عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:51 دقيقه
الاقتصاد

11 % زيادة في تحويلات المصريين في الخارج خلال 6 أشهر

منذ التعويم وحتى أبريل الماضي

11 % زيادة في تحويلات المصريين في الخارج خلال 6 أشهر
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

11 % زيادة في تحويلات المصريين في الخارج خلال 6 أشهر

11 % زيادة في تحويلات المصريين في الخارج خلال 6 أشهر

قال البنك المركزي المصري أمس الأحد إن تحويلات المصريين في الخارج زادت 11.1 في المائة إلى 9.3 مليار دولار منذ نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى نهاية أبريل (نيسان) وذلك مقابل 8.3 مليار قبل عام.
تأتي زيادة التحويلات بعد تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر وما أعقبه من انخفاض حاد لقيمة الجنيه، الأمر الذي قد يكون شجع المصريين على تحويل مزيد من الأموال عبر القنوات الرسمية.
وأضاف البنك في بيان صحافي أن تحويلات المصريين في الخارج تراجعت في أبريل بنسبة طفيفة لتسجل 1.32 مليار دولار مقابل 1.36 مليار قبل سنة.
وقد ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية في مصر إلى 103.6 مليار جنيه مصري (5.74 مليار دولار) منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر وحتى التاسع من مايو (أيار) الماضي.
واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة في السندات وأذون الخزانة الحكومية قبل ثورة 2011 التي أبعدت المستثمرين الأجانب. وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل الثورة.
وأسهم قرار البنك المركزي لتعويم العملة، في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ونقلت وسائل إعلام محلية أمس عن كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر قوله إن البنك المركزي المصري سيلغي الحد الأقصى للإيداع الدولاري النقدي خلال الأشهر المقبلة.
كان البنك المركزي قرر يوم الأربعاء إلغاء سقف المائة ألف دولار الذي كان مفروضا على تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج في إطار تنفيذ بنود اتفاق مصر مع صندوق النقد للحصول على 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وقال جارفيس: «تشمل سياسة البنك المركزي أيضا إزالة أي قيود متبقية بما في ذلك الحد الأقصى للإيداع الدولاري النقدي ونحن نفهم أن هذا سيتم تنفيذه في الأشهر المقبلة».
وفرض البنك المركزي في فبراير (شباط) 2015 حدا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وبإجمالي 50 ألف دولار شهريا وذلك في إطار إجراءات لمكافحة غسل الأموال والسوق السوداء.
وعاد البنك المركزي في يناير (كانون الثاني) 2016 ورفع الحد الأقصى للإيداع بالنسبة إلى الشركات إلى 250 ألف دولار شهريا. وفي فبراير 2016 رفع المركزي الحد الأقصى للشركات العاملة في مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار شهريا.
يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه سحر نصر وزيرة الاستثمار المصرية يوم السبت إنها ستنتهي من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد في غضون عشرة أيام وتحيلها لرئيس الوزراء للموافقة عليها.
وأضافت: «شكلت لجنة وزارية سأقوم برئاستها مع كل الوزراء المختصين والأطراف المعنية ومنهم ممثلون للقطاع الخاص وبرلمانيون... اللجنة تضع اللمسات الأخيرة على المسودة لعرضها على رئيس الوزراء».
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأول من يونيو (حزيران) على قانون الاستثمار الذي طال انتظاره والذي يهدف إلى تيسير الاستثمار وخلق حوافز لجذب المستثمرين بعد سنوات من القلاقل ولكن المستثمرين ينتظرون معرفة تفاصيل أكثر قبل أن يبدأوا في العودة.
ومن المتوقع أن يعزز القانون الجديد الاستثمار الذي تحتاجه مصر بشدة من خلال تقليص الروتين الحكومي ولا سيما بالنسبة لبدء مشروعات وتوفير حوافز أكبر للمستثمرين الذين يتطلعون للاستثمار في مصر.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2016 - 2017 التي تنتهي في 30 يونيو. كان الاقتصاد نما بنسبة 4.2 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الماضية.
وتوقعت وزارة التخطيط في بيان يوم الجمعة وصول معدل النمو في الربع الأخير من السنة المالية الحالية إلى 4.5 في المائة دون تغيير عن مستواه في الفترة المقابلة من السنة الماضية.
وقالت: «يبلغ معدل النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2016 - 2017 نحو أربعة في المائة، الأمر الذي يعني استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5 في المائة خلال الربع الرابع من ذات العام للتمكن من تحقيق معدل النمو المتوقع».
وذكرت الوزارة في البيان أن نسبة العجز الكلي بلغت 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2016 - 2017 مقارنة مع 9.2 في المائة في الفترة المقابلة قبل عام.
على صعيد آخر، قالت الحكومة المصرية إنها وقعت اتفاقية قيمتها 575 مليون دولار مع شركة جنرال إلكتريك يوم السبت كي توفر الشركة مائة قاطرة جديدة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع وتقديم دعم فني وقطع غيار وصيانة وتطوير 81 قطارا على مدى 15 عاما.
وقال هشام عرفات وزير النقل المصري في بيان للحكومة إن أول شحنة تضم 25 قاطرة ستصل في 2018 في إطار خطة للوصول إلى نقل 25 مليون طن بضائع سنويا عبر السكك الحديدية بحلول عام 2022.
وتشمل الاتفاقية أيضا قيام شركة جنرال إلكتريك بصيانة وتطوير 81 قطارا من قطارات هيئة سكك حديد مصر تم شراؤها في 2008 وتدريب مهندسين مصريين.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

السندات العالمية على أعتاب أكبر خسارة شهرية منذ أكثر من عام

أوراق نقدية من الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني فوق أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني فوق أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (رويترز)
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT

السندات العالمية على أعتاب أكبر خسارة شهرية منذ أكثر من عام

أوراق نقدية من الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني فوق أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني فوق أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (رويترز)

تراجعت أسعار السندات الحكومية العالمية لتقترب من تسجيل أكبر خسائر شهرية لها منذ أكثر من عام، مع تزايد قلق المستثمرين بشأن استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

تراجعت أسعار السندات الحكومية العالمية لتقترب من تسجيل أكبر خسائر شهرية لها منذ أكثر من عام، مع تزايد قلق المستثمرين بشأن استمرار الصراع في الشرق الأوسط وانعكاساته المباشرة على معدلات التضخم وآفاق النمو.

ورغم ذلك، ظهرت بعض المؤشرات الإيجابية التي خفَّفت جزئياً من حدة التوتر في أسواق الدين قصيرة الأجل يوم الاثنين، مما يعكس تحولاً تدريجياً في تركيز الأسواق من مخاوف التضخم البحتة إلى تقييم أعمق للتداعيات الاقتصادية الأوسع للصراع، الذي لا تزال احتمالات تهدئته محدودة مع دخوله شهره الثاني، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يسجِّل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين – الذي يتحرك عكسياً مع الأسعار – ارتفاعاً شهرياً بنحو 50 نقطة أساس، وهو الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، رغم تراجعه الطفيف في التداولات الآسيوية بنحو 4 نقاط أساس إلى 3.8770 في المائة.

وفي أستراليا، ارتفع عائد السندات لأجل ثلاث سنوات بنحو 50 نقطة أساس خلال الشهر، مسجلاً أعلى مستوياته في 17 شهراً، قبل أن يتراجع بأكثر من 9 نقاط أساس يوم الاثنين إلى 4.715 في المائة. أما في اليابان، فقد صعد عائد السندات لأجل عامين بمقدار 12.5 نقطة أساس خلال مارس (آذار)، رغم انخفاضه الطفيف إلى 1.36 في المائة، وذلك بعد بلوغه مستويات مرتفعة خلال الشهر.

وجاء هذا التراجع الأخير في عوائد السندات قصيرة الأجل عقب موجة ارتفاع قوية دفعتها إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر، مما يعكس حالة إعادة تموضع من قبل المستثمرين.

وقال موه سيونغ سيم، الاستراتيجي في بنك «أو سي بي سي»: «مع تزايد احتمالات بقاء أسعار النفط مرتفعة لفترة أطول، في ظل غياب أفق واضح لنهاية الحرب، بدأ تأثير النمو الاقتصادي يفرض نفسه بقوة على حساب المخاوف التضخمية».

وأضاف: «المصطلح الأكثر تداولاً حالياً هو الركود التضخمي؛ فبينما كان التركيز في البداية منصباً على التضخم، بدأ عامل تباطؤ النمو يدخل بقوة إلى المشهد، وهو ما قد يفسر التراجع النسبي في عوائد السندات قصيرة الأجل».

ولا تزال أسعار النفط مستقرة فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مما يدفع المستثمرين إلى ترجيح بقاء أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول، وهو ما حدَّ من جاذبية السندات السيادية كملاذ آمن تقليدي.

وتشير تسعيرات الأسواق حالياً إلى توقع تثبيت «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي لأسعار الفائدة خلال العام الحالي، في حين يُرجح أن يقدم كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على رفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال ما تبقى من عام 2026.

كما يُتوقع أن يرتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات بنحو 51 نقطة أساس خلال الشهر، في أكبر زيادة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بينما يُرجح صعود عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بنحو 43 نقطة أساس.

من جانبه، أشار يوجين ليو، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في بنك «دي بي إس»، إلى أن التراجع الملحوظ في الإقبال على شراء سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين وخمسة أعوام في المزادات الأخيرة يعكس حجم الضغوط التي تواجه السوق.

وأضاف: «من الواضح أن المستثمرين يتبنون موقفاً حيادياً في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بمسار الصراع الإيراني وتداعياته».

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت عوائد السندات الأسترالية لأجل عشر سنوات بنحو 42 نقطة أساس خلال الشهر، لتسجِّل أعلى مستوياتها في 17 شهراً، بينما يُتوقع أن يشهد العائد على السندات اليابانية لأجل عشر سنوات زيادة بنحو 24.5 نقطة أساس، وهي الأكبر منذ ديسمبر (كانون الأول).

في المقابل، حافظت السندات الحكومية الصينية على أداء أكثر تماسكاً مقارنة بنظيراتها العالمية، مدعومة بتوقعات بأن يكون الاقتصاد الصيني أكثر قدرة على امتصاص صدمة ارتفاع أسعار النفط، بفضل وفرة احتياطياته من الخام، وتقدمه في قطاع الطاقة النظيفة، إلى جانب انخفاض مستويات التضخم المحلي.

وسجَّلت السندات الصينية لأجل عشر سنوات ارتفاعاً طفيفاً خلال الشهر، في حين صعدت السندات لأجل عامين بأكثر من 10 نقاط أساس، متجهة نحو تحقيق أكبر مكاسب شهرية لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024.

مواضيع
سندات العملات حرب إيران مضيق هرمز نمو التضخم سنغافورة
الاقتصاد

«المركزي القطري» يطلق تدابير استباقية لدعم الاستقرار المالي وضمان سيولة السوق

مقر مصرف قطر المركزي في الدوحة (رويترز)
مقر مصرف قطر المركزي في الدوحة (رويترز)
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي القطري» يطلق تدابير استباقية لدعم الاستقرار المالي وضمان سيولة السوق

مقر مصرف قطر المركزي في الدوحة (رويترز)
مقر مصرف قطر المركزي في الدوحة (رويترز)

أعلن مصرف قطر المركزي، عن تدابير دعم استباقية، وذلك في إطار مراجعته للتطورات الجيوسياسية الأخيرة وتداعياتها على النظام المالي المحلي.

وفق بيان صادر عن المصرف، أكدت المراجعة استمرار النظام المالي في العمل من موقع قوة، حيث لا تزال مستويات السيولة متينة، وتتجاوز مستويات رأس المال المتطلبات التنظيمية بشكل ملحوظ، وتُوفر المخصصات تغطية قوية مقابل مخاطر الائتمان.

وأشارت المراجعة إلى أن البنوك لا تزال تحتفظ بسيولة كبيرة بالعملات المحلية والأجنبية، وأن الموارد كافية لتلبية طلبات العملاء، ودعم نشاط السوق الطبيعي، ومواجهة أي ضغوط تمويلية قصيرة الأجل في ظل الظروف الاستثنائية.

وأوضح أن وضع القطاع المالي يعكس عوامل القوة الهيكلية التي بناها على مدار سنوات، حيث أظهرت المراجعة أن النظام المصرفي يتمتع بالمرونة، وقد تجلَّى ذلك خلال فترات سابقة شهدت ضغوط السوق العالمية، وأن الظروف الحالية لا تُغير هذه القوة الكامنة، لكن مع ذلك لا تزال البيئة الخارجية تكتنفها حالة من عدم اليقين.

وأكَّد مصرف قطر المركزي أنه يواكب التطورات ويدرك أن الظروف قابلة للتغيير؛ لذلك قرَّر اتخاذ تدابير احترازية، حيث أتاح في إطار تدابير السياسة النقدية تسهيلات لعمليات إعادة شراء غير محدودة بالريال القطري، مقابل الأوراق المالية المؤهلة التي تحتفظ بها البنوك؛ وذلك لضمان استمرار سيولة الريال القطري في السوق المحلية. وأشار إلى أنه إضافةً إلى تسهيلات عمليات إعادة الشراء لليلة واحدة التي يُقدمها المصرف المركزي، سيُطلق المصرف تسهيلات لعمليات إعادة شراء لأجل تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر.

وستُمكّن هذه التسهيلات الجديدة البنوك من إدارة تدفقاتها النقدية بمزيد من اليقين خلال الفترة الحالية، كما سيُخفّض المصرف نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5 في المائة إلى 3.5 في المائة، مما سيُتيح سيولة إضافية.

في السياق ذاته، سيسمح مصرف قطر المركزي، في إطار تدابير دعم المقترضين للبنوك، بمنح المقترضين المتأثرين من الظروف الراهنة خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وسيتم تطبيق أي تأجيلات وفقاً للسياسات الداخلية للبنوك والتعليمات الإشرافية.

وجدَّد مصرف قطر المركزي التأكيد على أنه سيواصل مراقبة التطورات العالمية والإقليمية والمحلية من كثب، وسيستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لدعم الاستقرار المالي وانتظام عمل الأسواق.

مواضيع
أخبار قطر البنك المركزي أخبار الخليج بنوك حرب إيران قطر
الاقتصاد

النفط يقفز مع دخول الحوثيين خط المواجهة... وبرنت يقترب من 117 دولاراً

ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)
ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT

النفط يقفز مع دخول الحوثيين خط المواجهة... وبرنت يقترب من 117 دولاراً

ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)
ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الاثنين، مع تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط ودخول المتمردين الحوثيين في اليمن خط المواجهة المباشرة، وسط مخاوف متزايدة من تدخل بري أميركي قد يستهدف المنشآت الحيوية للطاقة في إيران.

ومع دخول الصراع أسبوعه الخامس، أعلن الحوثيون استهداف مواقع استراتيجية في إسرائيل بصواريخ كروز وطائرات مسيرّة، مما أثار قلقاً دولياً من اتساع رقعة الحرب لتشمل البحر الأحمر؛ الممر الذي أعادت السعودية توجيه جزء كبير من صادراتها النفطية إليه لتجنب مضيق هرمز الذي أغلقته طهران فعلياً.

قفزة في العقود الآجلة

دفعت هذه التطورات أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الحملة العسكرية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران. وقفزت العقود الرئيسية بأكثر من 3 في المائة، حيث اقترب سعر خام برنت من 117 دولاراً للبرميل (تحديداً 116.15 دولار)، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 102.61 دولار للبرميل.

تهديدات ترمب وجزيرة خرج

وما زاد من قلق الأسواق هي تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لصحيفة «فاينانشال تايمز»، التي أبدى فيها رغبته في «السيطرة على النفط في إيران»، ملوّحاً بإمكانية الاستيلاء على جزيرة خرج، وهي محطة تصدير النفط الحيوية لإيران. وقال ترمب: «ربما نسيطر على جزيرة خرج وربما لا، لدينا خيارات كثيرة.. لكن هذا سيعني بقاءنا هناك لفترة».

مخاوف الإمدادات وتكاليف التأمين

ويرى محللون أن قدرة الحوثيين على تعطيل الملاحة عبر مضيق باب المندب، الذي يمر عبره نحو 12 في المائة من التجارة العالمية، تمثل المخاطر الأبرز حالياً. وأشار كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة «بيبرستون» المالية، إلى أن الخلل في الإمدادات مقترناً بارتفاع حاد في تكاليف التأمين قد يدفع أسعار النفط لمستويات أعلى، خاصة وأن الصدمة الحالية لم تعد تقتصر على النفط وحده، بل تمتد لتشمل البتروكيميائيات والأسمدة.

ويأتي هذا التصعيد بعد فترة من الهدوء النسبي الأسبوع الماضي، عقب قرار ترمب تأجيل الهجوم على البنية التحتية للطاقة في إيران لمنح فرصة للمفاوضات، إلا أن التطورات الميدانية الأخيرة أعادت ملف «أمن الإمدادات» إلى الواجهة من جديد.

مواضيع
نفط الاقتصاد العالمي حرب إيران مضيق هرمز الأسواق المالية العالم