تصعيد في جوبر قد ينهي وجود المعارضة بمحيط دمشق

«الجيش الحر» قصف مطار بلي في ريف السويداء

صورة أرشيفية لقصف على حي جوبر الدمشقي في أواخر أبريل (نيسان) الماضي (أ. ف.ب)
صورة أرشيفية لقصف على حي جوبر الدمشقي في أواخر أبريل (نيسان) الماضي (أ. ف.ب)
TT

تصعيد في جوبر قد ينهي وجود المعارضة بمحيط دمشق

صورة أرشيفية لقصف على حي جوبر الدمشقي في أواخر أبريل (نيسان) الماضي (أ. ف.ب)
صورة أرشيفية لقصف على حي جوبر الدمشقي في أواخر أبريل (نيسان) الماضي (أ. ف.ب)

أعلنت فصائل «الجيش السوري الحر» أنها استهدفت مساء الخميس الماضي مطار بلي العسكري في محافظة السويداء بجنوب سوريا، معلنة تدمير 6 طائرات مروحية ومستودعات ذخيرة. وأكدت غرفة عمليات «البنيان المرصوص» مقتل المستشار الإيراني حيدر جليلوند في الاشتباكات المستمرة في مدينة درعا، في حين حذّر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» من أن يكون التصعيد الذي يشهده حي جوبر، الواقع عند أطراف العاصمة السورية دمشق، تمهيدًا لتنفيذ قوات النظام عملية عسكرية تتحضر لها لإنهاء وجود الفصائل المقاتلة في شرق العاصمة دمشق.
سعد الحاج، الناطق باسم ميليشيا «أسود الشرقية»، أفاد بأن عناصر تابعة للفصيل الذي ينتمي إليه كما آخرين تابعين لتجمع «أحمد العبدو» قصفوا مساء الخميس الماضي مطار بلي العسكري براجمات الصواريخ ودمروا 6 طائرات مروحية ومستودعات ذخيرة، وكذلك مخزناً للبراميل المتفجرة كانت تستخدم لقصف مدينة درعا ومحافظتها. وأبلغ سعد «الشرق الأوسط» في حوار معه: «هذه العملية تندرج بإطار معركة (الأرض لنا) التي تتركز في ريف السويداء الشرقي وما حصل ليس إلا بداية لسلسلة عمليات أخرى».
وبالتزامن، أفادت وكالة «قاسيون» المعارضة بأن «7 من عناصر الميليشيات الأجنبية المساندة لقوات النظام، قتلوا يوم أمس (الجمعة) أثناء معارك على جبهة مخيم درعا، بعد عدة محاولات لاقتحام المخيم وسط اشتباكات عنيفة مع الفصائل». ولفتت الوكالة إلى أن الطيران المروحي قصف بدوره أحياء درعا البلد بالبراميل المتفجرة بعد نجاح فصائل المعارضة بتدمير رتل لقوات النظام في بلدة خربة غزالة بالمحافظة. ونشرت فصائل «الجيش الحر» العاملة ضمن غرفة عمليات «البنيان المرصوص» قائمة جديدة لقتلى قوات النظام والميليشيات المساندة له، خلال الاشتباكات الدائرة في مدينة درعا. وأكدت الغرفة مقتل المستشار الإيراني حيدر جليلوند، بالإضافة إلى 3 عناصر أفغانيين من ميليشيا «فاطميون» وعنصر لبناني من قوات «البعث اللبنانية»، وعنصرين آخرين من قوات النظام.
أما في محافظة إدلب، فقد هز انفجار عنيف منطقة مسجد «أبي ذر الغفاري» في مدينة إدلب عقب صلاة الجمعة. وبينما تحدث «المرصد» عن «معلومات متضاربة حوله وما إذا ما كان ناجمًا عن تفجير شخص لنفسه بحزام ناسف أم تفجير عبوة ناسفة بآلية»، أشار إلى وقوع 10 جرحى نتيجته بعضهم جراحهم خطرة. أما «شبكة الدرر الشامية»، فأكدت أن التفجير كان يستهدف المسؤول الشرعي في «هيئة تحرير الشام» عبد الله المحيسني ومرافقه. وأوضحت الشبكة أن «دراجة نارية مفخخة استهدفت سيارة (المحيسني) أثناء خروجه من المسجد»، نافية ما أوردته بعض وسائل الإعلام من مقتل مرافق المحيسني، لافتة إلى أن القتيل هو الانتحاري وأن 8 أشخاص أصيبوا جراء التفجير.
«المرصد»، أفاد من ناحية ثانية، بأن قوات النظام تصعد قصفها على حي جوبر الواقع في الأطراف الشرقية للعاصمة دمشق، وأشار إلى تنفيذ الطائرات الحربية أمس ما لا يقل عن 17 غارة استهدفت الحي، بالتزامن مع قصف بنحو 7 قذائف مدفعية وصاروخية طالت أماكن في جوبر، «ليرتفع إلى 27 على الأقل عدد الغارات التي استهدفته خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة لقصف بنحو 20 قذيفة مدفعية وصاروخية وقصف بستة صواريخ يرجح أنها من نوع أرض - أرض، وذلك في إطار التصعيد المستمر على الحي لليوم الثاني على التوالي». ورجح «المرصد» أن يكون هذا التصعيد «تمهيداً لتنفيذ قوات النظام عملية عسكرية تتحضر لها، لإنهاء وجود الفصائل المقاتلة والإسلامية في شرق العاصمة دمشق، عبر التقدم في حي جوبر، وإجبار الفصائل على الانسحاب إلى الغوطة الشرقية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.