الملك سلمان: نفخر بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

الملك سلمان: نفخر بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، مساء (الإثنين)، في قصر الصفا بمكة المكرمة.
وتوجّه خادم الحرمين الشريفين بالشكر والثناء لله على ما من به على المسلمين من إدراك هذه الليالي العشر المباركة من شهر رمضان المبارك، وعلى ما يسر لجميع المسلمين الذين وفدوا إلى الحرمين الشريفين من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك العمرة والزيارة في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والأمن والاطمئنان، مؤكداً أن ما تبذله المملكة لخدمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصديهما هو شرف ومبعث اعتزاز وفخر لكل من تفضل الله عليه بذلك من أبنائها.
وأشار الملك سلمان إلى أن السعودية تسعى دائماً لتطوير كل ما فيه عناية واهتمام وتيسير على ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع أعمالهم وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها، وأن يجزي جميع القائمين على خدمة ضيوف الرحمن من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية خير الجزاء على ما يقدمونه من جهود مباركة في هذه الأيام التي تشهد كثافة كبيرة من المعتمرين والزوار.
وأطلع الملك سلمان المجلس، على نتائج استقباله الرئيس الباكستاني ممنون حسين، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ومباحثاته مع رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي، وفحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وكذلك استقباله وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة.
وأكد مجلس الوزراء أن توجيه الملك سلمان بصرف مبلغ مليار وستمائة وستين مليون ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي من المرضى وكبار السن والأرامل والأيتام لتوفير احتياجاتهم اللازمة لشهر رمضان وعيد الفطر المبارك يعكس حرصه على تقديم كل ما من شأنه توفير حياة كريمة لهذه الفئة الغالية من مواطني المملكة.
وثمن المجلس مواصلة الجهات الأمنية إجراءاتها لحفظ النظام وردع المجرمين وكشف من يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة، مشيراً في هذا الشأن إلى نتائج التحقيقات عن السيارة التي سبق أن أعلن عن اشتعال النيران بها وانفجارها بالقطيف، وما تضمنته نتائج التحقيقات من تفاصيل عن الجرائم الإرهابية والجنائية التي ارتكبها المطلوبان اللذان قتلا في السيارة، كما نوه بجهود القوات البحرية في التصدي لثلاثة زوارق لدى دخولها المياه الإقليمية للمملكة، والقبض على أحدها والتي اتضح من التحقيقات أن لها أهدافاً تخريبية، مجدداً التأكيد على حرص المملكة على محاربة الإرهاب والتصدي للأعمال التخريبية وسعيها الدائم لحفظ أمن الوطن من أي اعتداء.
وعدّ مجلس الوزراء تعرض ثلاث شاحنات تتبع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لحادثة انفجار أثناء استعدادها لتوزيع معونات غذائية في مدينة مأرب، تهديداً للعمل الإنساني ضمن الحصار الذي تفرضه مليشيات الحوثي مما تسبب في حدوث مجاعات عديدة وتعطيل لوصول المساعدات الطبية والغذائية، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال لن تؤثر على سير المساعدات الإنسانية والغذائية التي يباشرها المركز لصالح الشعب اليمني ضمن عملية إعادة الأمل.
وجدد إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرين اللذين وقعا في كل من العاصمة المصرية القاهرة، وقرية الدراز البحرينية، وللهجوم الإرهابي على مطعم في العاصمة الصومالية مقديشو، مؤكدا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة، معرباً عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب مصر والبحرين والصومال وتمنياتها للمصابين بالشفاء.
كما أعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها لحادث الدهس الإرهابي الذي استهدف مصلين قرب مسجد فينسبري بارك شمال العاصمة البريطانية لندن ، معرباً عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب بريطانيا الصديق والتمنيات للمصابين بالشفاء، كما استنكر المجلس محاولة الهجوم الذي استهدف قوات الأمن في جادة الشانزليزيه في باريس اليوم، مؤكداً موقف المملكة الثابت الرافض لكل أشكال الإرهاب والتطرف .
وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين السعودية ومصر، ومذكرة تفاهم بين السعودية وكازاخستان للتعاون في المجال الزراعي، ومذكرة تعاون علمي وتعليمي بين السعودية وتركمانستان، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون العمالي بين السعودية والمكسيك، واتفاقية بين حكومتي السعودية ونيوزلندا في مجال خدمات النقل الجوي.
وفوّض مجلس الوزراء وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومتين في مجال التعاون الجمركي والسوق المشتركة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، كما قرر الموافقة على اتفاق للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين السعودية ومصر.
وبناءً على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر مجلس الوزراء إنشاء البرنامج الوطني لدعم الهوايات والأنشطة (داعم)، يكون تحت إشراف جهة يصدر بتسميتها أمر من رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى دعم وتطوير قطاع الهوايات والأنشطة والفعاليات المرتبطة به، وإنشاء صندوق دعم الهوايات والأنشطة، يكون تحت إشراف الجهة المشرفة على البرنامج، لدعم أنشطة أندية الهواة وتأهيل المرافق الحكومية ذات الصلة، ويكون للبرنامج والصندوق مجلس إدارة يُشكل من رئيس وخمسة أعضاء يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل البرنامج، وعضوين من القطاع الخاص، وتكون مدة البرنامج ست سنوات، ويخضع قبل نهاية مدته بعام على الأقل للتقويم من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويرفع التقويم إلى مجلس الوزراء، للنظر في تجديد البرنامج أو تحويله إلى هيئة عامة مستقلة أو أي نمط تنظيمي آخر، وينظر في ضوء ذلك في وضع الصندوق.
ووافق المجلس على إحلال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي محل أحمد القويز، ليكون عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما قرر الموافقة على آليات تنظيم ملتقيات خريجي مؤسسات التعليم العالي غير السعوديين.
وأقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات ومن قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية - بعد التنسيق مع وزارة التعليم - بإعادة تنظيم الأراضي المخططة التي اعتمدتها جهة الاختصاص ولا تتوافر فيها مرافق تعليمية كافية، بحيث تدرج فيها الأراضي التي تشتريها وزارة التعليم لإقامة مرافق تعليمية عليها، وذلك وفقاً لعدد من الترتيبات منها: عند الرغبة في شراء أرض تقع في منطقة عشوائية يتم اختيار الأراضي من قبل لجنة شراء الأراضي دون أخذ موافقة المجاورين مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة تخطيط هذه المنطقة وتأهيلها من قبل الجهة المختصة، وعند الرغبة في شراء أرض تقع في مخطط معتمد تتخذ الإجراءات التالية :ينظر في الأراضي المخصصة مرافق تعليمية في المخططات المعتمدة التي لم يجر التصرف فيها وتشترى دون أخذ موافقة المجاورين، كما ينظر في الأراضي الواقعة على الشوارع التجارية في المخططات المعتمدة وتشترى دون أخذ موافقة المجاورين، وأخذ موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على الأراضي المطلوب شراؤها من أجل تحويلها إلى مرفق تعليمي.



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.