بن دغر: تفجير شاحنات الإغاثة تهديد للأمن الدولي

حقوقيون يطالبون بمحاسبة قادة الحوثيين جنائياً على استغلالهم للأطفال

شدد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، على أن تفجير الميليشيات الانقلابية ثلاث شاحنات تتبع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، كانت محملة بالمساعدات الإنسانية، واستهداف سفينة تابعة لدولة ‏الإمارات قبالة السواحل اليمنية، يدخلان في إطار «التهديد الصارخ للسلم والأمن الدوليين وتهديد الملاحة الدولية وحركة التجارة».
وقال بن دغر في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن «الميليشيات تواصل نهجها ‏العدواني وعدم الانصياع لصوت العقل»، محملاً المجتمع الدولي «مسؤولية القيام بواجباته ‏لتأمين خط الملاحة الدولي وإنقاذ الشعب اليمني الذي يتعرض للتجويع والقتل من قبل هذه ‏الميليشيات التي تجردت من كل القيم والمبادئ».
وطالب المجتمع الدولي بـ«اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف الاعتداءات ‏المهددة للسلم والأمن الدوليين»، مشيراً إلى أن «الميليشيات الانقلابية رفضت خيارات السلام كافة وكل ‏المبادرات التي قدمت ابتداءً من مشاورات بيل، مروراً بجنيف، ووصولاً إلى الكويت، وأخيراً ‏رفضها لمقترحات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ الخاصة بمحافظة الحديدة بوصفها ‏خطوة على طريق السلام». ورأى أن الرجوع إلى استكمال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتنفيذ ‏مخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 هو أقصر طريق لتحقيق ‏السلام وإنهاء الحرب والوصول إلى مصالحة وطنية عامة وشاملة».
إلى ذلك، استنكر وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، إقدام الميليشيات الانقلابية على تفجير الشاحنات الثلاث، ‏مطالباً منسق الشؤون الإنسانية في اليمن التابع للأمم المتحدة جيمي ‏ماكغولدريك والمجتمع الدولي، بإدانة هذه الأعمال والضغط الحازم والقوي على الميليشيات ‏لوقف الأعمال الإجرامية بحق الأعمال الإغاثية.
وحذر فتح من الصمت «وتجاهل المجتمع الدولي لتلك الأعمال»، مؤكداً أن «هذا يشجع الميليشيات على الاستمرار في أعمالها وانتهاكاتها التي تطال قوافل المساعدات، ما ينذر بكارثة ‏إنسانية في ظل الوضع المتدهور الذي يعيشه الشعب اليمني».
من جهة أخرى، طالب حقوقيون يمنيون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب وإخضاع قادة الحوثيين للمحاسبة الجنائية «لاستغلالهم الأطفال في الحرب ضد الحكومة، والزج بهم في المعارك في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية».
وأعلن «التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان» عن توثيق 1529 حالة تجنيد للأطفال من قبل الميليشيات الحوثية في عدة محافظات البلاد، حيث يتم استقطاب الأطفال دون علم أهاليهم أو الضغط على أولياء أمورهم وتهديدهم أن عارضوا عملية التجنيد، جاء ذلك في ندوة نظمها التحالف بمقر الأمم المتحدة بجنيف حول «تجنيد الميليشيات الانقلابية للأطفال اليمنيين»، على هامش أعمال الدورة 35 لمجلس حقوق الإنسان.
واستعرض مسؤول وحدة الرصد والتوثيق في التحالف اليمني الناشط الحقوقي رياض الدبعي النتائج الكارثية لتجنيد الأطفال في اليمن، ومنها مقتل 424 طفلاً، وإصابة 61 طفلاً بإعاقة دائمة، مشيراً إلى أنه «ما زال هناك 144 طفلاً مجنداً حتى الآن في صفوف الميليشيات، يمثل تجنيدهم جريمة حرب بموجب القانون الدولي والنظام الأساسي لروما للمحكمة الجنائية الدولية».
وأكد رئيس «مؤسسة صح لحقوق الإنسان» عصام المثني الشاعري توثيق 2438 حالة تجنيد إجباري للأطفال في محافظات ذمار وعمران وصعدة وحجة والمحويت ومناطق تهامة، وتوثيق مقتل 453 طفلاً من المجندين، وإصابة 83 بإعاقة دائمة، ومقتل 105 أطفال مجندين في محافظة المحويت وحدها.
وأشار الشاعري إلى أن «الحكومة أعادت تأهيل 31 طفلاً مجنداً في محافظة عدن بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر»، مشيراً إلى أن «الأطفال الذين تمت إعادة تأهيلهم أكدوا أن الحوثيين يجبرونهم على تناول عقاقير الهلوسة للإقدام على الأعمال العنيفة التي يكلفون بها».