انفصاليو شرق أوكرانيا: غالبية ساحقة أيدت الاستقلال عن كييف

وزراء خارجية أوروبا يرفضون نتائج الاستفتاء ويؤيدون توسيع العقوبات ضد موسكو

مسلح من الانفصاليين الموالين للروس في نقطة مراقبة خارج سلافيانسك معقل المتمردين المسلحين في شرق أوكرانيا أمس (إ.ب.أ)

قالت وكالة الإعلام الروسية أمس، إن النتائج النهائية للاستفتاء الذي نظمه انفصاليون موالون لروسيا في منطقة لوهانسك بشرق أوكرانيا توضح تأييد 2.‏96 في المائة للحكم الذاتي. ونقلت الوكالة عن أحد منظمي الاستفتاء قوله إن لوهانسك ستطلب من الأمم المتحدة الاعتراف باستقلال المنطقة. ونقلت الوكالة عن أحد قادة الانفصاليين في المنطقة قوله إن لوهانسك لن تشارك في انتخابات الرئاسة الأوكرانية المقررة في 25 مايو (أيار). وأعلنت روسيا أمس أنها «تحترم إرادة» سكان شرق أوكرانيا التي عبروا عنها في استفتاء الأحد ودعت إلى «حوار» بين المناطق الانفصالية وكييف. وقال الكرملين في بيان: «نحترم في موسكو التعبير عن إرادة شعوب منطقتي دونيتسك ولوغانسك وننطلق من مبدأ أن يتم التطبيق العملي لنتائج عمليتي الاستفتاء بشكل متحضر ودون أي لجوء للعنف وعبر الحوار بين ممثلي كييف ودونيتسك ولوغانسك».
في غضون ذلك رفض كثير من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاستفتاء على الاستقلال عن كييف، والذي جرى في مناطق بشرق أوكرانيا، وقالوا إنهم يؤيدون فرض عقوبات جديدة بسبب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج للصحافيين في بروكسل: «هذا التصويت وهذه المحاولات للاستفتاءات ليس لها أدنى مصداقية في نظر العالم».
وقال هيج: «أتصور أنه من الضروري جدا لنا توضيح أننا على استعداد للمرحلة الثالثة من العقوبات.. لفرض عقوبات بالغة التأثير بناء على موقف روسيا تجاه الانتخابات الأوكرانية المقررة يوم 25 مايو. هذا هو الأهم. ووصف وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت الاستفتاء بأنه «زائف»، فيما قال وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانس: «أعتقد أننا علينا ببساطة تجاهل هذا الاستفتاء لأنه لا يعد إسهاما للوصول إلى مخرج من هذه الفوضى في شرق أوكرانيا». من ناحية أخرى، قال وزير خارجية النمسا سيباستيان كورتس إنه من المحتمل أن تستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي شركتين في شبه جزيرة القرم. فيما قال وزير الخارجية الألماني فرانك - فالتر شتاينماير إنه سيتوجه إلى أوكرانيا اليوم. وفي نفس السياق أظهرت تصريحات وجود النية لتوسيع دائرة العقوبات المفروضة على روسيا، وكذلك على ضرورة تقديم مزيد من الدعم لخارطة الطريق التي وضعها رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبية لإطلاق حوار داخلي في أوكرانيا. وأكد ديديه رايندرس وزير خارجية بلجيكا على ضرورة دعم مهمة المنظمة في مراقبة الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، وأضاف: «إنها الانتخابات الوحيدة التي سنعترف بها والتي ستؤهل لوجود رئيس أوكراني يتمتع بالشرعية ويمكن للجميع الحوار معه»، وأعرب عن قناعته بأن هناك تغيرا، ولو في الظاهر، لدى موسكو، التي يبدو أنها تنأى بنفسها ولو تدريجيا عما يحدث في الشرق، واتفق معه في الرأي جان إسيلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ، الذي شدد على ضرورة عدم التركيز، خلال اجتماع بروكسل على موضوع العقوبات فقط، مؤكدا ضرورة دعم مبادرة وعمل منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، وأعرب عن قناعة أوروبا بأن من يوجد في شرق أوكرانيا ليسوا فقط ممن يوصفون بالإرهابيين، ومن يوجدون في الغرب ليسوا فقط من الفاشيين. وفي كييف أدان أولكسندر تيرتشينوف الرئيس الأوكراني المؤقت استفتاء غير رسمي على الحكم الذاتي في المناطق الشرقية لبلاده ووصفه بأنه مهزلة أثارتها روسيا لزعزعة استقرار أوكرانيا والإطاحة بالزعماء في كييف. وأضاف تيرتشينوف في بيان أن الاستفتاء الذي جرى أول من أمس ليست له أي آثار قانونية في أوكرانيا. وكان انفصاليون موالون لروسيا قالوا إنه أسفر عن موافقة بأغلبية ساحقة على الانفصال. وقال: «هذه العمليات تثيرها القيادة في روسيا الاتحادية وهي مدمرة لاقتصاد منطقتي دونيتسك ولوهانسك، وكذلك لحياة ورخاء المواطنين وتهدف إلى زعزعة استقرار الوضع في أوكرانيا وعرقلة انتخابات الرئاسة المقررة يوم 25 مايو والإطاحة بالسلطات الأوكرانية». من جهة أخرى سمع دوي عدة انفجارات الاثنين في سلافيانسك (معقل المتمردين المسلحين في شرق أوكرانيا)، حيث وافقت غالبية السكان في استفتاء مثير للجدل على استقلال هذه المنطقة عن كييف، كما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. واستؤنفت المعارك في إندريفكا على «خط الجبهة» عند المدخل الجنوبي لهذه المدينة التي تعد 110 ألف نسمة والتي تطوقها القوات الأوكرانية في إطار «عملية مكافحة الإرهاب» التي أطلقتها في 2 مايو كما أعلنت ستيلا كوروشيفا، الناطقة باسم المتمردين في سلافيانسك. من جهتها حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد من عواقب عالمية محتملة للأزمة الأوكرانية. وقالت لاجارد في تصريحات لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية الصادرة أمس: «إنها خطورة جديدة على الاقتصاد العالمي».