النظام ينير الجامع الأموي التاريخي بـ«أنوار الكازينوهات»

استهجان في دمشق واستنكار من أهل الاختصاص

النظام ينير الجامع الأموي التاريخي بـ«أنوار الكازينوهات»
TT

النظام ينير الجامع الأموي التاريخي بـ«أنوار الكازينوهات»

النظام ينير الجامع الأموي التاريخي بـ«أنوار الكازينوهات»

في الوقت الذي تغرق فيه البلاد بالظلام، وتعاني من شح شديد بالطاقة الكهربائية؛ إذ تمتد ساعات التقنين ما بين ست إلى ثماني ساعات، قامت وزارة السياحة في حكومة النظام السوري بإنارة الجامع الأموي التاريخي بأضواء تكفي لإنارة عشرين مسجداً، وجاءت مبهرة وبألوان متضاربة شبيهة بتلك التي تستخدم في علب الليل، لا في دور العبادة والمواقع التاريخية ذات الخصوصية الروحية.
وفوجئ سكان العاصمة دمشق بإضاءة برجكترات مبهرة متحركة باللونين الأخضر والأصفر، تعيد تشكيل المشهد البصري للمسجد الأموي، خلال شهر رمضان، في خطوة اعتبرها عبد الفتاح، وهو اسم مستعار لعالم دين دمشقي، انتهاكاً لقدسية وروح المكان»، مرجحاً أن تكون عن «قلّة فهم أو قلّة ذق» أو أن الذي اختار تلك الإضاءة «لا علاقة له بالدين ولا بالله» متمنياً له من الله الهداية.
الباحث في التراث الإسلامي أحمد المفتي، استنكر على صفحته الشخصية على «فيسبوك» تلك الإنارة، وكتب: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت. هذا العبث بالتراث إن دل على شيء، فإنما يدل على المستوى الذي انحدرنا إليه من قلة الذوق والتشويه البصري».
ويقع الجامع الأموي الذي يعد من التحف المعمارية الإسلامية الأموية وسط مدينة دمشق القديمة، ويعد الأثر الأشهر والوحيد المتكامل والباقي من العصر الأموي في دمشق. ويعود تاريخ بنائه كجامع بشكله الحالي، إلى عام 705، ويقول ابن كثير إن الوليد بن عبد الملك قد أنفق على بنائه خراج الشام سنتين. لكنه قبل ذلك كان كنيسة ويحوي ضريح يوحنا المعمدان (النبي يحيى) وجرن معمودية، وقبلها كان معبدا وثنياً، ولا تزال عمارته تحتفظ بآثار من كل تلك الحقبات القديمة قدم دمشق.
ومنذ ست سنوات تحولت المنطقة القديمة في محيط الجامع الأموي التي تضم مقام السيدة رقية إلى منطقة سيطرة إيرانية، حيث تنشر الميليشيات الشيعية حواجزها إلى جانب قوات الدفاع الوطني السورية بزعم حماية أماكن الزيارات الدينية الشيعية، إضافة لقربها من حي الجورة الذي تقطنه أقلية شيعية في المدينة القديمة إلى جانب غالبية سنية ومسيحية.
فنانة تشكيلية لم تشأ الكشف عن اسمها، رأت في تلك الإضاءة ذوقا سوقيا مبتذلا لا يتناسب مع المكان الديني، المفترض فيه أن تكون إنارته طبيعية أو أقرب إلى الطبيعة، فالعمارة التي أنشئ وفقها منذ مئات السنين كانت مدروسة، وتنم عن عقل ورؤية رفيعة المستوى، توزع النوافذ ومسارب الضوء المتنوعة من الضوء الطبيعي لتنسج لوحة متناغمة مع روح المكان والمدينة والمنطقة بشكل عام، الذي نلخصه بمفردة واحدة وهي «الهوية». أما بخصوص الإنارة التي أضافتها وزارة السياحة، فقالت الفنانة: «إنها أيضا تعكس الهوية التي تمثلها حكومة الحرب أو الأزمة»، معتبرة تلك الألوان المتضاربة التي «تحول بصريا مكانا دينيا إلى ما يشبه كازينو» تأتي منسجمة مع تحويل المدينة القديمة التي يتوسطها الأموي، ولا تزال تعج بالمساجد والمدارس والزوايا والكنائس والأديرة التاريخية إلى ملهى ليلي شعبي، كتلك التي كانت منتشرة على أطراف المدن».
وأكدت الفنانة التشكيلية أن النظام سمح بهذا التشويه خلال السنوات الست الأخيرة، منطلقا من عقلية عدوانية تجاه هوية دمشق التاريخية تهدف لتدميرها من داخلها. وتابعت، أن الحواضر السورية المدنية الأخرى التي تعرضت للتدمير، كحلب وحمص ودير الزور ودرعا، كان تدميرها شاملا وظاهرا، أما دمشق فتدميرها كان خفيا وموغلا بالعمق؛ باعتبارها المدماك الأساس في الهوية السورية».
وبحسب مصادر إعلامية، فإن وزارة الأوقاف في حكومة النظام التي تتبع لها إدارة الجامع الأموي ليست راضية عن إضاءة وزارة السياحة، وذلك بعد اعتراض ما تبقى من فنانين وباحثين ومختصين بدمشق، عليها، وبعد استهجان أهالي دمشق، رغم اعتيادهم على مفاجآت مماثلة من قبل حكومة النظام. إلا أن أطرف تعليق جاء من تاجر في سوق الحميدية القريب من الأموي، الذي قال: «عندما رأيت الإنارة الجديدة توقعت أن المخرج نجدت أنزور عفش الجامع (سرقه)، ويريد أن يحوله إلى موقع تصوير لمسلسلاته عن إيران و(حزب الله) أخضر أصفر أحمر».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.