كوشنير ينضم إلى غرينبلات غداً لدفع المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية

واشنطن تنتظر مواقف الطرفين حول الحدود والأمن والقدس

كوشنير ينضم إلى غرينبلات غداً لدفع المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية
TT

كوشنير ينضم إلى غرينبلات غداً لدفع المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية

كوشنير ينضم إلى غرينبلات غداً لدفع المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية

يصل جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وكبير مستشاريه، إلى البلاد، غدا الأربعاء، لينضم إلى الجهود التي يبذلها مبعوث الرئيس الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، لدفع قضية المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. وسيلتقي كوشنير مع كل من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولين آخرين في الطرفين. ووصل غرينبلات، أمس الاثنين، إلى تل أبيب وباشر الإعداد للقاءات كوشنير. وحسب مصادر سياسية فإنه معني بإسماع وجهة النظر الأميركية التي يجري إعدادها في مذكرة «إعلان مبادئ للتسوية» والتوصل إلى «الصفقة الختامية» للتسوية الإقليمية لمجمل الصراع في الشرق الأوسط.
ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية عن مصدر كبير في البيت الأبيض، قوله إن وصول كوشنير إلى البلاد يدل على الأهمية التي يوليها الرئيس الأميركي لتجديد المفاوضات والتوصل على صفقة تنهي الصراع بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني. وأضاف المصدر أن الرئيس وضع الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ضمن أولوياته العليا، كونه على قناعة بإمكانية تحقيق السلام بين الجانبين. بيد أن هذا المصدر، حاول تخفيض سقف التوقعات بالقول إن «السلام التاريخي الذي يهدف إليه ترمب بحاجة لوقت طويل لتحقيقه، وعليه ومع تجدد المفاوضات وتقدمها ستكون هناك جولات وزيارات مكثفة لصهر ترمب ومبعوثه غرينبلات، فيما سيبقى البيت الأبيض على اتصال وثيق مع الأطراف المعينة كافة في الشرق الأوسط». وتعقيبا على هذه الأنباء، أكدت مصادر إسرائيلية وفلسطينية، بأن الإدارة الأميركية معنية بسماع تصريحات صادرة عن نتنياهو وعباس تعكس مواقفهما الواضحة والأكيدة من القضايا الجوهرية الحارقة والتي ما زالت مثارا للجدل والخلاف، وهي الحدود، الأمن، اللاجئون، القدس والمستوطنات، وذلك بغرض تقليص الهوة وتعيين الثغرات من أجل اتخاذ القرار حيال وثيقة المبادئ التي ستكون الأساس لإطلاق المفاوضات مجددا. وهي معنية في الوقت نفسه برؤية الطرفين يتخذان قرارات جريئة وممارسات واضحة تدل على صدق النوايا في التوجه إلى عملية السلام وتبني قاعدة متينة وبيئة مناسبة تشجع على المضي قدما في مسيرة السلام.
وأوضح مسؤول في المعارضة الإسرائيلية، أمس، أن «ما يطلبه ترمب يبدو ضربا من المستحيل في وجود حكومة اليمين المتعصب بقيادة بنيامين نتنياهو». وأضاف: «ما يفعله هذا الرجل يبين أنه يهتم بحلفائه في اليمين أكثر من اهتمامه بمستقبل إسرائيل». وضرب مثلا في ذلك على القرار الذي كان نتنياهو قد نجح بتمريره قبل ثمانية شهور، في المجلس الوزاري الأمني المصغر ويصادق فيه على خطة للبناء في قلقيلية، والذي هاجمه اليمين فأبدى نتنياهو النية للتراجع عنه وأمر بإعادة النظر فيه».
وقصد بذلك القرار الذي يفضي إلى توسيع مدينة قلقيلية القائمة في منطقة السلطة الفلسطينية، باتجاه المنطقة C الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية، وتشمل نحو 60 في المائة من الضفة الغربية. فبموجب هذه الخطة يتم توسيع المدينة على 2500 دونم من أصل 3.3 مليون دونم في أراضي المنطقة C، أي أقل من واحد في المائة. لكن ممثلي المستوطنين في الحكومة، مثل وزير الليكود، زئيف ألكين، ونائبة وزير الخارجية، تسيبي حوتوبيلي، ووزراء حزب «البيت اليهودي»، نفتالي بنيت، قرروا التراجع عن القرار بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب وتصريحه بأن الاستيطان ليس عقبة أمام السلام، وقالوا إن نتنياهو خدعهم ولم يكشف لهم الأبعاد الحقيقية للخطة. وفي البداية رد نتنياهو عليهم بقوة ووبخ وزراء البيت اليهودي والليكود لأنهم يتنكرون للقرارات التي كانوا شركاء في المصادقة عليها. وكان الوحيد الذي دعمه هو وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان. لكنه طأطأ رأسه عندما خرج المستوطنون بحملة احتجاج ضده وأمر بإعادة النظر. وأعلن بأنه «لا يتذكر» قرار البناء في قلقيلية، ولذلك سيجري المجلس الوزاري نقاشا آخر حول هذا الموضوع. ويقول أوري سفير، أحد مهندسي اتفاقيات أوسلو والمدير العام الأسبق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، إن «قصة قلقيلية هي نموذج. حلفاء نتنياهو يزعمون بأن الشعب في إسرائيل انتخب حكومة يمينية لكي تنفذ قيم اليمين، ومن المؤكد أن المصادقة على البناء في قلقيلية ليست جزءا من برنامج اليمين. لكن هذا الادعاء كاذب، بل خديعة. صحيح أنه توجد في إسرائيل غالبية صهيونية قومية واضحة، ولكن في الخلاف بين نتنياهو وليبرمان من جهة، وبين تسيبي حوطوبيلي، زئيف ألكين ووزراء البيت اليهودي من جهة أخرى، يعرف الوزراء، ويعرف نتنياهو أيضا، أن الغالبية كانت ستنتخب نتنياهو كرئيس حكومة مسؤول وصاحب توجه رسمي. التصويت لليكود ليس تصويتا لخنق الفلسطينيين، وبالتأكيد ليس لضم كل المناطق من أجل تطبيق حلم الدولة الواحدة الكبيرة. الجمهور يؤيد نتنياهو الرسمي. والسؤال هو هل يختار نتنياهو الخط الرسمي. هل لديه عامود فقري. هل ستسبب له كل صرخة يطلقها يوسي دغان من مجلس المستوطنات، التراجع، أم أنه يستطيع قيادة الحكومة نحو تنفيذ القرار الذي صادق عليه المجلس الوزاري، بقراره الشخصي، وكذلك، كما يبدو، بتوصية من وزير الدفاع. لقد اتضح خلال العامين الأخيرين، المرة تلو الأخرى، بأن بينت يكون المنتصر في الخلافات التي تنشأ بينه وبين نتنياهو. وقد ينتصر بنيت حتى على ترمب ومبعوثيه».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».