الجامعة الأميركية في كابل لا تزال تتلقى مزيداً من التهديدات

واقع الحياة في العاصمة الأفغانية مع تصاعد وتيرة أعمال العنف يزداد قتامة

الجامعة الأميركية في كابل لا تزال تتلقى مزيداً من التهديدات
TT

الجامعة الأميركية في كابل لا تزال تتلقى مزيداً من التهديدات

الجامعة الأميركية في كابل لا تزال تتلقى مزيداً من التهديدات

في مارس (آذار) الماضي، عاد طلاب الجامعة الأميركية في أفغانستان إلى الحرم الجامعي الجديد والمحصن بجدران خرسانية عريضة ارتفاعها 19 قدما، بعد الهجوم الإرهابي المدمر الذي وقع العام الماضي وخلف 15 قتيلا من بينهم 7 من الطلاب.
ولكن واقع الحياة، في عاصمة البلاد التي تتصاعد فيها أعمال العنف بوتيرة سريعة، يزداد قتامة: فلقد لقي أحد الأساتذة المساعدين في الجامعة وطالب من الخريجين مصرعهم يوم 31 مايو (أيار) الماضي إثر انفجار شاحنة في وسط كابل، الهجوم الذي أسفر عن مصرع أكثر من 150 شخصا. وفي الاتهامات المضادة التي أعقبت الهجوم، أصدرت حركة طالبان الإرهابية تهديدا جديدا باستهداف أمن وسلامة الرهائن الغربيين بما في ذلك اثنين من الأساتذة الذين تم خطفهم عند نقطة من نقاط التفتيش خارج الجامعة في أغسطس (آب) الماضي. ولقد دعت إدارة الجامعة مرة أخرى إلى إطلاق سراحهم.
ويقول المعلمون والطلاب إنهم مصممون على مواصلة الدراسة على الرغم من التهديدات الموجهة إلى الجامعة، والتي تأسست في عام 2006 لتوفير التعليم الأميركي الليبرالي إلى المواطنين الأفغان. وتتلقى الجامعة الإعانات الكبيرة من دافعي الضرائب الأميركيين، مع تمويل الحكومة الأميركية نحو 70 في المائة من التكاليف أي ما يربو قليلا على 20 مليون دولار في العام الحالي.
يقول ديفيد سيدني، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي الأسبق لشؤون أفغانستان وباكستان ووسط آسيا، والذي أمضى تسعة أشهر في منصب القائم بأعمال رئيس الجامعة وأشرف على تجديد التدابير الأمنية هناك: «لم نغلق أبوابنا، ولم نتوقف عن التدريس. ولكننا نراقب الأمور عن كثب وبعناية فائقة. ولكن الأمر المتوازن الآن والشيء الصحيح الوحيد هو مواصلة العملية التعليمية». وتأتي إعادة افتتاح الجامعة في الوقت الذي تتفاقم فيه الأوضاع الأمنية في أفغانستان، مع تصريح وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أمام لجنة مجلس الشيوخ خلال هذا الأسبوع أن العدو في تصعيد مستمر والولايات المتحدة لا تنتصر في أفغانستان في الوقت الراهن. ومن المتوقع وصول قوات أميركية جديدة إلى أفغانستان، ولكن إدارة الرئيس ترمب تقترح فرض تخفيضات كبيرة على المساعدات الدولية من هذا النوع.
كان لدى الجامعة 50 طالبا فقط عند افتتاحها للمرة الأولى قبل عشر سنوات، وهي مؤسسة أفغانية مؤجرة بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومن البنك الدولي، وغير ذلك من المؤسسات الدولية. وكانت السيدة الأميركية الأولى السابقة لورا بوش من أبرز المؤيدين لافتتاح هذه الجامعة في وقت مبكر، وهي لا تزال تدعمها حتى الآن، كما يقول السيد سيدني.
وبحلول عام 2011، احتفلت الجامعة بتخريج الدفعة الأولى من الطلاب الذين تجاوز عددهم المائة طالب، وهي تمنح في الوقت الحالي درجات البكالوريوس في مجموعة متنوعة من المجالات فضلا عن درجة الماجستير في إدارة الأعمال.
وأصبح الحرم الجامعي القديم، والمشيد على أساس مدرسة دولية مهدمة، مثل «واحة» التعليم في البلاد التي مزقتها الحروب والصراعات المسلحة، والتي يختلط فيها الطلاب بالطالبات في بيئة دراسية حرة، الأمر غير المعتاد في هذا المجتمع المسلم المحافظ، وفي الفصول الدراسية التي يدرس فيها الأساتذة الأميركيون والمعلمون الدوليون. ولقد نمت هيبة الجامعة وصارت محل جذب لكثير من الطلاب والمزيد من الاهتمام الذي ترفضه حركة طالبان الإرهابية. وفي تقرير صادر عن شبكة المحللين الأفغان بعد وقت موجز من هجوم أغسطس الماضي، كتب المحلل السياسي برهان عثمان يقول إن حركة طالبان تحدثت كثيرا عن هذه الجامعة في أدبياتها منذ فترة طويلة، وفي كتبها المنشورة، وعبر مواقعها على الإنترنت، ووصفتها بأنها «المركز الرئيسي للجهود الأميركية لوقف ظهور الحكومة الإسلامية في أفغانستان». ووصف المتطرفون الجامعة بأنها «جامعة كابل النصرانية»، وقالوا إنها تدعو إلى وتعزز من الفساد الأخلاقي من خلال الفصول الدراسية المشتركة.
وكان أول هجوم إرهابي ينال الجامعة في 7 أغسطس من عام 2016، حيث اختطف المسلحون الأساتذة من سيارتهم خارج أسوار الجامعة. وظهر الرجال المخطوفون المواطن الأميركي كيفين كينغ والمواطن الأسترالي تيموثي ويكس في شريط فيديو للرهائن بثته حركة طالبان وهم في حالة مزرية من الذعر والحزن. ويقول المسؤولون إنهم محتجزون برفقة رعايا غربيين آخرين تحتجزهم قوات جلال الدين حقاني، أحد الأجنحة الموالية لحركة طالبان.
ثم وفي 24 أغسطس من العام نفسه، انفجرت سيارة مفخخة في هجوم انتحاري خارج أسوار الجامعة، وانطلق الإرهابيون بعد ذلك إلى داخل الحرم الجامعي وأطلقوا النار على الطلاب والمعلمين الفارين، بينما اختبأ طلاب ومدرسون آخرون داخل الفصول الدراسية.
*خدمة «واشنطن بوست»



تقرير: وزير الدفاع الصيني يخضع للتحقيق بتهمة الفساد

وزير الدفاع الصيني دونغ جون (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الصيني دونغ جون (أ.ف.ب)
TT

تقرير: وزير الدفاع الصيني يخضع للتحقيق بتهمة الفساد

وزير الدفاع الصيني دونغ جون (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الصيني دونغ جون (أ.ف.ب)

أفاد مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون بأن وزير الدفاع الصيني، الأميرال دونغ جون، يخضع للتحقيق بتهمة الفساد، في خطوة تمثل أحدث حلقة بسلسلة من الفضائح التي طالت كبار المسؤولين في «جيش التحرير الشعبي»، وفقاً لصحيفة «فاينانشيال تايمز».

ووفقاً للمصادر، فإن التحقيق مع دونغ -وهو ما نفته بكين- جزء من عملية أوسع تشمل محاربة الفساد داخل الجيش، الذي يعدّ من أهم أذرع النظام العسكري في الصين.

تولى دونغ منصب وزير الدفاع في ديسمبر (كانون الأول) 2023 بعد إقالة سلفه الجنرال لي شانغفو، الذي عزلته الحكومة الصينية بدعوى تورطه في قضايا فساد. ويُعدّ دونغ الوزير الثالث على التوالي الذي يخضع للتحقيق في قضايا مماثلة، مما يثير تساؤلات حول فاعلية الإجراءات التي يتخذها الرئيس شي جينبينغ لمكافحة الفساد في المؤسسات العسكرية.

ونقلت الصحيفة البريطانية في وقت سابق عن مسؤولين أميركيين قولهم إن التحقيق مع وزير الدفاع يأتي في وقت حساس؛ إذ يشهد الجيش الصيني حملة واسعة ضد الفساد، شملت أيضاً قادة آخرين للجيش؛ من بينهم وي فنغه، الذي جرى التحقيق معه بعد تقاعده. ورغم أن التهم الدقيقة ضد دونغ لم تُكشف بعد، فإن هذه التطورات تشير إلى أن شي جينبينغ يوسع نطاق تحقيقاته لتشمل جميع أفرع «جيش التحرير الشعبي».

يُذكر أن التحقيق مع دونغ يأتي بعد أسبوع من مشاركته باجتماع دفاعي آسيوي في لاوس، حيث رفض لقاء وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، وهو ما وصفه الأخير بالمؤسف.

وتتهم الصين الولايات المتحدة بالمسؤولية عن هذا الموقف بسبب موافقتها على تقديم شحنات أسلحة إلى تايوان، التي تتضمن لأول مرة صواريخ متطورة مضادة للطائرات.

وبينما نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، تقارير التحقيق مع دونغ، مشيرة إلى أنها أخبار غير مؤكدة، فإن المحللين الأميركيين يرون أن هذه التطورات قد تؤثر في قدرة الصين على تحقيق أهدافها العسكرية، خصوصاً فيما يتعلق بالخطط المتعلقة بغزو تايوان بحلول عام 2027، وهو الهدف الذي حدده شي جينبينغ.

في النهاية، تثير هذه التحقيقات تساؤلات حول كيفية اختيار الرئيس الصيني وزراء الدفاع، وما إذا كانت الإصلاحات العسكرية التي ينفذها تحقق النتائج المرجوة.