تصعيد في جوبر قد ينهي وجود المعارضة بمحيط دمشق

«الجيش الحر» قصف مطار بلي في ريف السويداء

صورة أرشيفية لقصف على حي جوبر الدمشقي في أواخر أبريل (نيسان) الماضي (أ. ف.ب)
صورة أرشيفية لقصف على حي جوبر الدمشقي في أواخر أبريل (نيسان) الماضي (أ. ف.ب)
TT

تصعيد في جوبر قد ينهي وجود المعارضة بمحيط دمشق

صورة أرشيفية لقصف على حي جوبر الدمشقي في أواخر أبريل (نيسان) الماضي (أ. ف.ب)
صورة أرشيفية لقصف على حي جوبر الدمشقي في أواخر أبريل (نيسان) الماضي (أ. ف.ب)

أعلنت فصائل «الجيش السوري الحر» أنها استهدفت مساء الخميس الماضي مطار بلي العسكري في محافظة السويداء بجنوب سوريا، معلنة تدمير 6 طائرات مروحية ومستودعات ذخيرة. وأكدت غرفة عمليات «البنيان المرصوص» مقتل المستشار الإيراني حيدر جليلوند في الاشتباكات المستمرة في مدينة درعا، في حين حذّر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» من أن يكون التصعيد الذي يشهده حي جوبر، الواقع عند أطراف العاصمة السورية دمشق، تمهيدًا لتنفيذ قوات النظام عملية عسكرية تتحضر لها لإنهاء وجود الفصائل المقاتلة في شرق العاصمة دمشق.
سعد الحاج، الناطق باسم ميليشيا «أسود الشرقية»، أفاد بأن عناصر تابعة للفصيل الذي ينتمي إليه كما آخرين تابعين لتجمع «أحمد العبدو» قصفوا مساء الخميس الماضي مطار بلي العسكري براجمات الصواريخ ودمروا 6 طائرات مروحية ومستودعات ذخيرة، وكذلك مخزناً للبراميل المتفجرة كانت تستخدم لقصف مدينة درعا ومحافظتها. وأبلغ سعد «الشرق الأوسط» في حوار معه: «هذه العملية تندرج بإطار معركة (الأرض لنا) التي تتركز في ريف السويداء الشرقي وما حصل ليس إلا بداية لسلسلة عمليات أخرى».
وبالتزامن، أفادت وكالة «قاسيون» المعارضة بأن «7 من عناصر الميليشيات الأجنبية المساندة لقوات النظام، قتلوا يوم أمس (الجمعة) أثناء معارك على جبهة مخيم درعا، بعد عدة محاولات لاقتحام المخيم وسط اشتباكات عنيفة مع الفصائل». ولفتت الوكالة إلى أن الطيران المروحي قصف بدوره أحياء درعا البلد بالبراميل المتفجرة بعد نجاح فصائل المعارضة بتدمير رتل لقوات النظام في بلدة خربة غزالة بالمحافظة. ونشرت فصائل «الجيش الحر» العاملة ضمن غرفة عمليات «البنيان المرصوص» قائمة جديدة لقتلى قوات النظام والميليشيات المساندة له، خلال الاشتباكات الدائرة في مدينة درعا. وأكدت الغرفة مقتل المستشار الإيراني حيدر جليلوند، بالإضافة إلى 3 عناصر أفغانيين من ميليشيا «فاطميون» وعنصر لبناني من قوات «البعث اللبنانية»، وعنصرين آخرين من قوات النظام.
أما في محافظة إدلب، فقد هز انفجار عنيف منطقة مسجد «أبي ذر الغفاري» في مدينة إدلب عقب صلاة الجمعة. وبينما تحدث «المرصد» عن «معلومات متضاربة حوله وما إذا ما كان ناجمًا عن تفجير شخص لنفسه بحزام ناسف أم تفجير عبوة ناسفة بآلية»، أشار إلى وقوع 10 جرحى نتيجته بعضهم جراحهم خطرة. أما «شبكة الدرر الشامية»، فأكدت أن التفجير كان يستهدف المسؤول الشرعي في «هيئة تحرير الشام» عبد الله المحيسني ومرافقه. وأوضحت الشبكة أن «دراجة نارية مفخخة استهدفت سيارة (المحيسني) أثناء خروجه من المسجد»، نافية ما أوردته بعض وسائل الإعلام من مقتل مرافق المحيسني، لافتة إلى أن القتيل هو الانتحاري وأن 8 أشخاص أصيبوا جراء التفجير.
«المرصد»، أفاد من ناحية ثانية، بأن قوات النظام تصعد قصفها على حي جوبر الواقع في الأطراف الشرقية للعاصمة دمشق، وأشار إلى تنفيذ الطائرات الحربية أمس ما لا يقل عن 17 غارة استهدفت الحي، بالتزامن مع قصف بنحو 7 قذائف مدفعية وصاروخية طالت أماكن في جوبر، «ليرتفع إلى 27 على الأقل عدد الغارات التي استهدفته خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة لقصف بنحو 20 قذيفة مدفعية وصاروخية وقصف بستة صواريخ يرجح أنها من نوع أرض - أرض، وذلك في إطار التصعيد المستمر على الحي لليوم الثاني على التوالي». ورجح «المرصد» أن يكون هذا التصعيد «تمهيداً لتنفيذ قوات النظام عملية عسكرية تتحضر لها، لإنهاء وجود الفصائل المقاتلة والإسلامية في شرق العاصمة دمشق، عبر التقدم في حي جوبر، وإجبار الفصائل على الانسحاب إلى الغوطة الشرقية».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.