بوتين يحذر من «اقتتال بين أجزاء» في حال تقسيم سوريا

بوتين يحذر من «اقتتال بين أجزاء»  في حال تقسيم سوريا
TT

بوتين يحذر من «اقتتال بين أجزاء» في حال تقسيم سوريا

بوتين يحذر من «اقتتال بين أجزاء»  في حال تقسيم سوريا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا والولايات المتحدة كانتا على وشك توقيع اتفاق شامل حول سوريا في عهد إدارة باراك أوباما. وحذر من أن تقسيم سوريا سيؤدي إلى نشوب نزاعات مستمرة بين «الأجزاء».
وفي سياق متصل، أكد السفير الإسرائيلي في موسكو، هاري كورين، أن تل أبيب تجري مشاورات مع الجانب الروسي حول مناطق «خفض التصعيد» لا سيما في جنوب سوريا.
وقال بوتين، في فيلم وثائقي أعده أوليفر ستون، ويتناول شخصية «بوتين» نفسه، إن موسكو وواشنطن كانتا على وشك التوصل لاتفاق حول سوريا في عهد إدارة أوباما، وقال: «توصلنا تقريبا مع إدارة أوباما إلى اتفاق حول العمل المشترك في سوريا (...) وتحدثنا عن تنسيق المسائل المتصلة بأمن طائراتنا، لكن للأسف هذا كل ما حققناه. ولم نتقدم أكثر من ذلك». وكشف أن «روسيا كانت تريد الاتفاق على عمل مشترك، ما كان سيعني تحديد الأهداف البرية بموجب معطياتنا ومعطيات الجانب الأميركي، وتحديد مواقع المجموعات. وأعتقد أنه كان يتعين علينا تحديد أهداف لضربها. وكان علينا أن نتفق على هجمات مشتركة»، وأضاف مؤكدا «كنا قريبين جدا من التوصل إلى هكذا اتفاق. إلا أن الولايات المتحدة رفضت مشروع الاتفاق في اللحظات الأخيرة، وأعتقد أنها فعلت ذلك لأسباب سياسية ما».
وفي تعليقه على قول ستون إن «هناك من يؤكد أن حل الأزمة السورية يكون بتقسيم سوريا»، أشار بوتين إلى «احتمالات وسيناريوهات كثيرة للحل». وأكد أن «روسيا تنطلق دوما من ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية». وفي توضيحه للأسباب التي تجعل روسيا متمسكة بوحدة الأراضي السورية، قال بوتين إن الأمر لا يقتصر على التفكير بتسوية الوضع في المنطقة، بل ويجب أن نخطو خطوة للأمام، وننظر إلى المستقبل، وتساءل: «ما الذي سيجري لو تم تقسيم سوريا؟ ألن يؤدي هذا إلى مواجهات دائمة بين أجزائها؟»، لذلك دعا إلى «إظهار أقصى درجات الحذر، ويجب القيام بكل ما هو ممكن كي تتوصل الأطراف المتنازعة، باستثناء التنظيمات الإرهابية، إلى الاتفاق على أرضية للعمل المشترك».
من جانبه، عبر فيتالي نعومكن، مدير معهد الاستشراق، ومستشار المبعوث الدولي إلى سوريا، عن خشيته من أن يؤدي إقامة مناطق «خفض التصعيد» في سوريا إلى خلق مقدمات لتقسيم البلاد. وقال في تقرير خلال ندوة حول «الشرق الأوسط»: «إذا استمرت مناطق خفض التصعيد تتطور لفترة طويلة من الزمن باتجاه التنظيم الداخلي لشؤونها، وتشكيل إدارتها الخاصة وما إلى ذلك، وأهم شيء بحال كانت تحت رعاية فعلية لقوى خارجية ما، تريد مناطق نفوذ في سوريا، فإن خطورة تقسيم سوريا كأمر واقع كبيرة جداً». ووصف «مناطق خفض التصعيد» بأنها إجراء اضطراري مؤقت، يجب أن يلعب دورا في تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا، وحذر في الوقت نفسه من أن استمرار العمل على أساس تلك المناطق دون تحقيق تقدم في الحل السياسي الشامل، قد يعني تثبيت تلك المناطق للأبد.
في سياق متصل، أكد السفير الإسرائيلي في موسكو، أن تل أبيب تجري مشاورات مع موسكو وعواصم أخرى حول مناطق «خفض التصعيد» في سوريا. وقال في حديث لوكالة «ريا نوفوستي» إن إسرائيل تهتم بالأمر عندما تتقدم أطراف ما بمبادرة على صلة بأمنها، مثل مبادرة مناطق «خفض التصعيد» لا سيما جنوب سوريا. وأشار إلى «اتصالات إسرائيلية مع موسكو وعواصم أخرى» بهذا الخصوص.
ورفض الكشف عن تفاصيل تلك الاتصالات، واكتفى بالتعبير عن أمله بأن «يتم أخذ مصالح إسرائيل بالحسبان»، وأشار إلى أن تل أبيب نقلت لموسكو رسميا تلك المصالح عبر رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
وعبر ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي عن أمله في تحقيق تقدم خلال مفاوضات جنيف في العاشر من الشهر المقبل. وقال لوكالة «تاس» إن الأمم المتحدة أبلغتنا بموعد الجولة القادمة من المفاوضات في جنيف يوم العاشر من يوليو (تموز)، أي بعد لقاء آستانة، وبعد قمة العشرين في هامبورغ في ألمانيا «حيث يمكن أن تجري هناك اتصالات ومحادثات مفصل مفيدة للتسوية السورية»، في إشارة منه إلى احتمال عقد محادثات ستكون الأولى بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب. وأكد بوغدانوف أن موسكو تأمل بانعقاد الجولة المقبلة من المشاورات في آستانة يومي 4 - 5 يوليو القادم، وأكد: «أجل اقترحنا هذا الموعد، وجميع الأطراف رحبت بذلك»، وعبر عن أمله بأن يتمكن الجميع من الحضور والمشاركة.
ميدانياً، لم تتضح الأمور بعد بشأن تصريحات الجانب الروسي حول احتمال مقتل زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي في غارة روسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس إن قاذفات روسية قصفت يومي 6 و8 يونيو (حزيران) الحالي مواقع لـ«داعش» تجمعت فيها قوات كانت تخطط لاختراق دفاعات النظام السوري في دير الزور. وأكدت أن «القصف أدى إلى مقتل القياديين أبو عمر البلجيكي وأبو ياسين المصري، ومعهما نحو 180 إرهابياً، فضلا عن تدمير 16 سيارة وعربة مصفحة، ومدفع واحد، ومخزن أسلحة وذخائر».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.