الجامعة الأميركية في كابل لا تزال تتلقى مزيداً من التهديدات

واقع الحياة في العاصمة الأفغانية مع تصاعد وتيرة أعمال العنف يزداد قتامة

الجامعة الأميركية في كابل لا تزال تتلقى مزيداً من التهديدات
TT

الجامعة الأميركية في كابل لا تزال تتلقى مزيداً من التهديدات

الجامعة الأميركية في كابل لا تزال تتلقى مزيداً من التهديدات

في مارس (آذار) الماضي، عاد طلاب الجامعة الأميركية في أفغانستان إلى الحرم الجامعي الجديد والمحصن بجدران خرسانية عريضة ارتفاعها 19 قدما، بعد الهجوم الإرهابي المدمر الذي وقع العام الماضي وخلف 15 قتيلا من بينهم 7 من الطلاب.
ولكن واقع الحياة، في عاصمة البلاد التي تتصاعد فيها أعمال العنف بوتيرة سريعة، يزداد قتامة: فلقد لقي أحد الأساتذة المساعدين في الجامعة وطالب من الخريجين مصرعهم يوم 31 مايو (أيار) الماضي إثر انفجار شاحنة في وسط كابل، الهجوم الذي أسفر عن مصرع أكثر من 150 شخصا. وفي الاتهامات المضادة التي أعقبت الهجوم، أصدرت حركة طالبان الإرهابية تهديدا جديدا باستهداف أمن وسلامة الرهائن الغربيين بما في ذلك اثنين من الأساتذة الذين تم خطفهم عند نقطة من نقاط التفتيش خارج الجامعة في أغسطس (آب) الماضي. ولقد دعت إدارة الجامعة مرة أخرى إلى إطلاق سراحهم.
ويقول المعلمون والطلاب إنهم مصممون على مواصلة الدراسة على الرغم من التهديدات الموجهة إلى الجامعة، والتي تأسست في عام 2006 لتوفير التعليم الأميركي الليبرالي إلى المواطنين الأفغان. وتتلقى الجامعة الإعانات الكبيرة من دافعي الضرائب الأميركيين، مع تمويل الحكومة الأميركية نحو 70 في المائة من التكاليف أي ما يربو قليلا على 20 مليون دولار في العام الحالي.
يقول ديفيد سيدني، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي الأسبق لشؤون أفغانستان وباكستان ووسط آسيا، والذي أمضى تسعة أشهر في منصب القائم بأعمال رئيس الجامعة وأشرف على تجديد التدابير الأمنية هناك: «لم نغلق أبوابنا، ولم نتوقف عن التدريس. ولكننا نراقب الأمور عن كثب وبعناية فائقة. ولكن الأمر المتوازن الآن والشيء الصحيح الوحيد هو مواصلة العملية التعليمية». وتأتي إعادة افتتاح الجامعة في الوقت الذي تتفاقم فيه الأوضاع الأمنية في أفغانستان، مع تصريح وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أمام لجنة مجلس الشيوخ خلال هذا الأسبوع أن العدو في تصعيد مستمر والولايات المتحدة لا تنتصر في أفغانستان في الوقت الراهن. ومن المتوقع وصول قوات أميركية جديدة إلى أفغانستان، ولكن إدارة الرئيس ترمب تقترح فرض تخفيضات كبيرة على المساعدات الدولية من هذا النوع.
كان لدى الجامعة 50 طالبا فقط عند افتتاحها للمرة الأولى قبل عشر سنوات، وهي مؤسسة أفغانية مؤجرة بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومن البنك الدولي، وغير ذلك من المؤسسات الدولية. وكانت السيدة الأميركية الأولى السابقة لورا بوش من أبرز المؤيدين لافتتاح هذه الجامعة في وقت مبكر، وهي لا تزال تدعمها حتى الآن، كما يقول السيد سيدني.
وبحلول عام 2011، احتفلت الجامعة بتخريج الدفعة الأولى من الطلاب الذين تجاوز عددهم المائة طالب، وهي تمنح في الوقت الحالي درجات البكالوريوس في مجموعة متنوعة من المجالات فضلا عن درجة الماجستير في إدارة الأعمال.
وأصبح الحرم الجامعي القديم، والمشيد على أساس مدرسة دولية مهدمة، مثل «واحة» التعليم في البلاد التي مزقتها الحروب والصراعات المسلحة، والتي يختلط فيها الطلاب بالطالبات في بيئة دراسية حرة، الأمر غير المعتاد في هذا المجتمع المسلم المحافظ، وفي الفصول الدراسية التي يدرس فيها الأساتذة الأميركيون والمعلمون الدوليون. ولقد نمت هيبة الجامعة وصارت محل جذب لكثير من الطلاب والمزيد من الاهتمام الذي ترفضه حركة طالبان الإرهابية. وفي تقرير صادر عن شبكة المحللين الأفغان بعد وقت موجز من هجوم أغسطس الماضي، كتب المحلل السياسي برهان عثمان يقول إن حركة طالبان تحدثت كثيرا عن هذه الجامعة في أدبياتها منذ فترة طويلة، وفي كتبها المنشورة، وعبر مواقعها على الإنترنت، ووصفتها بأنها «المركز الرئيسي للجهود الأميركية لوقف ظهور الحكومة الإسلامية في أفغانستان». ووصف المتطرفون الجامعة بأنها «جامعة كابل النصرانية»، وقالوا إنها تدعو إلى وتعزز من الفساد الأخلاقي من خلال الفصول الدراسية المشتركة.
وكان أول هجوم إرهابي ينال الجامعة في 7 أغسطس من عام 2016، حيث اختطف المسلحون الأساتذة من سيارتهم خارج أسوار الجامعة. وظهر الرجال المخطوفون المواطن الأميركي كيفين كينغ والمواطن الأسترالي تيموثي ويكس في شريط فيديو للرهائن بثته حركة طالبان وهم في حالة مزرية من الذعر والحزن. ويقول المسؤولون إنهم محتجزون برفقة رعايا غربيين آخرين تحتجزهم قوات جلال الدين حقاني، أحد الأجنحة الموالية لحركة طالبان.
ثم وفي 24 أغسطس من العام نفسه، انفجرت سيارة مفخخة في هجوم انتحاري خارج أسوار الجامعة، وانطلق الإرهابيون بعد ذلك إلى داخل الحرم الجامعي وأطلقوا النار على الطلاب والمعلمين الفارين، بينما اختبأ طلاب ومدرسون آخرون داخل الفصول الدراسية.
*خدمة «واشنطن بوست»



باكستان تجري محادثات مع «طالبان» الأفغانية

عنصر من «طالبان» يقف فوق مركبة مدرعة بينما تنقل سيارات الإسعاف توابيت ضحايا غارة جوية باكستانية في كابل (أ.ف.ب)
عنصر من «طالبان» يقف فوق مركبة مدرعة بينما تنقل سيارات الإسعاف توابيت ضحايا غارة جوية باكستانية في كابل (أ.ف.ب)
TT

باكستان تجري محادثات مع «طالبان» الأفغانية

عنصر من «طالبان» يقف فوق مركبة مدرعة بينما تنقل سيارات الإسعاف توابيت ضحايا غارة جوية باكستانية في كابل (أ.ف.ب)
عنصر من «طالبان» يقف فوق مركبة مدرعة بينما تنقل سيارات الإسعاف توابيت ضحايا غارة جوية باكستانية في كابل (أ.ف.ب)

تجري باكستان وأفغانستان محادثات اليوم في الصين سعياً لإيجاد حلّ لإنهاء النزاع المستمر منذ أشهر بينهما، الذي تفجر إثر وقوع هجمات عبر الحدود، حسبما صرح مسؤولان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء.

ويأتي هذا الاجتماع في مدينة أورومتشي بشمال غربي الصين غداة زيارة لوزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى بكين الثلاثاء التقى خلالها نظيره الصيني وانغ يي.

وناقش الجانبان دور إسلام آباد في مساعيها لحث الولايات المتحدة وإيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ووضعا خطة مشتركة من خمس نقاط لإنهاء الحرب.

وعاد دار إلى إسلام آباد، الأربعاء، بدعم صيني للجهود الدبلوماسية الباكستانية التي شهدت اجتماعاً لوزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا في العاصمة الباكستانية نهاية الأسبوع الماضي.

وسعت الصين للتوسط في النزاع المتصاعد بين باكستان وأفغانستان، وأرسلت مبعوثاً خاصاً وتعهدت بلعب «دور بنّاء في خفض التصعيد».

وتقول باكستان إنها تستهدف المتطرفين الذين نفذوا هجمات عبر الحدود، لكن السلطات في كابل تنفي إيواء أي مسلحين.

ولم يصدر أي تعليق فوري من وزارة الخارجية الباكستانية أو الجيش الباكستاني لدى تواصل «وكالة الصحافة الفرنسية» معهما، أو من الحكومة الأفغانية بشأن المحادثات.

لكن مسؤولاً أمنياً باكستانياً رفيع المستوى قال إن «وفداً يقوده مسؤول من وزارة الخارجية موجود في أورومتشي لعقد محادثات مع طالبان الأفغانية»، مضيفاً أن «الاجتماع جاء بطلب من أصدقائنا الصينيين».

ووفقاً لمسؤول حكومي آخر فإن «الاجتماع سيضع الأساس لحوار شامل» بين الجانبين.

وقال المسؤول الأول إن مطالب باكستان من أفغانستان «لم تتغير»، وحثّ كابل على «اتخاذ إجراءات يمكن التحقق منها» ضد المتطرفين و«إنهاء أي دعم» لهم.

كما تسعى باكستان إلى «ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية قاعدة لشنّ هجمات ضد باكستان».

«الهدوء وضبط النفس»

وباكستان من أقرب شركاء الصين في المنطقة. وقد دعت بكين إلى «الهدوء وضبط النفس» في نزاع إسلام آباد مع أفغانستان.

ويُمثّل هذا الاجتماع أول تواصل جاد بعد فشل جهود وساطة سابقة سهلتها قطر وتركيا، للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ما دفع إسلام آباد إلى شنّ عملية عسكرية واسعة النطاق تضمنت غارات جوية في عمق أراضي أفغانستان.

تصاعدت حدة النزاع في 26 فبراير (شباط) بعد أيام قليلة من غارات جوية باكستانية أعقبها هجوم بري شنته القوات الأفغانية.

وأعلن الطرفان هدنة بمناسبة عيد الفطر.

وقالت إسلام آباد إن الهدنة انتهت، لكن لم ترد أنباء عن وقوع هجمات كبيرة.

وجاءت الهدنة بعد يومين من غارة باكستانية استهدفت مركزاً لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في العاصمة الأفغانية، التي قالت السلطات الأفغانية إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص.

وتؤكد إسلام آباد أن قصفها كان ضربة دقيقة استهدفت «منشآت عسكرية وبنية تحتية داعمة للإرهاب».


اليابان وفرنسا تتفقان على زيادة التنسيق بشأن مضيق هرمز وحرب إيران

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر أكاساكا بدار الضيافة الحكومية في طوكيو (رويترز)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر أكاساكا بدار الضيافة الحكومية في طوكيو (رويترز)
TT

اليابان وفرنسا تتفقان على زيادة التنسيق بشأن مضيق هرمز وحرب إيران

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر أكاساكا بدار الضيافة الحكومية في طوكيو (رويترز)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر أكاساكا بدار الضيافة الحكومية في طوكيو (رويترز)

قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، إن طوكيو اتفقت مع فرنسا، اليوم (الأربعاء)، على التنسيق الوثيق فيما يتعلق بمساعي إنهاء الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط والغاز.

وأضافت، بعد محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في طوكيو تناولت ملفات العلاقات الأمنية والتعاون في القطاع الصناعي: «أعتقد أن من المهم للغاية بالنسبة إلى زعيمي اليابان وفرنسا، بسبب الموقف الدولي المليء بالتحديات العصيبة، توطيد الصلة الشخصية وتعزيز قوة تعاوننا بقدر أكبر»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر أكاساكا بدار الضيافة الحكومية في طوكيو (رويترز)

ومع دخول الحرب في الشرق الأوسط أسبوعها الخامس، تعاني اليابان وفرنسا مثل دول أخرى من تبعات الحرب مثل زيادة أسعار الطاقة. ومن شأن استمرار بقاء مضيق هرمز في حكم المغلق في وجه نحو 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم أن يتسبّب بنقص حاد في المنتجات البترولية.

وتحصل اليابان عادة على نحو 90 في المائة من النفط الذي تحتاج إليه من الشرق الأوسط، وبدأت السحب من احتياطيات النفط لديها للتخفيف من وطأة التبعات الاقتصادية.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحافي مشترك مع تاكايتشي، إنه يتفق مع رأيها بشأن الحاجة إلى استعادة حرية الملاحة في المضيق.

تعاني اليابان وفرنسا مثل دول أخرى من تبعات الحرب مثل زيادة أسعار الطاقة (رويترز)

وعقدت فرنسا محادثات مع عشرات الدول في إطار بحثها عن مقترحات لخطة لإعادة فتح المضيق بمجرد انتهاء الحرب.

وقالت اليابان إنها مستعدة لبحث إرسال كاسحات ألغام، لكن نطاق أي دور أو مشاركة لليابان سيكون محدوداً بموجب الدستور الذي يناهض المشاركة في عمليات ذات طابع عسكري.

وقال ماكرون وتاكايتشي إنهما سيسعيان أيضاً لتوطيد العلاقات الأمنية في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ، ووقعا اتفاقيات للتعاون في مجالات سلاسل إمداد العناصر الأرضية النادرة وتقنيات الطاقة النووية المدنية والذكاء الاصطناعي.

Your Premium trial has ended


الهند تطلق أكبر تعداد سكاني في العالم... ما أهمية ذلك؟

ركاب يسيرون على رصيف بمحطة قطار في مومباي بالهند (رويترز)
ركاب يسيرون على رصيف بمحطة قطار في مومباي بالهند (رويترز)
TT

الهند تطلق أكبر تعداد سكاني في العالم... ما أهمية ذلك؟

ركاب يسيرون على رصيف بمحطة قطار في مومباي بالهند (رويترز)
ركاب يسيرون على رصيف بمحطة قطار في مومباي بالهند (رويترز)

أطلقت الهند واحدة من أضخم العمليات الإحصائية في العالم، مع بدء تنفيذ أكبر تعداد سكاني وطني، في خطوة قد يكون لها تأثير واسع على السياسات العامة وبرامج الرعاية الاجتماعية وحتى موازين التمثيل السياسي في البلاد. ويُعدّ هذا التعداد أداة محورية لفهم التحولات الديموغرافية والاقتصادية في دولة تُعدّ اليوم الأكثر اكتظاظاً بالسكان عالمياً، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وكان آخر تعداد سكاني قد أُجري عام 2011، وسجّل حينها نحو 1.21 مليار نسمة، بينما يُقدَّر عدد السكان حالياً بأكثر من 1.4 مليار نسمة. وكان من المقرر تنفيذ التعداد الجديد في عام 2021، إلا أنه تأجل بسبب جائحة «كوفيد-19» والتحديات اللوجيستية المرتبطة بها.

مراحل التعداد وآلياته

انطلقت المرحلة الأولى من عملية التعداد يوم الأربعاء، ومن المقرر أن تستمر في مختلف أنحاء البلاد حتى شهر سبتمبر (أيلول). وخلال هذه المرحلة، سيقضي العاملون نحو شهر في كل منطقة لجمع بيانات تتعلق بالمساكن والمرافق المتاحة، إلى جانب توثيق أوضاع السكن وظروف المعيشة.

وتعتمد العملية على مزيج من الأساليب التقليدية والرقمية؛ إذ تُستخدم الاستبيانات الميدانية إلى جانب خيار إلكتروني يتيح للسكان إدخال بياناتهم عبر تطبيق متعدد اللغات للهواتف الذكية، مدعوم بخرائط قائمة على الأقمار الاصطناعية.

أما المرحلة الثانية، فستُجرى بين سبتمبر والأول من أبريل (نيسان) المقبل، وتركّز على جمع معلومات أكثر تفصيلاً حول الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأفراد، بما في ذلك الدين والانتماء الطبقي.

مسافرون ينتظرون في طوابير عند أكشاك بيع تذاكر للتحقق من حالة رحلاتهم في مطار كيمبيغودا الدولي في بنغالورو بالهند (رويترز)

حجم العملية وأهميتها

من المتوقع أن يشارك في تنفيذ التعداد أكثر من 3 ملايين موظف حكومي خلال هذا العام، في واحدة من أضخم عمليات جمع البيانات في العالم. وللمقارنة، شارك نحو 2.7 مليون باحث ميداني في تعداد عام 2011، الذي شمل أكثر من 240 مليون أسرة.

وتمثل هذه البيانات أساساً لتخطيط وتوزيع برامج الرعاية الاجتماعية، كما تُستخدم في صياغة السياسات العامة وتوجيه الموارد، ما يجعل دقتها أمراً بالغ الأهمية.

تسعى المرحلة الثانية من التعداد إلى تقديم حصر أكثر شمولاً للطبقات الاجتماعية، يتجاوز الفئات المهمشة تاريخياً. ويُعدّ نظام الطبقات الاجتماعية في الهند نظاماً هرمياً قديماً، يلعب دوراً كبيراً في تحديد المكانة الاجتماعية والوصول إلى الموارد والتعليم والفرص الاقتصادية.

ورغم وجود مئات الفئات الطبقية، خاصة بين الهندوس، فإن البيانات المتوفرة بشأنها لا تزال محدودة أو قديمة. وتعود آخر محاولة لجمع بيانات تفصيلية عن هذه الطبقات إلى عام 1931، خلال فترة الحكم الاستعماري البريطاني.

وقد تجنّبت حكومات متعاقبة إجراء إحصاء شامل للطبقات الاجتماعية، خشية أن يؤدي ذلك إلى تأجيج التوترات الاجتماعية وإثارة اضطرابات داخلية.

هندوس يشاركون في موكب ديني خلال مهرجان في أحمد آباد بالهند (أ.ب)

تأثيرات سياسية محتملة

لا تقتصر أهمية التعداد على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، بل تمتد أيضاً إلى المجال السياسي. إذ قد تؤدي نتائجه إلى إعادة رسم الخريطة السياسية في البلاد، من خلال تعديل عدد المقاعد في مجلس النواب ومجالس الولايات التشريعية، بما يتماشى مع التغيرات في عدد السكان وتوزيعهم.