السودان يرتب أولويات العون الدولي بعد «سنوات العزلة»

تستعد وزارة التعاون الدولي في السودان هذه الأيام، لمرحلة ما بعد الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية الشهر المقبل، بإعداد استراتيجية لترتيب أولويات العون الدولي وضبط إنفاقه وتوزيعه بعدالة.
وفي حين يترقب السودان عودة الصناديق المالية وبيوت التمويل العالمية والمنظمات الدولية بعد رفع الحظر، شرعت لجنة سودانية برئاسة وزيرة الدولة بوزارة التعاون الدولي وعدد من الخبراء والمختصين في مجال إعداد الخطط والاستراتيجيات، في دراسة المسودة الأولى للاستراتيجية للخروج برؤى مختصرة محكمة، يمكن تقديمها لإجازتها والعمل على تطبيقها على أرض الواقع خلال أقل فترة، وذلك قبل 12 يوليو (تموز) المقبل، وهو الموعد المحدد لرفع الحظر على السودان، والذي تسبب في عزلته وحرمانه من الدعم العالمي للتنمية وغيره طيلة سنوات، إلا على مستويات محدودة.
وأوضحت الدكتورة سمية يوسف، وزير الدولة بوزارة التعاون الدولي، عقب أول اجتماعات اللجنة أخيرا، أن استراتيجية العون الخارجي التي وضعتها الوزارة ستعمل على تعزيز فاعلية العون والشفافية والمساءلة المشتركة، ومواجهة التحديات، بجانب المساعدة لبناء هرم مؤسسي متماسك، يمكن الدولة من الملكية الوطنية والشفافية في التفاوض، وتوحيد قنوات إدارة العون الخارجي، وتأسيس شراكات فاعلة، إلى جانب مقابلة متطلبات التنمية المستدامة وتخفيض حدة الفقر.
وأشارت الوزيرة إلى أن اجتماعهم الأول الذي حضره وزير التعاون الدولي الأسبوع الماضي، تناول كثيرا من الخطوات التي من شأنها مساعدة الوزارة في أداء الدور المنوط بها في هذا الشأن. واستطاع السودان استقطاب موارد فنية ومالية في الربع الأول من العام الحالي بعد الرفع الجزئي للعقوبات، وبلغت نحو 218 مليون دولار، يتوقع أن تتضاعف مرات بعد التطبيق الفعلي لرفع الحظر الاقتصادي الشهر المقبل.
وخلال ورشة عمل نظمتها وزارة التعاون الدولي لمدة ثلاثة أيام، اختتمت أمس بالخرطوم بالتعاون مع المفوضية الأوروبية بالخرطوم، وانصبت حول المساعدات التي تقدم عبر الاتحاد الأوروبي وتنفذ عبر المنظمات العالمية، أجمع عدد من الخبراء على أهمية الإسراع والاستفادة من العون الأجنبي المرتقب بعد رفع الحظر، وتوظيفه في المشروعات التنموية، بالتركيز على الولايات التي عانت من المشكلات مؤخراً، كولايات دارفور وشرق السودان، داعين إلى توزيع العون بعدالة على الولايات كافة لتحقيق التوازن النوعي والجغرافي.
وناقشت ورشة العمل المشتركة بين وزارة التعاون الدولي والمفوضية الأوروبية، التي حضرها عدد من الوزارات ذات الصلة والمنظمات الدولية التي تعمل في المجال التنموي في السودان، كيفية الاستفادة المثلى من العون الأجنبي وتوظيفه في المشروعات التنموية المختلفة، والتعرف على الجهات المانحة وطرق وأساليب تقديم العون الذي يقدم من الاتحاد الأوروبي، وكيفية توظيفه بالصورة الأمثل لتحقيق الفائدة المرجوة.
ومن بين البنود المهمة في ورشة المفوضية الأوروبية ووزارة التعاون الدولي السودانية، التقاطعات التي حدثت في السابق بين الجهات الحكومية في مسألة العون الدولي، حيث أكد المشاركون أن وزارة التعاون الدولي هي نقطة الارتكاز في تعامل البلاد مع المنظمات العالمية، بجانب دورها في تنشيط علاقة عمل مشجعة مع دول الاتحاد الأوروبي. كما أكد المشاركون أن هناك تنسيقا تاما يتم حاليا مع المفوضية الأوروبية بالخرطوم، بشأن الدعم المقدم من الاتحاد ومستقبل الشراكة الاقتصادية لمجموعة الدول الكاريبية الباسفيكية المرتقبة مع الاتحاد الأوروبي بعد عام 2020.
وفي هذا الصدد أكدت مصادر في وزارة التعاون الدولي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن هناك نحو 11 من اللجان العليا والوزارية المشتركة مع عدد من الدول، ستعقد اجتماعات في الخرطوم خلال العام الحالي، لبحث آليات التعاون المشترك وكيفية تحريك العون الدولي.
وفي الإطار ذاته، أطلعت وزارة التعاون الدولي البرلمان السوداني على جهود السودان لتحريك آليات التعاون الدولي بصورة أكثر فعالية خلال فترة ما بعد رفع الحظر، خاصة أن الرفع يسمح للسودان بالاستفادة من عدد من الصناديق المالية الدولية وبيوت التمويل العالمية للتنمية والفقر. ومن ضمن هذه الجهود تشكيل آليات لتنسيق المعونات الخارجية، وإعداد رؤية وطنية مشتركة لإعداد الاستراتيجية القومية للعون الخارجي، بواسطة فريق من الخبراء والمختصين.
وتضمن التقرير الذي قدمه للبرلمان السفير إدريس سليمان وزير التعاون الدولي، أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها مع المنظمات العالمية، والتي شملت مشروعات ضخ المياه بطلمبات الطاقة الشمسية بالولاية الشمالية، وتوفير فرص عمل للشباب بالولايات الشرقية، إضافة إلى مشروعات الهجرة.
ووفقا للتقرير بلغت قيمة الاتفاقيات والشراكة مع وكالات ودول التعاون الثنائي نحو 174 مليون دولار. وبلغت مشاركات السودان في تلك المحافل الدولية والإقليمية في مجالات التعاون الدولي نحو 17 مشاركة، مثل «الكوميسا» و«الإيقاد»، وتم الاتفاق مع هذه المنظمات على برامج لرفع القدرات، بجانب لجان أخرى لدراسة جدوى مشروع خط الكهرباء بين السودان وإثيوبيا، وبرامج لسياسات واستراتيجيات الأمن الغذائي الممول من الاتحاد الأوروبي، وبرامج أخرى مع اليونيسيف حول محاور إطار المساعدات التنموية للأمم المتحدة القادم.
وحول التعاون الثنائي للسودان مع دول العالم، استعرض تقرير وزير التعاون الدولي للبرلمان، كثيرا من الأنشطة التي تم تنفيذها، حيث تم توقيع عدد من الوثائق شملت المنحة اليابانية لشراء مجففات الخضر بمبلغ 101 مليون دولار، ومذكرة تفاهم مع ألمانيا بمبلغ 51 مليون يورو في مجال النازحين واللاجئين، وإنشاء اللجنة الوزارية مع فلسطين واستضافة أعمال اللجنة الوزارية السودانية الفلسطينية المشتركة، التي انتهت بتوقيع 18 وثيقة للتعاون الثنائي بين البلدين.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

السودان يرتب أولويات العون الدولي بعد «سنوات العزلة»

يترقب عودة الصناديق المالية وبيوت التمويل العالمية