تطبيق «إيراسموس بلس»... استثمار في المستقبل

بمناسبة مرور 30 عاماً على برنامج التبادل الطلابي

تطبيق «إيراسموس بلس»... استثمار في المستقبل
TT

تطبيق «إيراسموس بلس»... استثمار في المستقبل

تطبيق «إيراسموس بلس»... استثمار في المستقبل

احتفلت مؤسسات الاتحاد الأوروبي بمرور 30 عاماً، على إطلاق برنامج «إيراسموس» للتبادل الطلابي الذي استفاد منه حتى الآن 9 ملايين شخص، حسب ما ذكرت المفوضية الأوروبية في بروكسل.
ونقلت في بيان ما جاء على لسان رئيس المفوضية جان كلود يونكر، عقب إطلاق «تطبيق (إيراسموس بلس) على الهواتف»، أنّ كل يورو نستثمره في «إيراسموس» هو استثمار لمستقبل الشباب، والأفكار الأوروبية، ولا أتخيل أن هناك شيئاً أكثر جدوى من الاستثمار في قادة الغد. وإذا كنّا اليوم نحتفل باستفادة 9 ملايين شخص من برنامج «إيراسموس»، فدعونا نتأكد من أنّنا 9 مرات أكثر طموحا مع مستقبل «إيراسموس بلس».
وتطبيق «إيراسموس بلس»، على الهاتف الجوال، مصمم للتسهيل على طلاب العلم والمتدربين المهنيين، والراغبين في المشاركة بالتبادلات الشبابية.
وفي ذلك علّق تيبور نافراسكيس المفوض الأوروبي للتعليم والثقافة والشباب قائلاً: «إن 30 سنة من التعاون والتنقل الطلابي، أعطت أوروبا الريادة في الانفتاح، ووفرت الفرصة لـ9 ملايين شخص هم اليوم يشكلون مستقبل مجتمعنا، ووضع (إيراسموس بلس) في متناول أيدي الشباب يجعل أوروبا أقرب إلى الشباب في جميع أنحاء العالم».
وقالت المفوضية إنّ «إيراسموس بلس» يهدف لدعم أكثر من 4 ملايين شخص للدراسة والتدريب والتطوع في الخارج حتى الفترة 2020، ويمثل التطبيق «إيراسموس بلس» تحسناً كبيراً ومهماً وسيجعل البرنامج أكثر شمولية، ويسهل على الجميع الوصول إليه.
وشدّد بيان للمفوضية على التزام الجهاز التنفيذي للاتحاد، ببناء مستقبل «إيراسموس بلس» بعد فترة 2020، جنباً إلى جنب مع جيل «إيراسموس بلس»، وضمان وصوله إلى مجموعة أوسع من الشباب.
ويسمح التطبيق الجديد بتتبّع التقدم المحرز في مختلف الخطوات الإدارية قبل وبعد إقامة الطلاب في الخارج، وسيوفر التطبيق الفرصة للاتفاق والتوقيع على اتفاق للدراسة والحصول على المساعدة والنصيحة اللازمة لمساعدة الأشخاص على الاندماج في المجتمع الذي سينتقلون إليه، كما يُسهِم في تحسين مهاراتهم اللغوية، وتقديم دورات على الإنترنت للمتدربين للحصول على التوجيه والتفاعل.
وشارك رئيس المفوضية يونكر مع رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، في احتفال استضيف في ستراسبورغ بهذه المناسبة، حضرته منظمات تابعة لبرنامج «إيراسموس» ومنظمات غير حكومية، بحضور 33 شابّاً يرمزون إلى الدول المشاركة في البرنامج، وهي 28 دولة في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى تركيا ومقدونيا والنرويج وآيسلندا وليخشتاين.
وكان برنامج «إيراسموس» قد انطلق في عام 1987، بمشاركة 11 دولة، وكان عدد المستفيدين منه وقتها 3 آلاف و200 طالب ومتدرب، وفي عام 2014 جرى إنشاء برنامج «إيراسموس بلس»، وأيضاً دمج كل المبادرات في مجالات التعليم والتدريب والشباب، في إطار واحد للاتحاد الأوروبي، واستفاد مليونا شخص من التجربة في غضون ثلاث سنوات.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، ذكرت المفوضية الأوروبية أنّ عددا قياسيا بلغ 678 ألف أوروبي استفاد من برنامج «إيراسموس» للتبادل في عام 2015، وصُنّف البرنامج الذي يسمح للأوروبيين بالدراسة أو التدريب أو العمل أو التطوع في الخارج، بأنّه إحدى أكثر المبادرات الناجحة للاتحاد الأوروبي. وفي عام 2015، أرسلت فرنسا وألمانيا وإسبانيا القسط الأعظم من المشاركين إلى البرنامج، بينما إسبانيا وألمانيا وبريطانيا كانت على رأس الدول التي استقبلت المشاركين.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.