النعيمي: السعودية ستغطي أي نقص في معروض النفط بسبب أوكرانيا

وزير البترول عد 100 دولار للبرميل سعرا عادلا

وزير البترول السعودي علي النعيمي
وزير البترول السعودي علي النعيمي
TT

النعيمي: السعودية ستغطي أي نقص في معروض النفط بسبب أوكرانيا

وزير البترول السعودي علي النعيمي
وزير البترول السعودي علي النعيمي

قال وزير البترول السعودي علي النعيمي أمس إن المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم ستتدخل لتغطية أي نقص محتمل في المعروض بسبب الأزمة الأوكرانية.
وفي تقرير لها أكدت رويترز أن السعودية هي الدولة الوحيدة المنتجة للنفط القادرة على تغيير الإنتاج بشكل كبير إذا تغير معدل الطلب ولعبت دورا قياديا في العامين الأخيرين في تخفيف حدة تعطل إمدادات ليبيا والعراق وجنوب السودان.
وقال النعيمي «مستعدون لتعويض أي نقص قد يظهر». وأضاف أن الإنتاج الحالي للمملكة يبلغ نحو 6.‏9 مليون برميل يوميا في حين أن بوسعها إنتاج 5.‏12 مليون برميل يوميا.
وأدى ضم روسيا شبه جزيرة القرم وأعمال العنف التي اندلعت في شرق أوكرانيا إلى توتر أسواق النفط وأبقى على أسعار خام برنت في العقود الآجلة قرب 108 دولارات للبرميل بعد وصولها إلى 112.39 دولار في الثالث من مارس (آذار) وهو أعلى مستوى لها هذا العام.
وقال النعيمي إن السعودية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستلبيان أي طلب إضافي على الخام. وأضاف «أينما يوجد طلب يحتاج لتلبيته سنضخ إمدادات نحن وسائر أعضاء أوبك».
وقال النعيمي أيضا على هامش مؤتمر في سيول إن 100 دولار للبرميل سعر عادل للنفط.
وأضاف «100 دولار للبرميل سعر عادل للجميع سواء المستهلكون أو المنتجون أو شركات النفط.. إنه سعر عادل وجيد».
وذكر النعيمي أنه يجب على منظمة أوبك الإبقاء على سقف إنتاجها الحالي الذي يبلغ 30 مليون برميل يوميا خلال الاجتماع الذي ستعقده في 11 يونيو (حزيران) في فيينا.
وتابع «الإمدادات وافية بشكل كبير والطلب مرتفع والسوق مستقرة إلى حد ما. لا يوجد سبب لإجراء تغيير. ليس هناك أي سبب على الإطلاق».
وتواجه أوبك مشكلة التزايد السريع لإمدادات النفط المقبلة من إيران والعراق اللذين يهدفان إلى استعادة كامل إنتاجهما بعد عقوبات وصراع أهلي.
وترى إيران والعراق ثاني وثالث أكبر منتجي أوبك على الترتيب أنهما حالتان خاصتان بسبب خسائر الإنتاج الناجمة عن العقوبات.
غير أن النعيمي استبعد أي خطط لخفض إنتاج المملكة لإفساح المجال أمام آخرين لزيادة إنتاجهم.
وبحسب «رويترز» وردا على سؤال عما إذا كانت المملكة ستخفض الإنتاج في مواجهة ارتفاع صادرات منتجين آخرين قال النعيمي «الناس يحبون نفطنا فلماذا نخفض الإنتاج». وذكر النعيمي أن إجمالي الطلب العالمي مستقر.
وأضاف «لا تشغل بالك بدول بعينها. انظر إلى الإجمالي».
وقالت أوبك في مارس إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع أكثر من المتوقع في عام 2014 لترفع تقديراتها للشهر الثاني على التوالي مع زيادة النمو الاقتصادي الأميركي والأوروبي.
وذكرت المنظمة في تقرير شهري أن الطلب العالمي سيزيد 14.‏1 مليون برميل يوميا هذا العام، بزيادة 50 ألف برميل عن توقعاتها السابقة. ورفعت أوبك أيضا توقعاتها للطلب على خام المنظمة في 2014 إلى 7.‏29 مليون برميل يوميا بزيادة 100 ألف برميل يوميا عن تقرير الشهر السابق.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.