عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

حركة الطيران في منطقة الشرق الأوسط الأولى عالميا في نسبة إشغال مقاعد الناقلات الجوية

مساعد المدير العام للخطوط السعودية يتوقع نقل 20 مليون مسافر بنهاية العام الحالي

إشغال المنطقة لحركة الطيران يشهد إقبالا غير مسبوق
إشغال المنطقة لحركة الطيران يشهد إقبالا غير مسبوق
TT
TT

حركة الطيران في منطقة الشرق الأوسط الأولى عالميا في نسبة إشغال مقاعد الناقلات الجوية

إشغال المنطقة لحركة الطيران يشهد إقبالا غير مسبوق
إشغال المنطقة لحركة الطيران يشهد إقبالا غير مسبوق

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «اياتا» أن حجم الطلب على رحلات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ارتفع بداية العام الجاري بنحو 18 في المائة فيما قفزت معدلات التشغيل 15 في المائة.
ووفقا لإحصائية حديثة تلقتها «الشرق الأوسط» فإن المنطقة احتلت المرتبة الأولى عالميا حيث بلغت نسبة إشغال المقاعد 81 في المائة إلى جانب ارتفاع في معدل نمو الركاب والإيرادات.
وأشارت الإحصائية إلى أن المنطقة الأوروبية سجلت نموا في الحركة الجوية بلغ 6.4 في المائة فيما سجلت في أميركا الشمالية 4 في المائة وارتفعت نسبة نمو الرحلات في أميركا اللاتينية 4 في المائة فيما ارتفعت الحركة الجوية على مستوى أفريقيا بنسبة 2.7 في المائة.
من جانبه قال عبد الله الأجهر مساعد المدير العام للخطوط السعودية لـ«الشرق الأوسط» إن هناك عددا من العوامل التي أدت إلى تسارع نمو الحركة الجوية في المنطقة لتكون الأولى على مستوى العالم وفي مقدمتها النمو الاقتصادي في منطقة الخليج مما ساعد في نمو الطلب على الرحلات الجوية بالإضافة إلى أن السعودية تشهد حركة في موسمي العمرة والحج، مشيرا إلى أن الناقلات الجوية في الخليج لديها طلبات ضخمة على الطائرات لتلبية النمو المتزايد على الرحلات الجوية.
وأضاف الأجهر أن الخطوط السعودية تعمل على الاستجابة لهذا الطلب في المنطقة حيث تخطط لشراء ما بين 30 إلى 35 طائرة بحلول عام 2020 متوقعا أن يقل أسطول السعودية أكثر من 20 مليون مسافر على الرحلات الداخلية إلى جانب تحقيق نمو في الطلب يصل إلى 10 في المائة سنويا.
وتشير الإحصائيات الأولية التي أصدرها المجلس الدولي للمطارات الدولية والمبنية على تقارير أعدها أكثر من 900 مطار حول العالم، إلى أن حركة الركاب نمت خلال العام الماضي بنسبة 4.9 في المائة، بينما سجلت حركة الشحن تراجعا طفيفا بلغ 0.1 في المائة.
وكشف تقرير في قطاع الطيران المدني عن أن الجهات الرئيسة في الأسواق الناشئة ساهمت بشكل فعال في نمو الحركة الجوية، وأدى ارتفاع دخل الفرد في كثير منها إلى زيادة الطلب على السفر الجوي، وفي إقليم آسيا وحوض الباسفيك حقق كل من مطار نيودلهي وجاكرتا وبانكوك معدلات جيدة.
تجدر الإشارة إلى اتحاد النقل الجوي الدولي «اياتا» أعلن في وقت سابق عن خمسة مجالات تحمل الكثير من الفرص التي ستسهم بشكل فاعل في تطوير قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في إطار المساعي المبذولة لتطوير قطاع الطيران.. الأمر الذي سيخدم بدوره اقتصاد الدول الواقعة في المنطقتين.
وكانت السعودية أعلنت انضمام الخطوط الجوية السعودية إلى «تحالف سكاي تيم العالمي». مما يكسبها مميزات جديدة وخدمات غير محدودة لمسافريها حول العالم، وتحقيق الفائدة المشتركة للتحالف وتتسع دائرة الخدمات المتبادلة، بما ينعكس إيجابا على تحقيق مستوى من الخدمة يتسم بالشمولية ويوفر الراحة والرفاهية للمسافرين على شركات التحالف في أي مكان من العالم. وكانت المنظمة الدولية للطيران المدني «الأيكاو» توقعت أن يصل عدد المسافرين إلى ستة مليارات راكب سنويا بحلول عام 2030 مما يتطلب مضاعفة الجهود من سلطات الطيران في العالم لمواجهة الأعداد الكبيرة من المسافرين، ومن ذلك تحرير قطاع الطيران وإتاحة المنافسة العادلة وتوسيع التعاون الدولي للتغلب على التحديات التي يواجهها القطاع. شرق الأوسط في حركة الطيران الجوي من 5 في المائة إلى 11.5 في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية