السعودية والبحرين والإمارات ومصر: لا قيود على الطيران الأجنبي... باستثناء «القطرية»

أكدوا أن إغلاق المجال الجوي أمام طائرات الدوحة يستند إلى «الحقوق السيادية»

في خطوة جديدة، أكدت السعودية والبحرين والإمارات ومصر لمنظمة الطيران المدني الدولي، أنها لم تفرض أي قيود على شركات الطيران الأجنبية عدا الشركات القطرية والطائرات المسجلة في قطر، جاء ذلك على خلفية الادعاءات المضللة التي روج لها الجانب القطري.
وتعتبر المقاطعة الدبلوماسية التي تجدها الدوحة سببا رئيسياً في إغلاق الدول المقاطعة لمجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، وهو حق مشروع تدعمه الأنظمة الدولية، حيث تشير الإثباتات على قانونية ونظامية تلك الإجراءات المستمدة من حقوقها السيادية المنبثقة من القانون الدولي.
في هذا الشأن، قام وزير النقل في السعودية سليمان الحمدان، ووزير النقل بمملكة البحرين المهندس محمد كمال، ورئيس هيئة الطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة سيف السويدي، ورئيس سلطة الطيران المدني بجمهورية مصر العربية المهندس هاني العدوي، ومساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي الكابتن عبد الحكيم البدر، بزيارة إلى مقر منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بمدينة مونتريال بكندا يوم أول من أمس (الخميس).
واجتمع الوفد برئيس مجلس المنظمة الدكتور برنارد أليو، ومع الأمينة العامة الدكتورة فينغ ليو، وعدد من مديري الإدارات بمنظمة «إيكاو»، وبالمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس المنظمة، وشرحوا الإجراءات كافة التي اتخذتها كل من المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر والإمارات تنفيذاً لقرارات حكومات تلك الدول.
وأكد الوفد على قانونية ونظامية تلك الإجراءات المستمدة من حقوقها السيادية المنبثقة من القانون الدولي والمتوافقة مع قرارات مجلس الأمن، ومنها رقم 2309 و1373 المتعلق بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، واحترام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944) وجميع ملاحقها.
كما قام الوفد بالرد على الاستفسارات المنظمة وتفنيد كل الادعاءات القطرية ومحاولاتهم في تضليل المنظمات بمعلومات غير صحيحة حول الوضع الراهن، وهي محاولات التضليل التي ما زالوا يروجونها على أعضاء مجلس إدارة المنظمة وأمانتها العامة.
وقدم الوفد ما يثبت عدم صحة الادعاءات من خلال الخرائط والبيانات الدقيقة، والتي توضح حركة الملاحة الجوية للطائرات القطرية في المسارات الدولية والمجال الجوي في الدول الأخرى.
ورحب الوفد بالتعاون والتنسيق مع منظمة «إيكاو» لخدمة أهدافها وتعزيز سبل الأمن والسلامة لحركة الملاحة الجوية الدولية، كما شدد الوفد في الوقت ذاته على أنه سيمارس حقه السيادي وفق القوانين الدولية لحماية المجال الجوي للدول الأربع من أي مخاطر قد تؤثر على سلامة أجوائها.
وتأتي هذه التحركات رفيعة المستوى على مستوى الدول الأربع التي أعلنت مقاطعة قطر، كإجراء علمي يستهدف تفنيد كل الادعاءات القطرية، وهي الادعاءات التي يحاول من خلالها القطريون إعادة الروح من جديد في قطاع الطيران لديهم، عقب فقده قدراته التنافسية نتيجة تمدد خطوط السير.
وستخسر قطر كثيرا على مستوى المجال الجوي، حيث يأتي إيقاف الرحلات من الدوحة وإليها، إثر قطع العلاقات، سببا مهما في فقدان الخطوط القطرية مجموعة كبرى من عملائها في المنطقة، كما أنها ستعاني بسبب تمدد خطوط السير، عقب إغلاق المجال الجوي أمامها من قبل الدول التي أعلنت المقاطعة؛ مما يزيد من حجم التكاليف، ويقلل من قدراتها التنافسية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بدأت فيه التأثيرات السلبية التي تطال الاقتصاد القطري، نتيجة قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، تظهر معالمها خلال الأيام القليلة الماضية، حيث خفضت وكالات دولية من تصنيف قطر الائتماني، في حين قررت شركات عالمية تعليق خدمات الشحن البحري إلى قطر، يأتي ذلك في وقت تزداد فيه حجم الضغوط التجارية التي تواجهها الدوحة في ظل إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية في وجهها من قبل مع دول عدة أعلنت مقاطعة قطر.
ويعتبر قرار وكالات دولية بخفض التصنيف الائتماني لقطر، سببا يهدد مدى قدرة «الدوحة» على استكمال مشروعات كأس العالم 2022 بالطموحات نفسها التي كانت تسعى إليها سابقاً، حيث ستصبح تكلفة الاقتراض بالنسبة لحكومة قطر، والشركات القطرية الكبرى، أعلى بكثير مما كانت عليه في السابق، نتيجة لانخفاض التصنيف الائتماني لـ«الدوحة»، وبلوغ حجم الدين العام ما نسبته 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وامتدت الآثار الاقتصادية لقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، إلى وقف التعامل بالريال القطري من قبل عدد من البنوك المركزية للدول التي قررت مقاطعة الدوحة، حيث توقفت خلال الأيام الماضية عمليات البيع والشراء بالريال القطري، بين البنوك القطرية، وبعض البنوك الأخرى للدول التي أعلنت المقاطعة.
وعلى صعيد مشروع الربط الكهربائي الخليجي، فمن المتوقع أن تتوقف دول السعودية، والإمارات، والبحرين، عن إتمام عمليات تبادل الطاقة مع الدوحة، في حال استمرار المقاطعة؛ الأمر الذي يعني مزيدا من المصاعب التي ستواجهها قطر على مستوى استهلاك الطاقة، وإتمام مشروعاتها الإنشائية.