق مع «رؤية 2030».

يذكر أن الصندوق هو مؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي، ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، وتقديم أفضل حلول التمويل المستدام للإسهام في تحقيق الاستراتيجية الزراعية.

بينما «المؤسسة الإسلامية» تهدف إلى توسيع نطاق المعاملات التجارية وتدفق الاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتأمين على المخاطر التجارية والسياسية بتقديم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ونشر وتطوير صناعة التأمين الإسلامي، وتأمين ائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار في الدول الأعضاء، إضافة إلى دعم المؤسسات الوطنية في الدول الأعضاء على بناء قدراتها الفنية والبشرية.