ارتفاع الاعتقالات على خلفية الإرهاب بسبب التهديدات في بريطانيا

304 حالات... أعلى مستوى مسجل منذ عام 2001

حضور أمني مكثف بوسط العاصمة البريطانية عقب الهجوم على جسر لندن بداية الشهر الحالي (رويترز)
حضور أمني مكثف بوسط العاصمة البريطانية عقب الهجوم على جسر لندن بداية الشهر الحالي (رويترز)
TT

ارتفاع الاعتقالات على خلفية الإرهاب بسبب التهديدات في بريطانيا

حضور أمني مكثف بوسط العاصمة البريطانية عقب الهجوم على جسر لندن بداية الشهر الحالي (رويترز)
حضور أمني مكثف بوسط العاصمة البريطانية عقب الهجوم على جسر لندن بداية الشهر الحالي (رويترز)

تظهر إحصاءات وزارة الداخلية البريطانية ارتفاعا كبيرا في حالات الاعتقال على خلفية الإرهاب إلى 304 حالات في 12 شهرا حتى مارس (آذار) الماضي، وهو أعلى مستوى مسجل منذ البدء في تسجيل الأرقام في عام 2001.
كانت هناك 304 حالات اعتقال إرهابية خلال الـ12 شهرا حتى مارس، وهو أعلى الأرقام المسجلة منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) عام 2001. حيث اضطلعت قوات الشرطة والأجهزة الأمنية بمواجهة مستويات غير مسبوقة من التهديدات الإرهابية الداخلية، بحسب «الغارديان» أمس.
وظهر من إحصاءات وزارة الداخلية أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع عدد المشتبه فيهم من البيض إلى 66 في المائة، مسجلين 113 حالة في 12 شهرا حتى مارس الماضي مقارنة بـ68 حالة اعتقال فقط في العام الماضي.
وتضمنت الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية يوم الخميس الماضي 12 حالة اعتقال بحق أشخاص على صلة بهجمات وستمنستر في مارس ولكن الأرقام استبعدت الأشخاص المعتقلين على صلة بهجمات مانشستر وجسر لندن.
ولقد انكشف مستوى التهديدات الإرهابية التي تواجهها بريطانيا تماما في الآونة الأخيرة، حيث أظهرت الأرقام الصادرة عن الأجهزة الأمنية أن قوات الشرطة وجهاز الأمن الوطني البريطاني يجرون في الوقت الراهن 500 تحقيق بشأن 3000 مشتبه فيهم في أي وقت من الأوقات. كما أن هناك 20 ألف «شخص من ذوي الاهتمام» تقول السلطات إنهم في حاجة إلى مزيد من المراجعة والاستعراض.
وتأتي الأرقام المعلنة في الوقت الذي تعهدت فيه رئيسة وزراء البلاد بتقديم خطة من أربع نقاط لمكافحة التطرف والإرهاب في خطاب الملكة، وتتضمن العقوبات لفترات سجن مطولة بحق المدانين في أي جرائم بسيطة تتعلق بالإرهاب.
وارتفعت حالات الاعتقال ذات الصلة بالإرهاب بنسبة 18 في المائة مقارنة بـ258 حالة اعتقال جرت خلال الـ12 شهرا حتى مارس عام 2016. وهو أكبر رقم مسجل في أي سنة مالية منذ البدء في جمع البيانات في سبتمبر عام 2001.
وتظهر الإحصاءات التي تصدر بصورة فصلية أنه اعتبارا من 31 مارس، كان هناك 186 شخصا في السجون لجرائم تتعلق بالإرهاب والتطرف المحلي - بزيادة قدرها 15 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وتعكس الأرقام المسجلة أن 108 حالات من 304 حالات اعتقال قد أسفرت عن توجيه الاتهامات الجنائية، مع اتهام 91 منهم بجرائم تتعلق بالإرهاب. ولقد أطلق سراح مائة شخص من دون توجيه الاتهامات، وتم إيقاف الباقين في انتظار اتخاذ مزيد من الإجراءات. وحتى الآن، تمت محاكمة 33 شخصا من أصل 91 من المقبوض عليهم بجرائم تتعلق بالإرهاب، وأدين 31 شخصا منهم. وهناك 53 في انتظار المحاكمة.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.