13 قتيلاً في معارك بين الجيش وميليشيا بالكونغو الديمقراطيةhttps://aawsat.com/home/article/954701/13-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
13 قتيلاً في معارك بين الجيش وميليشيا بالكونغو الديمقراطية
عناصر من جيش الكونغو (رويترز)
غوما:«الشرق الأوسط»
TT
غوما:«الشرق الأوسط»
TT
13 قتيلاً في معارك بين الجيش وميليشيا بالكونغو الديمقراطية
عناصر من جيش الكونغو (رويترز)
قُتِل ضابط في جيش الكونغو الديمقراطية و12 عنصراً في ميليشيا للدفاع الذاتي، في معارك دارت بين الطرفين قرب مدينة بيني، شمال محافظة كيفو الشمالية، شرق البلاد، وفق ما أفاد به الجيش.
وقال اللفتنانت جول تشيكودي، المتحدث باسم الجيش في المنطقة إن «12 عنصراً من الماي ماي، وضابطاً في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، قُتلوا في معارك استمرَّت طيلة نهار السبت تقريباً للسيطرة على مدينة كاباشا».
وأضاف أن «عناصر الماي ماي هم الذين بادروا إلى الهجوم على موقعنا في كاباشا في ساعات الفجر الأولى».
وأردف: «بفضل تسليحنا الثقيل تمكّنّا في نهاية النهار من إعادة السير الذي قطع على طريق بيني - بوتيمبو».
وأكد المتحدث أن الجيش يسيطر حالياً على الوضع في كاباشا التي فُرِّغت من سكانها.
وتقع مدينة كاباشا على بعد 24 كلم جنوب مدينة بيني.
وقال شاهدا عيان لوكالة الصحافة الفرنسية إنهما شاهدا قرابة الساعة 12:00(11:00 بتوقيت غرينتش) عناصر من ميليشيا الماي ماي يفتشون السيارات المغادرة من بيني إلى مدينة بوتيمبو المتاخمة.
والأسبوع الماضي قُتِل 11 شخصاً، وتمكَّن أكثر من 900 سجين من الفرار من سجن في المنطقة خلال هجوم شنَّه «مهاجمون» لم تعرف هوياتهم، وفق ما أفاد به مسؤول محلي كبير.
وقال حاكم إقليم شمال كيفو، جوليان بالوكو، للصحافيين إن «سجن كانغاوايي في مدينة بيني تعرض لهجوم من جانب مهاجمين لم تُعرَف هوياتهم حتى الساعة. وخلال تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن والمهاجمين قتل 11 شخصاً، بينهم ثمانية من عناصر الأمن، بحسب تعداد أجرته أجهزتنا».
وأضاف: «في الوقت الحالي، لم يبقَ في السجن إلا 30 معتقلاً من أصل 966 سجيناً».
وبحسب بالوكو، فقد فرضت السلطات حظر تجول على منطقة بيني التي تضم المدينة وجوارها، إضافة إلى مدينة بوتمبو المجاورة.
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».
ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.
من محافظات عدة
وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.
كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.
بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».
في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.
المخدرات والتهريب
وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.
كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.
في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.
وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.
في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».
وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».
وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».
حلول أمنية وسياسية
بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.