احتجاج خجول لناشطين في لبنان على «التمديد الثالث» للبرلمان

سجال حول جدوى اعتماد البطاقة الممغنطة في الاستحقاق النيابي المقبل

تحركت مجموعات صغيرة من المجتمع المدني اللبناني بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب، أمس، التي تم خلالها تمديد ولاية البرلمان 11 شهرا، وإقرار قانون جديد للانتخاب يعتمد النظام النسبي وتقسيم لبنان إلى 15 دائرة. واعترض العشرات على لجوء القوى السياسية، للمرة الثالثة على التوالي، إلى تأجيل الانتخابات تحت مسمى «التمديد التقني» هذه المرة، ورشقوا مواكب النواب والوزراء خلال توجههم إلى الجلسة النيابية بالبيض؛ ما أدى إلى أكثر من مواجهة بينهم وبين عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي.
أحد الناشطين قال إنه تعرض للضرب المبرح، خلال محاولته اعتراض موكب أحد المسؤولين، بينما أعلن ناشطون آخرون أن القوى الأمنية رمتهم أرضا واستخدمت العصي لضربهم. وبخلاف السنوات الماضية، جاءت هذه المرة الحركة الاعتراضية على التمديد خجولة؛ إذ لم تسجل مشاركة كثيفة، لكن أن المجموعات التي نزلت إلى الشارع يوم أمس صوّبت انتقادها، وبشكل أساسي، على «تقاعس القوى السياسية عن القيام بواجبها بالاتفاق على قانون طوال السنوات والأشهر الماضية»، وعلى ما قالت إنها «لعبة مدروسة من قبلها لإقرار القانون قبل أيام من انتهاء ولاية المجلس كي لا تنظم الانتخابات في موعدها الذي كان محددا شهر مايو (أيار) الماضي».
هذا، ووزع الناشطون الذين نفذوا اعتصامهم في ساحة رياض الصلح بوسط العاصمة اللبنانية بيروت منشورات كُتب عليها «لا للتمديد الثالث»، ورفعوا لافتات كتبوا عليها «التمديد التقني = تمديد غير شرعي»، و«فلوا ع بيوتكم» (اذهبوا إلى منازلكم)». وكالعادة، منعت القوى الأمنية المتظاهرين من الاقتراب من ساحة النجمة، حيث مركز البرلمان اللبناني، وشددت الحضور الأمني على الحواجز الحديدية التي أقامتها في منطقة وسط بيروت والموجودة طوال أيام السنة.
من جانبه، قال أمين عام حزب «سبعة» جاد داغر، وهو أحد الأحزاب التي تمثل المجتمع المدني، شارحاً ضعف التحرك هذه المرة: «المشكل الكبير هذه المرة أنه لن يفيد بعدما أوصلتنا الطبقة السياسية لما هو أشبه بأمر واقع، ولذا رأينا أن الأجدى بدل توسيع الحراك بالشارع الانصراف إلى الاستعداد للمعركة الانتخابية المقبلة من خلال تجهيز الكوادر والماكينات والحملات واعتماد مقاربة شجاعة في الاستحقاق المقبل». وتابع داغر لـ«الشرق الأوسط» في لقاء معه «نسعى لإنشاء تحالف عريض من مجموعات المجتمع المدني لنخوض الانتخابات على لوائح موحدة تشكيل حالة قوية لنكون منافسين حقيقيين لمرشحي هذه الطبقة السياسية».
من ناحية أخرى، أدى قرار الحكومة ومجلس النواب اعتماد البطاقة الممغنطة في الانتخابات التي تم تحديد موعدها بعد 11 شهرا إلى سجال بين مؤيد لهذه البطاقة ومعارض لها. ففي حين استهجنت إحدى الناشطات التي كانت تتظاهر في وسط بيروت اعتماد لبنان هذه البطاقة بينما تقوم الكثير من دول أوروبا بالتخلي عنها نتيجة المشكلات التقنية التي تنتج منها، اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن «اعتماد البطاقة الممغنطة في التصويت يخفف من مشقة الانتقال للناخبين من مناطق سكنهم إلى بلداتهم وقراهم الأساسية، كما يضع حدا لأي تزوير أو استغلال أو ممارسة ضغوط على الناخبين». لكن اللافت ما صدر عن وزير الداخلية نهاد المشنوق لدى دخوله إلى جلسة مجلس النواب؛ إذ تحدث عن «مواد في قانون الانتخاب بحاجة لتعديل منها البطاقة الممغنطة التي من الصعب إنجازها»، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول كيفية تضمين القانون هذه البطاقة: «وهو ما قد يؤدي لتمديد رابع لمجلس النواب في حال عدم إنجاز هذه البطاقات وتوزيعها قبل شهر مايو المقبل»، على حد تعبير وزير الداخلية السابق مروان شربل.
شربل قال لـ«الشرق الأوسط» موضحاً «هذه البطاقة حقيقة تعقّد الأمور بدل أن تسهلها... وسلبياتها أكثر بكثير من إيجابياتها». وتساءل «هل ستتمكن وزارة الداخلية من إعداد بطاقات لنحو 3 ملايين و600 ألف لبناني وتوزيعها في الوقت المحدد؟ وهل سيعرف كل اللبنانيين كيفية استعمالها؟ وكيف ستتمكن بعض المناطق اللبنانية وبخاصة في بيروت من خلال عدد محدد من أقلام الاقتراع استيعاب أعداد كبيرة من الناخبين الذين سيفضلون الاقتراع في أماكن سكنهم وعدم التوجه إلى بلداتهم وقراهم؟».
وفي حين نبّه شربل إلى «مشكلات تقنية متعددة قد تطرأ على هذه البطاقة كما إلى فيروسات معينة قد تصيب الآلية وتؤدي لتعطيلها». أصدر «مكتب إعلام وزارة الداخلية» يوم أمس بيانا استنكر فيه «الحملة التي ادّعت زوراً وبهتاناً تلزيم مشروع البطاقة الممغنطة لشركة محدّدة دون غيرها وبأسعار مضاعفة عن الكلفة الحقيقية»، مضيفا: «يستحيل إجراء أي تلزيم لأي مشروع للانتخابات قبل إقرار القانون ودون اتّباع إجراءات إدارية واحترام النصوص المرعية».