وزراء العدل الأميركيون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

روبرت كنيدي .........ويليام روجرز
روبرت كنيدي .........ويليام روجرز
TT

وزراء العدل الأميركيون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

روبرت كنيدي .........ويليام روجرز
روبرت كنيدي .........ويليام روجرز

الاسم الرسمي لوزير العدل في الولايات المتحدة هو «المحامي العام»، هو رأس وزارة العدل الأميركية Department of Justice (أسست عام 1870) والمحامي الأول في الحكومة. وتتجاوز صلاحيات وزير العدل الأميركي القضايا القانونية البحتة، كسائر وزراء العدل في معظم دول العالم، لتشمل مؤسسات فرض الأمن وحماية القانون والنظام. وهذا يعني أن جزءاً رئيسياً من مسؤولياته هو ما يدخل ضمن اختصاصات وزارات الداخلية في معظم الدول الأخرى، في حين تتركز اختصاصات وزارة الداخلية الأميركية Department of Interior في الاهتمام بالأراضي الاتحادية والإشراف عليها، ومن ضمنها الموارد المائية مثل الأنهار والبحيرات، وكذلك المحميات الطبيعية والبيئية، وإدارة شؤون الأقليات العرقية، مثل الأميركيين الأصليين كالهنود الحمر والإليوت في آلاسكا.
من جانب آخر، تشمل سلطات وزير العدل سلطة طلب الإعدام على المستوى الاتحادي. وهو مثل غيره من وزراء الحكومة يعين بترشيح من رئيس الجمهورية، وتثبيت للتعيين في مجلس الشيوخ.
من ناحية أخرى، يعتبر وزير العدل، بجانب وزراء الخارجية والدفاع والمالية، أحد أهم أربعة وزراء في الحكومة الأميركية. ويحتل المرتبة السابعة في «تسلسل خلافة رئيس الجمهورية» في حالتي الوفاة أو العجز، وهو على النحو التالي: 1 – نائب الرئيس، 2 – رئيس مجلس النواب، 3 - الرئيس الاحتياطي لمجلس الشيوخ (نائب الرئيس هو فعلياً من يرأس جلسات مجلس الشيوخ)، 4 - وزير الخارجية، 5 - وزير الخزانة، 6 - وزير الدفاع، و7 - وزير العدل.
وفيما يلي قائمة بأسماء وزراء العدل الأميركيين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية
(بما فيها من تولوا بالوكالة أو بالنيابة):
فرانسيس بيدل (من ولاية بنسلفانيا) – بين 26 أغسطس (آب) 1941 و26 يونيو (حزيران) 1945. خلال عهدي الرئيسين فرانكلين روزفلت وهاري ترومان.
توم كلارك (تكساس) – بين 27 يونيو 1945 و26 يوليو (تموز) 1949 – عهد ترومان.
هوارد ماغراث (رود آيلاند) – بين 27 يوليو 1949 و3 أبريل (نيسان) 1952 – عهد ترومان.
جيمس مأغرانيري (بنسلفانيا) – بين 4 أبريل 1952 و20 يناير (كانون الثاني) 1953 – عهد ترومان
هربرت براونيل (نيويورك) – بين 21 يناير 1953 و23 أكتوبر (تشرين الأول) 1957 – عهد الرئيس دوايت أيزنهاور.
ويليام روجرز (ماريلاند) – بين 23 أكتوبر 1957 و20 يناير 1961 – عهد أيزنهاور.
روبرت كنيدي (ماساتشوستس) - بين 20 يناير 1961 و3 سبتمبر (أيلول) 1964 – خلال عهدي الرئيسين جون كنيدي وليندون جونسون.
نيكولاس كاتزنباخ (إيلينوي) – بين 4 سبتمبر 1964 و28 نوفمبر (تشرين الثاني) 1966 – عهد جونسون.
جون ميتشل (نيويورك) – بين 20 يناير 1969 و15 فبراير (شباط) 1972 – عهد الرئيس ريتشارد نيكسون.
ريتشارد كلايندينست (أريزونا) – بين 15 فبراير 1972 و25 مايو (أيار) 1973 – عهد نيكسون.
إيليوت ريتشاردسون (ماساتشوستس) – بين 25 مايو 1973 و20 أكتوبر 1973 – عهد نيكسون.
روبرت بورك (بنسلفانيا) – بالوكالة - بين 20 أكتوبر 1973 و4 يناير 1974 – عهد نيكسون.
ويليام ساكسبي (أوهايو) – بين 4 يناير 1974 و14 يناير 1975 – خلال عهدي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد.
إدوارد ليفي (إيلينوي) – بين 14 يناير 1975 و20 يناير 1977 – عهد فورد.
ريتشارد «ديك» ثورنبره (بنسلفانيا) – بين 20 يناير 1977 و26 يناير 1977 – عهد الرئيس جيمي كارتر.
غريفين بل (جورجيا) – بين 26 يناير 1977 و16 أغسطس 1979 – عهد كارتر.
بنجامن سيفيليتي (ماريلاند) – بين 16 أغسطس 1979 و19 يناير 1981 – عهد كارتر.
ويليام فرينش سميث (كاليفورنيا) – بين 23 يناير 1981 و25 فبراير 1985 – عهد الرئيس رونالد ريغان.
إدوين ميس (كاليفورنيا) – بين 25 فبراير 1985 و12 أغسطس 1988 – عهد ريغان.
ريتشارد «ديك» ثورنبره (بنسلفانيا) – بين 12 أغسطس 1988 و15 أغسطس 1991 – خلال عهدي الرئيسين رونالد ريغان وجورج بوش «الأب».
ويليام بار (نيويورك) – 16 أغسطس 1991 و20 يناير 1993 – عهد بوش «الأب».
ستيوارت غيرسون (مدينة واشنطن العاصمة) - بالوكالة- بين 20 يناير 1993 و12 مارس (آذار) 1993 – عهد الرئيس بيل كلينتون.
جانيت رينو (فلوريدا) – بين 12 مارس 1993 و2 - يناير 2001 – عهد كلينتون.
إريك هولدر (مدينة واشنطن العاصمة) – بالوكالة - بين 20 يناير 2001 و2 فبراير 2001 – عهد الرئيس جورج بوش «الابن».
جون آشكروفت (ميزوري) – بين 2 فبراير 2001 و3 فبراير 2005 – عهد بوش «الابن».
ألبرتو غونزاليس (تكساس) – بين 3 فبراير 2005 و17 سبتمبر 2007 – عهد بوش «الابن».
بول كليمنت (مدينة واشنطن العاصمة) – بالوكالة - بين 17 و18 سبتمبر 2007 – عهد بوش «الابن».
بيتر كيسلر (مدينة واشنطن العاصمة) – بالوكالة - 18 سبتمبر 2007 و9 نوفمبر 2007 – عهد بوش «الابن».
مايكل موكاسي (نيويورك) - بين 9 نوفمبر 2007 و20 يناير 2009 – عهد بوش «الإبن».
مارك فيليب (إيلينوي) – بالوكالة - بين 20 يناير 2009 و3 فبراير 2009 – عهد الرئيس باراك أوباما.
إريك هولدر (مدينة واشنطن العاصمة) – بين 3 فبراير 2009 و27 أبريل 2015 – عهد أوباما.
لوريتا بينش (نيويورك) – بين 27 أبريل 2015 و20 يناير 2017 – عهد أوباما.
سالي ييتس (جورجيا) – بالوكالة - بين 20 و30 يناير 2017 – عهد الرئيس دونالد ترمب.
دانا بوينتي (فيرجينيا) – بالوكالة - بين 30 يناير 2017 و9 فبراير 2017 – عهد ترمب.
جيف سيشنز (ألاباما) – بين 9 فبراير 2017 وحتى اليوم.



أميركا اللاتينية منقسمة إزاء التعايش مع ترمب «العائد»

الرئيس الأرجنتيني اليميني خافيير ميلي مع ترمب "حليفه الأكبر" في واشنطن خلال فبراير (شباط) الماضي (رويترز والرئاسة الأرجنتينية)
الرئيس الأرجنتيني اليميني خافيير ميلي مع ترمب "حليفه الأكبر" في واشنطن خلال فبراير (شباط) الماضي (رويترز والرئاسة الأرجنتينية)
TT

أميركا اللاتينية منقسمة إزاء التعايش مع ترمب «العائد»

الرئيس الأرجنتيني اليميني خافيير ميلي مع ترمب "حليفه الأكبر" في واشنطن خلال فبراير (شباط) الماضي (رويترز والرئاسة الأرجنتينية)
الرئيس الأرجنتيني اليميني خافيير ميلي مع ترمب "حليفه الأكبر" في واشنطن خلال فبراير (شباط) الماضي (رويترز والرئاسة الأرجنتينية)

من شائع القول، أن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يجب أن تكون مفتوحة لمشاركة جميع سكان العالم، لما لنتائجها من تأثير سياسي واقتصادي وأمني على الصعيد الدولي الواسع. لكن مما لا شك فيه أن أميركا اللاتينية التي تعد «الحديقة الخلفية» لواشنطن، والتي طالما كان ليد الإدارات الأميركية الطولى وأجهزة استخباراتها الدور الحاسم في تحديد خياراتها السياسية والاقتصادية، هي الأشد تأثراً بوجهة الرياح التي تهبّ من البيت الأبيض. «الصوت اللاتيني» كان هذه المرة موضع منافسة محتدمة بين الجمهوريين والديمقراطيين خلال الحملة الانتخابية، وكان راجحاً في كفّة المرشح الفائز، كما دلّ على أهميته قرار الرئيس العائد دونالد ترمب اختيار منافسه في الانتخابات الأولية، السيناتور الكوبي الأصل ماركو روبيو، لمنصب وزير الخارجية في الإدارة الجديدة. إلا أن ردود الفعل في بلدان أميركا اللاتينية على فوز دونالد ترمب بولاية رئاسية ثانية، جاءت متفاوتة ومتأرجحة بين القلق الدفين في أوساط الأنظمة اليسارية والتقدمية، والابتهاج الظاهر بين الحكومات والأحزاب المحافظة واليمينية المتطرفة.

أول المحتفلين بفوز الرئيس دونالد ترمب والمُنتشين لعودته إلى البيت الأبيض كان الرئيس الأرجنتيني اليميني المتطرف خافيير مَيلي الذي سارع، بعد أسبوع من إعلان الفوز، لملاقاته في مقره بولاية فلوريدا حيث أعرب له عن «استعداد الأرجنتين الكامل لمساعدته على تنفيذ برنامجه».

أيضاَ، المعارضة البرازيلية التي يقودها الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو - الذي يخضع حالياً للمحاكمة بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم وهو ممنوع من السفر خارج البلاد - لم تكن أقل ابتهاجاً من الرئيس الأرجنتيني أو المعارضة الفنزويلية التي عادت لتعقد الآمال مجدّداً على رفع منسوب الضغط الأميركي على نظام نيكولاس مادورو اليساري في فنزويلا والدفع باتجاه تغيير المعادلة السياسية لصالحها.

حذر في المكسيك

في المقابل، حاولت السلطات المكسيكية من جهتها إبداء موقف حذر على الرغم المخاوف التي تساورها من أن يفي الرئيس الأميركي العائد بالوعود التي قطعها خلال الحملة الانتخابية حول الهجرة والتجارة ومكافحة المخدرات، والتي تجعل من المكسيك أكثر بلدان المنطقة تعرّضاً لتداعيات السياسة الشعبوية المتشددة التي ستتبعها إدارته الثانية اعتباراً من العام المقبل. ومعلوم أن ترمب كان قد جعل من بناء «الجدار» على الحدود الفاصلة بين المكسيك والولايات المتحدة عنواناً لحملته الانتخابية الأولى وأحد ركائز حملته الثانية، إلى جانب خطابه العنصري المناهض للمهاجرين المكسيكيين الذين يشكلون الغالبية الساحقة من المهاجرين اللاتينيين إلى الولايات المتحدة. كذلك، كان ترمب قد هدد الرئيسة المكسيكية الاشتراكية الجديدة كلاوديا شاينباوم بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السلع المستوردة من المكسيك ما لم تمنع تدفق المهاجرين من أميركا الوسطى إلى الولايات المتحدة عبر أراضي المكسيك.

الرئيسة شاينباوم قلّلت من شأن تهديدات ترمب، وقالت إن بلادها - كالعادة - «ستتمكن من تجاوز الأزمة»، لكن لا أحد يشك في أن الدولة المرشحة لأكبر قدر من الضرر جرّاء عودة ترمب إلى البيت الأبيض هي المكسيك، أولاً نظراً لكونها الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة، وثانياً لأن العلاقات بين البلدين المتجاورين هي أشبه بزواج لا طلاق فيه.

من جهة ثانية، كان لافتاً أن سوق المال (البورصة) المكسيكية لم تتعرّض لأي اهتزازات تذكر بعد إعلان فوز ترمب، خلافاً لما حصل بعد فوزه بالولاية الأولى عام 2016. وهو ما يدلّ على التأقلم مع أسلوبه والتكيّف معه، وأيضاً على متانة «اتفاقية التجارة الحرة» بين المكسيك وكندا والولايات المتحدة كإطار يحكم المبادلات التجارية بين البلدان الثلاثة.

المشهد البرازيلي

في البرازيل، كما سبقت الإشارة، كان الرئيس السابق جايير بولسونارو بين أوائل المهنئين بفوز دونالد ترمب. إذ أعرب عن ابتهاجه لهذا «النصر الأسطوري الذي منّ به الله تعالى على الولايات المتحدة والعالم»، في حين اكتفت حكومة الرئيس الحالي اليساري الحالي لويس إيناسيو (لولا) بالطقوس الدبلوماسية المألوفة، بعدما كان «لولا» قد أعلن صراحة دعمه لمرشحة الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس المودّعة كمالا هاريس.

أكثر من هذا، تابع إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس السابق والعضو في مجلس النواب البرازيلي، عملية فرز نتائج الانتخابات الأميركية في منزل ترمب بفلوريدا، حيث صرّح بعد إعلان الفوز: «ها نحن اليوم نشهد على قيامة مقاتل حقيقي يجسد انتصار الإرادة الشعبية على فلول النخب التي تحتقر قيمنا ومعتقداتنا وتقاليدنا». وبالمناسبة، لا يزال بولسونارو «الأب» عازماً على الترشّح للانتخابات الرئاسية البرازيلية في عام 2026. على الرغم من صدور حكم قضائي مُبرم يجرّده من حقوقه السياسية حتى عام 2030 بتهمة سوء استخدام السلطة والتحريض على الانقلاب.

بالتوازي، كان «لولا» قد تعرّض للانتقاد بسبب تأييده الصريح لهاريس، الذي ضيّق كثيراً هامش المناورة أمامه بعد هزيمتها. لكنه علّق بعد تهنئته ترمب: «الديمقراطية هي صوت الشعب الذي يجب احترامه».

اليوم يعتقد أنصار بولسونارو أن المشهد السياسي الأميركي الجديد، والدور الوازن الذي يلعبه الملياردير إيلون ماسك داخل إدارة ترمب، قد يشكّلان ضغطاً على الكونغرس البرازيلي والمحكمة العليا لإصدار عفو عن الرئيس البرازيلي السابق يتيح له الترشح في انتخابات عام 2026 الرئاسية. أما على الصعيد الاقتصادي، فتخشى البرازيل، في حال قرّر ترمب رفع الرسوم الجمركية وفرض إجراءات حمائية، خفض صادراتها إلى الولايات المتحدة وتراجعاً في قيمة موادها الخام. كذلك، من شأن إغلاق السوق الأميركية أمام السلع الصينية أن يؤدي إلى خفض الطلب على المواد الخام التي تشكّل عماد المبادلات التجارية البرازيلية. أما على الصعيد البيئي، فقد حذرت وزيرة البيئة البرازيلية مارينا سيلفا من أن الأسرة الدولية ستكون مضطرة لمضاعفة جهودها للحد من تداعيات أزمة المناخ إذا قرر ترمب المضي في تنفيذ سياساته البيئية السلبية المعلنة.

مَيلي متحمّس ومرتاح

الرئيس الأرجنتيني خافيير مَيلي، من جانبه، احتفى بفوز ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعهد بالتعاون مع إدارته لتنفيذ برنامجه الانتخابي، معوّلاً على استثمارات أميركية ضخمة في القطاعات الإنتاجية الأرجنتينية. وانضمّ أيضاً إلى «التهاني» من معسكر اليمين الأرجنتيني الرئيس الأسبق ماوريسيو ماكري، الذي يشارك حزبه المحافظ في حكومة مَيلي الائتلافية، والذي سبق أن كان شريكاً لترمب في صفقات عقارية في الولايات المتحدة.

يُذكر أن ترمب كان قد لعب دوراً حاسماً في منح صندوق النقد الدولي قرضاً للأرجنتين بقيمة 44 مليار دولار أميركي عام 2018 ما زالت عاجزة عن سداده. وفي حين يأمل مَيلي بأن تساعده الإدارة الأميركية الجديدة بالحصول على قرض جديد من صندوق النقد يحتاج إليه الاقتصاد الأرجنتيني بشدة للخروج من أزمته الخانقة، فإنه يعرف جيداً أن ترمب سيكون بجانبه في «الحرب الثقافية» التي أعلنها على اليسار الدولي وأجندته التقدمية.

فنزويلا وكوبا

في الدول الأميركية اللاتينية الأخرى، علّق إدموندو غونزاليس أوروتيا، مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية - المنفي حالياً في إسبانيا والذي تدلّ كل المؤشرات على فوزه - علَّق على فوز ترمب بوصفه هو أيضاً الفائز الذي اعترفت به دول عدة بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فقال: «هذه إرادة الشعب الأميركي وأهمية التناوب على الحكم».

أما زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، التي اضطرت للتنازل عن ترشيحها لصالح غونزاليس بعدما جرّدها القضاء من حقوقها السياسية - فقد هنأت ترمب بقولها: «نعرف أنك كنت عوناً لنا دائماً، والحكومة الديمقراطية التي اختارها الشعب الفنزويلي ستكون حليفاً موثوقاً لإدارتك».

من الجانب الآخر، اختارت الحكومة الفنزويلية اليسارية التزام الحذر في تعليقها الأول على فوز ترمب، وجاء في تهنئتها البروتوكولية: «نوجه التهنئة لشعب الولايات المتحدة على هذه الانتخابات. إن فنزويلا على استعداد دائماً لإقامة علاقات مع الإدارات الأميركية في إطار الحوار والرشد والاحترام». وأضاف البيان الذي صدر عن الرئاسة الفنزويلية مستحضراً خطابه المعهود: «إن الاعتراف بسيادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها هو الأساس لقيام عالم جديد يسوده التوازن بين الدول الحرة»، في إشارة إلى المفاوضات المتعثّرة منذ سنوات بين واشنطن وكاراكاس لإيجاد مخرج من الأزمة الفنزويلية التي تمرّ اليوم بأكثر مراحلها تعقيداً. وهنا تجدر الإشارة إلى أن ترمب كان قد فرض إبان ولايته الرئاسية الأولى ما يزيد عن مائة عقوبة على فنزويلا، وانتقد بشدة قرارات إدارة بايدن برفع بعضها. غير أنه ليس واضحاً بعد كيف ستكون مقاربته لهذا الملف، خاصة، أن فنزويلا يمكن أن تساعد على تلبية الاحتياجات الأميركية من الطاقة في ظروف دولية معاكسة بسبب الحرب في أوكرانيا والاضطرابات في الشرق الأوسط.

وبما يخصّ كوبا، تحمل ولاية ترمب الثانية في البيت الأبيض معها أيضاً «سحباً سوداء» فوق كوبا التي تتوقع تشديد العقوبات والمزيد منها. وكان ترمب قد حطّم جميع الأرقام القياسية في العقوبات التي فرضها على النظام الكوبي، وأدرجها على قائمة «الدول الراعية للإرهاب»، الأمر الذي يضفي صعوبات جمّة على علاقات الدولة الكوبية المالية مع الخارج. ويلفت أن الحكومة الكوبية - حتى كتابة هذه السطور - لم تعلّق بعد على فوز دونالد ترمب بولاية ثانية.

تحمل ولاية ترمب الثانية في البيت الأبيض

معها «سحباً سوداء» فوق كوبا

التي تتوقع تشديد العقوبات

الرئيس المكسيكية الاشتراكية كلاوديا شاينباوم (رويترز)

كولومبيا تثير موضوع غزة

كولومبيا أيضاً يسود فيها الترقّب الحذر لمعرفة الوجهة التي ستسير بها العلاقات بين ترمب والرئيس الكولومبي اليساري غوستافو بترو اللذين لا يجمع بينهما أي رابط شخصي أو عقائدي. بيد أن هذا لم يمنع بترو من توجيه رسالة تهنئة إلى الرئيس الأميركي العائد لعلها الأكثر صراحة في مضمونها السياسي والمواضيع التي ستتمحور حولها علاقات المعسكر التقدمي في أميركا اللاتينية مع الإدارة الأميركية اليمينية المتشددة الجديدة. وجاء في رسالة بترو: «إن السبيل الوحيد لإغلاق الحدود يمرّ عبر ازدهار بلدان الجنوب وإنهاء الحصار»، في إشارة واضحة إلى العقوبات الأميركية المفروضة على فنزويلا وكوبا. ثم تناولت الرسالة موضوع غزة، الذي يستأثر باهتمام كبير لدى الرئيس الكولومبي، وأوردت: «الخيار التقدمي في الولايات المتحدة لا يمكن أن يقبل بالإبادة التي تتعرّض لها غزة».

باقي اليمين يرحب

في المقابل، اكتفت رئيسة البيرو، دينا بولوارتي، التي منذ سنة لا تتمتع بتأييد سوى 8 في المائة من مواطنيها، بتوجيه رسالة تهنئة «للمرشح دونالد ترمب على فوزه في الانتخابات الديمقراطية التي أجريت في الولايات المتحدة»، بينما غرّد دانيال نوبوا، رئيس الإكوادور اليميني الذي تشهد بلاده أزمة سياسية وأمنية عميقة منذ أشهر، على حسابه مرحباً: «مستقبل زاهر ينتظر قارتنا بفوز دونالد ترمب».

وفي تشيلي - التي يحكمها اليسار - كان أول المهنئين خوسيه أنطونيو كاست، زعيم الحزب الجمهوري اليميني المتطرف الذي يطمح للفوز في الانتخابات الرئاسية العام المقبل. وفي المقلب الآخر، على الصعيد الرسمي بادر وزير الخارجية التشيلي ألبرتو فان كلافيرين إلى التهنئة المبكرة قائلاً: «نتيجة الانتخابات كانت واضحة وكاشفة على أكثر من صعيد. نقيم علاقة دولة مع الولايات المتحدة، والعلاقات هي بين الدول، ونطمح لأفضلها مع حكومة الرئيس ترمب الجديدة». أما الرئيس التشيلي اليساري غابريل بوريتش، الذي كان آخر المهنئين بين زعماء المنطقة، فجاء في رسالته: «تؤكد تشيلي التزامها توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق تنمية شاملة، واحترام حقوق الإنسان والعناية بالديمقراطية».

 

حقائق

واقع العلاقات والمخاوف في أميركا الوسطى

في أميركا الوسطى، وتحديداً السلفادور، وعلى الرغم من العلاقات الجيدة التي تربط رئيسها نجيب أبو كيلة (الفلسطيني الأصل) مع دونالد ترمب، كما تَبيّن خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي المنتخب، فإن ثمة مخاوف ملموسة من التهديدات التي أطلقها ترمب خلال حملته الانتخابية بطرد جماعي للمهاجرين غير الشرعيين. للعلم، فإن ملايين من مواطني السلفادور يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير شرعية، ويُشكِّلون مصدر الدعم الاقتصادي الأساسي لعائلاتهم في وطنهم الأم. وحقاً تعدّ تحويلات المهاجرين الواردة من الولايات المتحدة المحرّك الرئيسي لاقتصاد السلفادور، إذ بلغت في العام الماضي ما يزيد على 5 مليارات دولار.وراهناً، يسود الاعتقاد بين المراقبين الأميركيين اللاتينيين - على امتداد القارة - بأن دونالد ترمب، الذي استطاع خلال 8 سنوات أن يهدم المجتمع الأميركي ويعيد تشكيله على مزاجه وهواه، يشكّل اليوم - في أحسن الأحوال - مصدر قلق عميق بالنسبة لبلدان المنطقة. ويتوقع هؤلاء أن تكون التداعيات المحتملة لولايته مرهونةً بأمرين: الأول، مدى اعتماد هذه البلدان سياسياً واقتصادياً على الولايات المتحدة. والثاني، أين سيكون موقع أميركا اللاتينية بين أولويات السياسة عند الإدارة الجديدة في واشنطن.