أولمرت يبكي لاتهامه بكشف أسرار اغتيال مغنية

الشرطة داهمت داراً نشرت كتابه «بحثاً عن مواد سرية»

بكى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، وهو يشكو أمام لجنة مصلحة السجون من أن النيابة الإسرائيلية تثير الشكوك حوله بشأن «كشف أسرار أمنية خطيرة». وقال: «الشريرون يتهمونني بالخيانة».
وكان أولمرت، الذي يقضي محكومية بالسجن 27 شهراً، بعد إدانته بتهمة الفساد وتلقي الرشوة، قد توجه إلى «لجنة الثلث» في مصلحة السجون الإسرائيلية طالباً العفو عنه وإطلاق سراحه في نهاية الثلث الثاني من محكوميته. وقبل يومين من موعد بحث الطلب، أقدمت النيابة بقيادة شاي نيتسان، أحد المتهمين بالتقرب من رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، على اتهامه بتسريب أسرار أمنية. وقد اعتقلت الشرطة أحد محاميه، الذي تشتبه بأنه استخدمه في تهريب المعلومات. وحسب الشبهة، فإن أولمرت يستغل وقته في السجن لتأليف كتاب عن فترة حكمه (2005 - 2009)، التي كانت حافلة بالأحداث الدرامية. وحسب النشر في الإعلام الأجنبي، ينسب إلى إسرائيل، إبان فترة حكمه، مهاجمة المفاعل النووي في سوريا، واغتيال عماد مغنية، وكثير من العمليات الأخرى المغامرة. وكذلك كان قد بادر إلى وضع مشروع متقدم لتسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني وأمضى ساعات وأياماً مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في هذه المفاوضات.
والتزم أولمرت بتقديم مخطوطة الكتاب إلى الرقابة العسكرية وشرع في تحويل نسخته الأولى إليها. كما أنه التزم بألا ينشر شيئاً قبل أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتصريح بالنشر. ومع ذلك، فإن النيابة أرسلت الشرطة لتداهم دار النشر بهدف «البحث عن مواد سرية يشتبه بقيام أولمرت بتحويلها إلى دار النشر من دون فحصها من قبل المسؤول الأمني». وعلم أن المستشار القانوني للحكومة ابيحاي مندلبليت صادق على مداهمة دار النشر وتفتيش منزل أحد محرري الكتاب، إيهود يعاري. كما علم أن ملقم الحاسوب الذي أخذته الشرطة من منزل يعاري يحوي أيضاً مقاطع من كتب يؤلفها وزير الدفاع السابق موشيه يعلون والصحافي بن كسبيت. وفي رده على الادعاءات ضده، قال أولمرت إنه لا يختلف عن رئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك، الذي نشر كتاباً فصّل فيه إجراءات إسرائيل. وقال أولمرت إن ما كتبه صودق عليه من الرقابة العسكرية. إلا أن الرقابة أبلغت الشرطة بأنها لم تصادق على فصلين من الكتاب. من جهتها، قالت الشرطة، أمس، إنه تمت مداهمة دار النشر بتوجيه من النيابة. وقالت إن النيابة هي التي أمرتها بضبط أجزاء من كتاب أولمرت يشتبه بعدم تحويلها للرقابة. كما ادعت الشرطة أن المدير العام لدار النشر هو الذي سلم المواد للشرطة وصادق على إخراجها من دار النشر.
وقال مقربون من أولمرت إن هذه العملية مفتعلة وهدفها التأثير على قرار لجنة مصلحة السجون حتى لا تأمر بإطلاق سراحه. واعتبروا كل ذلك «جزءاً من حملة انتقامية يديرها بعض السياسيين الكبار في المنصب الصغار في النفوس، الذين خافوا أولمرت في السابق ويخافون منه اليوم وهو سجين». وأضاف أحدهم: «لقد افتروا على أولمرت ورتبوا له الدخول إلى السجن حتى يمنعوا مسيرته السلمية. واليوم يخشون من أي كلمة يقولها، لأن كلماته توضح حقائق كثيرة تقوض ادعاءاتهم الكاذبة وأضاليلهم الرهيبة».