«الهيئة السياسية» في إدلب تناشد الفصائل وقف الاعتقالات

اتهام فصيل تابع لـ«داعش» باغتيال معارضين

طالبت الهيئة السياسية في محافظة إدلب، هيئة «تحرير الشام» التي تعتبر جبهة «النصرة» مكونها الأساسي وحركة «أحرار الشام»، بوقف الاعتقالات التعسفية بحق النشطاء وعناصر «الجيش الحر»، والإفراج عن المعتقلين في سجونها، في وقت عادت فيه ظاهرة الاغتيالات إلى محافظة إدلب بوتيرة قوية.
وأطلقت الهيئة السياسية في محافظة إدلب «صرخة»، حيث دعت كلاً من هيئة «تحرير الشام» و«أحرار الشام»، إلى «وقف الاعتقالات التعسفية بحق النشطاء وعناصر الجيش الحر، والإفراج عن المعتقلين في سجونهما، والكشف عن مصير المغيبين». وأعلنت في بيان لها، أن «عمليات الاعتقال بحق النشطاء وعناصر الجيش الحر مستمرة من قبل الفصائل الكبرى في الشمال السوري»، مشيرة إلى «تفشّي جرائم القتل والتفجيرات وغياب الأمن، وسط غياب واضح للمحاكم القضائية المستقلة، وصل آخرها إلى حد التعذيب والتجويع في بعض السجون».
وقالت «الهيئة» في بيان: «بناءً على ما سبق، تطالب الهيئة السياسية في إدلب حركة أحرار الشام، وهيئة تحرير الشام بوقف عمليات الاعتقال التعسفي والعشوائي، والإفراج الفوري عن المعتقلين في سجونها، والكشف عن المغيبين، وفتح جميع القضايا أمام محكمة قضائية مستقلة، وتطبيق فوري للعفو الأخير الصادر عنها، والسماح للجان حقوقية وطبية مختصة بزيارة السجون بشكل عاجل، والتعامل مع مكونات الثورة بشكل مؤسساتي».
لكن مطلب «الهيئة» يفتقد إلى التأثير العملي أو المعنوي، وفق تعبير أحد أعضائها. وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «لا سلطة ولا تأثير للهيئة على الفصائل المسلّحة في إدلب، إنما يأتي البيان من باب المناشدة، وإبراء الذمة أمام الله وأمام الشعب، وذلك بهدف وقف التجاوزات التي تسيء إلى الثورة وأهدافها». وأكد أن «الهيئة مؤلفة من شخصيات سياسية ونشطاء في إدلب، وأعضاؤها لا يحملون السلاح ولا ينتمون إلى أي تنظيم مسلّح، وبالتالي ليست لنا سلطة، لا على (أحرار الشام) ولا على (حرير الشام)، لكننا نناشدهم من باب المسؤولية والأخوة، لأن الانتهاكات التي تحصل لا تخدم سوى أعداء الثورة».
إلى ذلك، أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أن «مسلحين قتلوا (أمس) رجلاً داخل منزله في بلدة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، كما اغتال مسلحون مجهولون قيادياً في الفرقة الساحلية الأولى، بإطلاق النار عليه في محيط بلدة بداما بريف جسر الشغور الغربي، ثم قاموا بسرقة سيارته».
وتشهد محافظة إدلب في الآونة الأخيرة اغتيالات واستهدافات لأفراد ومجموعات عن طريق عبوات ناسفة وبطلقات نارية، حيث اغتال مسلحون فجر الجمعة قاضياً في محكمة الدانا، بريف إدلب الشمالي أثناء خروجه من صلاة الفجر. كما أقدم مسلحون على إطلاق الرصاص بشكل عشوائي في مدينة إدلب، مما أسفر عن استشهاد طفل وإصابة والدته بجروح.
واتهم مصدر معارض في إدلب «خلايا تنظيم داعش بارتكاب هذه الاغتيالات، بالتعاون مع فصيل (جند الأقصى)، وبالاتفاق مع الجناح الأمني في هيئة تحرير الشام». وقال: «كل الفصائل في الشمال تعرف هذا الأمر، وتم اكتشاف المسؤولين عن اغتيالات عدّة حصلت من قبل، لكن جرى لفلفة الأمر، لكونهم يسيطرون عسكرياً على الأرض، ولأن الحكم للأقوياء»، معتبراً أن «الهدف من الاغتيالات، هو تأليب الناس على ما تبقى من الثورة، وإبعاد الحاضنة الشعبية عنها، خصوصاً أن الشعب نفد صبره من تفشّي الفلتان الأمني».
ميدانياً، قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل الجمعة السبت، مناطق في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، كما شهدت مدينة إدلب تبادلاً لإطلاق النار بين القوة التنفيذية التابعة لـ«جيش الفتح» الذي يضم فصائل مسيطرة على إدلب من جهة، ومجموعة من هيئة «تحرير الشام» الذين يطلق عليهم تسمية «الشعيطات»، وذلك إثر إلقاء عناصر القوة التنفيذية القبض على عنصر من هيئة «تحرير الشام».