توقعات باستقرار سعر الإقراض على الريال السعودي خلال 2017

تقرير يرى استقرار أسعار النفط عند مستواها الحالي

ينظر اقتصاديون إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها السعودية كدليل قوي على الثقة في القدرات والموارد التي تتمتع بها المملكة، لتحقيق أعلى مستويات النمو الاقتصادي، كونها تعزز للتنوع الاقتصادي وتعظيم الصادر وزيادة المحتوى المحلي، في ظل توقعات بأن يبقى سعر الإقراض على الريال مستقرا ومواكبا لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي مع تحسن أوضاع السيولة خلال عام 2017.
وفي غضون ذلك، توقع تقرير اقتصادي أصدره البنك الأهلي في السعودية، أن تبلغ إجمالي الإيرادات للميزانية السعودية للعام الجاري نحو 700 مليار ريال (186.6 مليار دولار)، لتشكل الإيرادات النفطية ما مقداره 480 مليار ريال (128 مليار دولار) وغير النفطية 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار)، ليبلغ إجمالي العجز المتوقع للعام الجاري عند قرابة 190 مليار ريال (50.8 مليار دولار).
وقال التقرير: «من المتوقع أن يتحسن معدل النمو للناتج المحلي غير النفطي ليبلغ 0.7 في المائة في عام 2017، وأن تكون مساهمة قطاع الخدمات الخاص الأعلى، في حين يستمر انكماش قطاع الإنشاء بنسبة 3 في المائة وقطاع التجارة بنسبة 2 في المائة، وأما قطاع الصناعة فمن المتوقع أن يتحسن أداؤه لينمو بنسبة 1 في المائة لعام 2017».
ووفق التقرير، فإن السعودية شهدت تحولا في استراتيجيتها من اللجوء إلى الاحتياطيات الرسمية من خلال السحب من الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وإصدارات الدين المحلي لتمويل العجز، إلى زيادة إصدارات الدين الخارجي، وفي أبريل (نيسان) من العام الجاري أصدرت صكوكا دولية بقيمة 9 مليارات دولار.
وتوقع أن يبقى سعر الإقراض على الريال (سايبور) مستقرا ومواكبا لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي مع تحسن أوضاع السيولة في عام 2017، منوها بأن مؤشر التضخم قفز في يناير (كانون الثاني) عام 2016، على خلفية القرارات الحكومية برفع الدعم عن أسعار الوقود وزيادة تعريفة الكهرباء والماء، إلا أنه عاد إلى الانخفاض بعد ذلك ليدخل خلال الربع الأول من عام 2017 في النطاق السالب ويصل إلى قرابة (- 0.6 في المائة) في شهر أبريل 2017.
وأضاف التقرير أن حركة الأسهم تأرجحت صعودا ونزولا منذ بداية 2017، والتي تعكس حالة عدم اليقين في انتظار مبادرات الإصلاح الاقتصادي وبرامج التخصيص التي تم الإعلان عنها مؤخرا وتأثيراتها المحتملة على النشاط الاقتصادي، على حدّ ما أورد التقرير.
من جهة أخرى، أوضح التقرير، أن الاقتصاد العالمي يشهد تسارعا في وتيرة نموه ليصل إلى 3.5 في المائة في عام 2017، متوقعا أن يصل معدل النمو إلى 3.6 في المائة في عام 2018. في حين تشير قرارات البنوك المركزية، إلى استمرار التباين في السياسات النقدية، ما بين الولايات المتحدة الأميركية، التي تتجه إلى تشديد السياسة النقدية وأوروبا واليابان في توجهها لتيسير السياسة النقدية.
ووفق التقرير، تشهد أسعار السلع تحسنا جزئيا بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها في فبراير (شباط) 2016، وذلك مع ارتفاع الطلب من الدول الناشئة والنامية وفي كثير من الاقتصادات منخفضة الدخل، مشيرا إلى أن أسعار النفط في الربع الأخير من عام 2016، والربع الأول لعام 2017 شهدت تحسنا في أعقاب اتفاق خفض الإنتاج في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، ومن المتوقع أن تحافظ أسعار النفط على مستواها مع تمديد الاتفاق إلى مارس (آذار) 2018.
وقال الباحث الاقتصادي، الدكتور عبد الحليم محيسن، لـ«الشرق الأوسط»: «يعتبر الاقتصاد السعودي من أقوى الاقتصادات التي تمتلك مقدرات وموارد متنوعة، يمكن أن تبقي على قوته لعقود مقبلة كثيرة، في ظل اتباع سياسة التنويع الاقتصادي من أجل إيجاد قنوات أخرى كمصادر للدخل، وعدم الاعتماد على البترول كمورد رئيسي للدخل».
وأضاف الباحث الاقتصادي عبد الله المليحي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «(الرؤية السعودية 2030) وضعت الاقتصاد الوطني في موقف القوي وتعدد المصادر وتعزيز الصادر وزيادة المحتوى المحلي، وبالتالي القدرة على تجاوز أي أزمة تنشأ بسبب أو بآخر على مستوى الاقتصاد العالمي والإقليمي».
واتفق الملحي مع محيسن، في أن السعودية تتمتع ببدائل متعددة للبترول كمصدر دخل، في ظل الاكتشافات الأخيرة التي أنبأت عن كميات وافرة من كثير من المعادن، فضلا عن التوجه لاقتصاد المعرفة، ونقل التجارب العالمية، والعمل على تنظيم وتوسيع أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمار الأجنبي النوعي.