مسؤول في {حماس} يؤكد «تحسن» العلاقة مع القاهرة

تحدث عن استعداد مصري لحل ملف معبر رفح

المعبر الحدودي لرفح جنوب قطاع غزة باتجاه مصر كما بدا أمس (رويترز)
المعبر الحدودي لرفح جنوب قطاع غزة باتجاه مصر كما بدا أمس (رويترز)
TT

مسؤول في {حماس} يؤكد «تحسن» العلاقة مع القاهرة

المعبر الحدودي لرفح جنوب قطاع غزة باتجاه مصر كما بدا أمس (رويترز)
المعبر الحدودي لرفح جنوب قطاع غزة باتجاه مصر كما بدا أمس (رويترز)

أكد مسؤول في حركة حماس، أمس، على «تحسن وتطور» العلاقة بين الحركة ومصر، لافتاً إلى أن وفد حماس الذي زار مصر هذا الشهر «وجد تفهماً عاليَ المستوى من المسؤولين المصريين لإمكانية قيام القاهرة بدور مهم في تخفيف أزمات القطاع».
كما ذكر عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية، خلال لقاء مع الصحافيين في مدينة غزة، أمس، أن علاقة حماس مع إيران «مستقرة وجيدة ونسعى لتطويرها ونحن لا نخفي ذلك ولا نخجل منه».
وردّاً على ما تردد عن طلب قطر مغادرة عدد من قيادات حماس الدوحة، قال الحية إن الحركة تجري إعادة انتشار لقادتها عقب انتخاباتها الداخلية الأخيرة، وهي تسعى ألا يتم تركيزها في منطقة محددة حتى لا يبقى هذا التركيز عبئا على أي دولة. وأضاف: «نحن لن نكون عبئاً على أحد لأن فلسطين شرف وقداسة لكل من يقترب منها، ونحن معنيون بأن تكون علاقات حماس المركزية في كل أماكن وجود الشعب الفلسطيني».
في الوقت نفسه أكد الحية أن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية الذي انتُخِب أخيراً في منصبه ويقيم في قطاع غزة: «لن يغادر وطنه وشعبه ولن يغير مكان إقامته إلا في زيارات قصيرة».
ولمح الحية إلى أن معظم قيادات حماس تركزت في لبنان، قائلا إن وجود عدد كبير من قيادات الحركة في ساحة قريبة، سيفقد إسرائيل صوابها وليس وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، فقط، في إشارة إلى طلب ليبرمان من لبنان طرد قيادات حماس.
ومضى يقول: «معنيون أن تكون قيادات حماس المركزية موجودة في كل أماكن وجد شعبنا».
وقال الحية إن قيادات من الحركة موجودة الآن في دول مختلفة من بينها لبنان وسوريا وإيران وتركيا ومصر والسعودية.
وكانت معظم قيادات حماس غادرت قطر تحت الضغوط المختلفة وبطلب قطري سبق حتى المقاطعة العربية.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن معظم قادة الحركة بما فيهم موسى أبو مرزوق وصالح العاروري العضوان البارزان في المكتب السياسي للحركة، استقروا في لبنان.
إلى ذلك، شدد الحية على أن العلاقة بين حماس ومصر «ذاهبة نحو التحسن والاستقرار لأننا معنيون بعلاقة مع الكل العربي والإسلامي بشكل متوازن وانفتاح مع الجميع، خصوصا العلاقة مع مصر التي لا ينكر دورها أحد».
وذكر أن وفد حماس الذي زار مصر هذا الشهر «وجد تفهماً عالي المستوى من المسؤولين المصريين لإمكانية قيام القاهرة بدور مهم في تخفيف أزمات القطاع»، مشيراً إلى أنه «يوجد إجراءات يتم استكمالها حالياً من الجهات المختصة في الجانبين».
وأضاف أن «هناك استعداداً مصرياً واضحاً في حل ملف معبر رفح (مع قطاع غزة) الذي يتم تطويره وترميمه في الجانب المصري، ونأمل أن يتم قريباً فتحه أمام سفر الأفراد ونقل البضائع».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الحية، تأكيده، توصل وفد حماس لتفاهمات مع المسؤولين المصريين بشأن «تعزيز تبادل حماية الحدود الثنائية مع قطاع غزة باعتبار ذلك مصلحة مشتركة»، مشيراً إلى أنه «تم تطوير تفاهمات سابقة ولاحقة على قاعدة تأكيد سعي حماس بألا يصل من غزة إلى مصر أي سوء».
في سياق آخر، حذَّر قيادي حماس من أن بقاء الحصار على قطاع غزة «نذير خطر ونحن نطالب بإنهائه»، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحركة لا تسعى لمواجهة جديدة مع إسرائيل.
وانتقد بشدة «الإجراءات العقابية» التي اتخذتها السلطة الفلسطينية أخيراً ضد قطاع غزة، مشيراً إلى أن حماس تجري مشاورات مع كل الأطياف الفلسطينية بما فيها فريق القيادي المفصول من حركة محمد دحلان «لتشكيل جبهة إنقاذ وطني».
وهاجم الحية الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائلا إنه هو المعيق أمام المصالحة ومتهما إياه بالعمل على الانفصال بالقول: «حماس لديها خشية من أن يذهب نحو الانفصال».
ورفض الحية إجراءات حكومة التوافق وقال إنها تستهدف الكل الفلسطيني في غزة بما في ذلك المرضى. وتعهد بمواجهة إجراءات عباس، وقال إن حماس لن تنحني لهذه الإجراءات.
وكان عباس اتخذ إجراءات بتخفيض رواتب والتوقف عن دفع بدل كهرباء ووقود وإلغاء إعفاءات ضريببة وإحالات للتقاعد، في محاولة للضغط على حماس من أجل تسليم غزة.
وقال الحية إن هذه الإجراءات تزيد من الانقسام وتعززه. وتابع: «حركة حماس تقابل كل هذه الإجراءات بمزيد من رباطة الجأش». ودعا الحية إلى تشكيل جبهة إنقاذ وطني ضد إجراءات عباس. وأردف: «لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام هذه الإجراءات وقضيتنا الوطنية تدمر.. نحن ذاهبون بشكل واضح لنتحدث مع الكل الفلسطيني».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.