إسرائيل تبدأ تخفيض قدرة الكهرباء عن غزة

«حماس» تحذر... والسلطة تطالبها بالاستجابة لمبادرة عباس وتسليم القطاع

أطفال يدرسون على ضوء الشموع بسبب أزمة الكهرباء التي قررت إسرائيل أمس بدء خفض تيارها عن قطاع غزة (أ.ف.ب)

خفّضت إسرائيل، بشكل رسمي، من قدرة الكهرباء المزودة إلى قطاع غزة، بعد موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، على طلب السلطة الفلسطينية بتقليص تزويد الكهرباء لمحطة توليد الطاقة في القطاع بنسبة 35 في المائة.
وخفضت إسرائيل مبدئياً 8 ميغاواط على أن تواصل ذلك بشكل تدريجي.
ويتوقع أن يحصل الغزيون على ساعتين أو 3 من الكهرباء يومياً بدل 4 ساعات حالياً.
واستنكرت سلطة الطاقة في قطاع غزة، الإجراء الإسرائيلي، محملة الاحتلال والأطراف المتسببة، كامل المسؤولية عن العواقب الوخيمة المترتبة على هذا التقليص.
وقالت سلطة الطاقة إن «القرار ينذر بآثار خطيرة على واقع الكهرباء في قطاع غزة الذي يعاني أصلاً من نقص حاد وعجز كبير في إمدادات الطاقة، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على برامج التوزيع وانتظامها».
وأوضح محمد ثابت الناطق باسم شركة توزيع الكهرباء في غزة، أن التقليص جرى على خط بغداد المغذي لمدينة غزة، حيث جرى تخفيضه من 12 ميغاواط إلى 8 ميغاواط، وعلى خط رقم 11 المغذي لمدينة خان يونس، الذي خفض بشكل مماثل.
وكانت السلطة الفلسطينية طلبت من إسرائيل عدم اقتطاع أي مبالغ من مستحقاتها الضريبية بدل تمويل أثمان الطاقة الكهربائية لقطاع غزة، في إطار الإجراءات التي قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتخاذها ضد حركة حماس الحاكمة هناك، وشملت أيضاً التوقف عن دفع أثمان الوقود وإلغاء الإعفاءات الضريبية عليه، وتنفيذ خصومات على رواتب الموظفين وقطعها عن آخرين، وإحالة بعضهم للتقاعد، في محاولة لإجبار حماس على تسليم غزة للسلطة.
وجاء القرار الإسرائيلي على الرغم من تحذيرات في إسرائيل نفسها من أن هذه الخطوة قد تتسبب بأزمة إنسانية في القطاع، وتدفع حماس إلى إشعال حرب في المنطقة، لكن المجلس الوزاري استجاب إلى توصية من الجيش الإسرائيلي.
وفوراً حذرت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي، قائلة إنه سيتحمل المسؤولية عن تداعيات تقليص كهرباء غزة، لأنه هو الذي يجبي ضرائب غزة على المعابر، وهي تكفي حاجة غزة من الكهرباء وغيرها.
كما حملت الحركة الرئيس عباس المسؤولية كذلك.
وقالت حماس إنها تحذر «من الاستمرار في هذه الإجراءات الخطيرة، التي من شأنها التسريع في تدهور الأوضاع في قطاع غزة كونها تمس بجميع مناحي الحياة وتعمل على تعطيلها».
وجاء في بيان الحركة: «وعليه، فإن المطلوب التراجع الفوري عن كل هذه الإجراءات التعسفية، كما ندعو الفصائل الفلسطينية إلى مواجهتها وفضحها وإفشال أي مخططات تستهدف عوامل ومقومات صمود شعبنا ومقاومته، تمهيداً لتمرير مشاريع استسلام وتصفية للقضية الفلسطينية».
وردت الحكومة الفلسطينية في رام الله بمطالبة حماس بالاستجابة لمبادرة الرئيس.
وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي، إن على حماس «الاستجابة فوراً لمبادرة الرئيس والتراجع عن كل إجراءاتها الانقلابية في قطاع غزة».
وأضاف رشماوي: «على حماس الآن حل ما يسمى اللجنة الإدارية لإدارة شؤون القطاع وتسليم كل المؤسسات الحكومية إلى حكومة الوفاق الوطني، حتى تستطيع الحكومة القيام بواجباتها تجاه شعبنا في قطاع غزة».
وتابع أن «استمرار حماس بممارسة سلطة الأمر الواقع في القطاع وفرضها ضرائب غير قانونية على المواطنين وجبايتها لهذه الضرائب وقرصنتها أموال الإيرادات التي تجمعها من أبناء الشعب في القطاع واستمرارها بإعفاء كوادرها من كل الالتزامات، وسرقة الدواء الذي ترسله حكومة التوافق إلى غزة، وفرض رسوم غير قانونية على معاملات التحويلات الطبية، وتعطيلها القيام بكثير من المشاريع في المحافظات الجنوبية مثل مشروع محطة تحلية المياه وغيرها من المشاريع التي من شأنها تخفيف معاناة أبناء شعبنا هناك، ومنعها بالقوة إجراء انتخابات الهيئات والمجالس المحلية، كل هذا سيؤدي إلى تعزيز الانقسام الذي يعتبر طعنة في خاصرة مشروعنا الوطني وإلى زيادة معاناة أهلنا وشعبنا في قطاع غزة».
وأردف: «يتوجب على حركة حماس التوقف أيضاً عن الإساءة إلى رموز وقيادات الشعب الفلسطيني، والارتقاء في خطابها إلى مستوى يليق بنضالات الشعب وتضحياته».