إردوغان: تركيا لا تتغاضى عن محاولات إيران التوسعية الفارسية

أقر بأهمية دور طهران في الحل في سوريا... و«استبعادها لا يخدم أحداً»

إردوغان: تركيا لا تتغاضى عن محاولات إيران التوسعية الفارسية
TT

إردوغان: تركيا لا تتغاضى عن محاولات إيران التوسعية الفارسية

إردوغان: تركيا لا تتغاضى عن محاولات إيران التوسعية الفارسية

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن إيران تتخذ كلا من العراق وسوريا ساحة للتوسع المذهبي، معربا عن اعتقاده بأن هذا التوسع أبعد من التوسع المذهبي، واصفاً إياه بأنه «توسع فارسي». ولفت على الرغم من ذلك إلى أهمية الدور الإيراني والتعاون مع طهران لحل المشكلات في العراق وسوريا.
إردوغان كان يتكلم في مقابلة مع قناة «آر بي تي» البرتغالية نقلتها وسائل الإعلام التركية أمس (الجمعة)، ومما قاله «أود القول إنني لا أرى أن التوسع الفارسي أمر صائب، وتركيا لا تتغاضى عنه»... ثم تساءل «هل سوريا مسرح للتوسع الطائفي الإيراني؟ نعم إنها كذلك. هل العراق مسرح أيضا؟ نعم إنه كذلك. لكنني أعتبر هذا توسعاً فارسياً أكثر من كونه توسعاً طائفياً، ويجب أن أقول على وجه التحديد إنني لا أوافق على هذا التوسيع الفارسي».
بعدها، لفت إردوغان إلى أن بلاده تعمل مع كل من روسيا وإيران في اجتماعات آستانة حول سوريا، وقال: إن الدول الثلاث وجهت الدعوة إلى الولايات المتحدة للمشاركة فيها أيضاً، مشددا على أنه «لا يمكن حل الأزمة في كل من سوريا والعراق من دون إيران»، وأن «استبعادها من جهود الحل في سوريا لن يخدم مصلحة أي أحد».
في هذا السياق، جدد الرئيس التركي دعوته إلى كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية للانضمام إلى عملية «آستانة» التي قال: إنها أنتجت مؤخرا آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا. إلا أنه انتقد، مجددا، الولايات المتحدة لإصرارها على الاعتماد على الميليشيات الكردية في عملية الرقة رغم التحذيرات، التي ذكر إنه وجهها إلى نظيره الأميركي دونالد ترمب خلال زيارته لواشنطن في مايو (أيار) الماضي.
وأضاف إردوغان «أفهم من تحركهم المشترك أن الولايات المتحدة لا تصنف هؤلاء ضمن قائمة الإرهاب، واليوم تتوجه نحو الرقة بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية»، قائلا إن بلاده عبرت للجانب الأميركي عن رفضها القطعي لهذا الدعم، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة دون التشاور مع أحد في حال تعرضت لأدنى تهديد أو تحرش. ومن ثم، أقر بوجود اختلافات بين تركيا وأميركا بخصوص الخطط العسكرية في سوريا، قائلا إنه أمر محتم، لكننا نناقش كل المشكلات على مستوى عال.
جدير بالذكر، أن واشنطن أعربت أخيراً للمرة الأولى عن انزعاجها من تنامي العلاقات بين أنقرة وموسكو، وأبدى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون عن «عدم ارتياح» أميركا لتحسن العلاقة بين تركيا وروسيا، في كلمة أمام مجلس الشيوخ شدد فيها على أهمية علاقة كل من أميركا وأوروبا وحلف شمال الأطلسي «ناتو» مع تركيا. وارجع تيلرسون العلاقة بين تركيا وروسيا إلى ضعف أميركا في المنطقة، قائلا إن هذه العلاقة لن تدوم.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.