مؤشرات إيجابية للسياحة التونسية خلال خمسة أشهر

عودة الفرنسيين والألمان... وتفاؤل كبير بالموسم الحالي

تأمل تونس في جذب ما لا يقل عن 6.5 مليون سائح خلال السنة الحالية (أ.ف.ب)
تأمل تونس في جذب ما لا يقل عن 6.5 مليون سائح خلال السنة الحالية (أ.ف.ب)
TT

مؤشرات إيجابية للسياحة التونسية خلال خمسة أشهر

تأمل تونس في جذب ما لا يقل عن 6.5 مليون سائح خلال السنة الحالية (أ.ف.ب)
تأمل تونس في جذب ما لا يقل عن 6.5 مليون سائح خلال السنة الحالية (أ.ف.ب)

سجل عدد السياح الأوروبيين القادمين إلى تونس ارتفاعا ملحوظا خلال بداية الموسم السياحي الحالي، وتطور من مستوى 17 في المائة إلى 31.1 في المائة من عدد الوافدين على تونس خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية. وتأمل تونس في تحقيق ما لا يقل عن 6.5 مليون سائح خلال السنة الحالية، وتعول في ذلك على العودة القوية للأسواق الأوروبية التقليدية وخاصة منها فرنسا وألمانيا، وإيطاليا بدرجة أقل.
وتعتمد تونس على استراتيجية جديدة لدعم السياحة، وذلك في إطار سعيها إلى بلوغ نحو 10 ملايين سائح بحلول سنة 2020. مقارنة بنحو 5.7 مليون سائح خلال السنة الماضية، والذي حقق إيرادات بلغت 2.3 مليار دينار تونسي (نحو مليار دولار أميركي).
ووفق المعطيات التي قدمها الديوان التونسي للسياحة (مؤسسة حكومية تابعة لوزارة السياحة) بشأن الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية، يحتل الفرنسيون المركز الأول من مجموع الوافدين الأوروبيين إلى تونس مسجلين نموا بنسبة 45.1 في المائة، ثم الألمان في المركز الثاني. وبلغ عدد السائحين الإيطاليين 28.8 ألف سائح، وسجلت عودة ملحوظة للسياح البريطانيين نحو تونس وذلك بنحو 8.9 ألف سائح، وهو ما يظهر أن قرار منع الرعايا البريطانيين من التوجه إلى تونس يخف بصفة تدريجية.
وفي هذا الشأن، قال حسين الديماسي الخبير الاقتصادي التونسي، إن القطاع السياحي يمثل موردا هاما لميزانية الدولة التونسية من العملة الصعبة، وهو قاطرة مهمة لدفع الانتعاشة الاقتصادية في عدد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالسياحة، على غرار الصناعات التقليدية وعدد من المهن الحرفية.
وأكد الديماسي أهمية تسجيل نمو اقتصادي تجاوز 1.1 في المائة حسب آخر المعطيات، ورأى في ذلك توقعات إيجابية بتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية؛ بما في ذلك نتائج القطاع السياحي.
وتواصل السوق السياحية الروسية تدفقها على تونس، إذ استقبلت مختلف المناطق السياحية أكثر من 44.7 ألف سائح روسي خلال شهر مايو (أيار) المنقضي، وسجلت هذه السوق زيادة بنسبة 2.6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وتخشى عدة هياكل سياحية ومستثمرون في القطاع السياحي من اعتبار موجة إقبال السياح الروس «ظرفية»، وتخاف أن تكون مرتبطة بالخلاف الذي جد بين روسيا وتركيا من ناحية، وتفجير طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء المصرية من ناحية ثانية. وتسعى إلى كسب ثقة السائح الروسي وزيادة عدد السياح الروس ليتجاوز الرقم المحقق خلال الموسم السياحي الماضي، والمقدر بنحو 623 ألف سائح روسي.
ويمثل السياح القادمون من بلدان المغرب العربي، وخاصة الجزائر وليبيا، دعامة أساسية لنجاح الموسم السياحي، إذ مثلت سياحة الجوار نسبة 60.2 في المائة من إجمالي عدد السياح خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية، وذلك بنحو 1.15 مليون سائح قدموا إلى تونس من الجزائر، مسجلة تطورا بنسبة 68.3 في المائة، في حين قدر عدد السياح الليبيين بنحو 498.99 ألف سائح، وبذلك تعرف السوق الليبية نموا في حدود 37.2 في المائة.
وحسب بيانات البنك المركزي التونسي، سجلت المداخيل السياحية مع نهاية شهر أبريل (نيسان) 2017. نموا في عدد الوافدين بنسبة 5.2 في المائة، بالمقارنة مع نمو للوافدين غير المقيمين بنسبة 46.4 في المائة. ويتوقع تسجيل القطاع السياحي انتعاشة قصوى خلال هذا الموسم مقارنة مع الموسمين الماضيين.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.