فرنسا تطوي صفحة الانتخابات بطاقم نيابي شاب ومتنوع

3 تحديات تنتظر البرلمان الجديد

نجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الحصول على أكثرية مريحة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي أعطت حزبه «الجمهورية إلى الأمام»، مع شريكه السياسي حزب «الحركة الديمقراطية»، 350 نائباً، توافد معظمهم أمس إلى البرلمان للتعرف على المكان، باعتبار أن عدداً كبيراً منهم يصل للمرة الأولى إلى الندوة البرلمانية.
وتبين الأرقام نجاح عملية تجديد الطاقم السياسي والنيابي التي سعى إليها الرئيس الفرنسي، إذ إن عدد النواب القدامى الذين فازوا في الانتخابات الأخيرة لا يتجاوز 140 نائباً، من أصل 577 نائباً، يشكلون الندوة البرلمانية. وبذلك يكون ثلاثة أرباع النواب الحاليين، خصوصاً في صفوف حزب «الجمهورية إلى الأمام»، جدداً.
أما الظاهرة الثانية، فتمثلت في «تأنيث» الندوة البرلمانية. وتبين الأرقام أن نسبة حضور المرأة في البرلمان الجديد وصلت إلى 40 في المائة، وارتفع عدد النائبات من 150 امرأة في البرلمان السابق إلى 224 في البرلمان الجديد، الذي انخفض المعدل العمري فيه إلى 47 عاماً، بفضل انضمام عناصر شابة كثيرة. وأصغر النواب سناً هي تيفاني دوغوا، البالغة من العمر 24 عاماً. وقالت كاترين بربارو، رئيسة حزب «الجمهورية إلى الأمام» بالوكالة، إن «الجمعية الوطنية الجديدة ستكون أكثر تنوعاً، وأكثر شباباً، وستستند إلى خبرات مهنية وسياسية متنوعة».
ورغم حصول الحزب الرئاسي على الأكثرية المطلقة منفرداً، ومن غير الحاجة لأصوات شريكه حزب «الحركة الديمقراطية» الذي يرأسه وزير العدل فرنسوا بايرو، الأمر الذي يجعله أكثر حرية في التحرك وتوفير الدعم لماكرون لتنفيذ برنامجه الرئاسي، فإن المحللين اعتبروا أن فوز «الجمهورية إلى الأمام» لم يصل إلى حد الموجة الجارفة التي كانت تتوقعها استطلاعات الرأي.
وفي الأسبوع الفاصل بين الجولتين الأولى والثانية، أجمعت هذه الاستطلاعات على تأكيد أن حزب ماكرون وحليفه سيتجاوزان عتبة الـ400 نائب، بل إن بعضها قدر أن تصل حصتهما إلى أربعة أخماس المجلس، أو حتى خمسة أسداس. والمعنى السياسي الذي أعطي لهذا التراجع يقوم على اعتبار أن الفرنسيين قرروا إعطاء ماكرون الأداة التشريعية التي ستمكنه من وضع برنامجه موضع التنفيذ، لكنهم لم يعطوه «شيكاً على بياض».
ونتيجة لذلك، فإن حزب «الجمهوريون» اليميني، الذي حصل مع شريكه «اتحاد الديمقراطيين والمستقلين» على 130 مقعداً، سيشكل القوة المعارضة الرئيسية، لكنه لن يكون وحده في الميدان، إذ إن نواب حركة فرنسا المتمردة والنواب الشيوعيين ستكون لهم كتلتهم النيابية داخل البرلمان، وسيكونون بلا شك الصوت الأقوى في التنديد بسياسات ماكرون وإصلاحاته الليبرالية. أما الحزب الاشتراكي، الخاسر الأكبر، فإنه مقبل على مرحلة من المطبات الهوائية. وقد استبق أمينه العام جان كريستوف كمبادليس الزلزال الداخلي بتقديم استقالته من منصبه.
وفي السابع والعشرين من الشهر الحالي، سيعقد البرلمان أولى جلساته، حيث سيتم انتخاب رئيسه ورؤساء اللجان. وأمس، كان يفترض أن يقدم رئيس الحكومة أدوار فيليب استقالة حكومته، وفق منطوق الدستور.
لكن الثابت أن ماكرون سيعيد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة التي لن تكون مختلفة عن الحكومة المستقيلة، وفق الناطق باسمها، الوزير كريستوف كاستونيه. وأفادت مصادر قصر الإليزيه أن التغيير سيكون «تقنياً»، ولن يخل بالتوازنات الموجودة في أولى حكومات العهد. وسيكون أول اختبار للبرلمان التصويت على الثقة بالحكومة الجديدة، الأمر الذي سيحصل في الرابع من يوليو (تموز) المقبل.
يبقى أن العلامة السوداء التي شابت التشريعيات هي النسبة المرتفعة للمقاطعين، إذ وصلت إلى 57.4 في المائة، وهي نسبة لم يسبق للجمهورية الخامسة أن عرفتها منذ انطلاقتها في عام 1958. وسعت أصوات معارضة إلى «استغلال» هذه الثغرة، التي لا تنتقص من شرعية البرلمان الجديد ولا من قانونيته، لتؤكد أن امتناع الفرنسيين عن ارتياد مراكز الاقتراع بكثافة يعني أنهم «لا يطلقون يدي ماكرون» بشكل مطلق، بل أرادوا أن تبقى المعارضة موجودة لتشكل ثقلاً في المناقشات التي ستجرى في البرلمان بشأن مشاريع القوانين. ويريد ماكرون أن يسرع الخطى في 3 ميادين متوازية؛ وهي الإصلاح الجذري لقانون العمل، وإدخال الشفافية للعمل السياسي، والقوانين الخاصة بمحاربة الإرهاب. والمفترض أن تنقل سريعاً إلى البرلمان لتمكين الحكومة من الخروج من حالة الطوارئ.
ورغم التغير الكبير في الوجوه النيابية، فإن وجوهاً أخرى سيسمع صوتها بقوة تحت قبة البرلمان، وأولها صوت المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون، الذي أنذر العهد الجديد بأنه «سيحاربه» بكل ما أوتي من قوة. وما يزيد من قدرة ميلونشون أن حركته ستكون لها مجموعتها البرلمانية الخاصة، مما سيعطيها كمجوعة حقاً في الكلام يساوي المجموعات الأخرى، وهو ما لم تحصل عليه مارين لوبان التي لم يصل من مرشحيها سوى 8 نواب. رغم ذلك، سيكون صوت لوبان قوياً، وهي تؤكد أنها «صوت الشعب» بوجه النظام والنخبة القائمة. أما المجموعة المعارضة الرئيسية (حزب الجمهوريون وحليفهم)، فإن وضعهم سيكون مختلفاً، إذ ثمة عدد من النواب الذين يدعون لتبني موقف «بناء» من العهد الجديد، وتلافي المعارضة «الجذرية» التي لا تفيد، ولا تخدم مصلحة الفرنسيين. وسيكون الاقتراع على الثقة أول تجربة جديدة لنواب هذا الحزب.