بوتين يخطط لـ«تعزيز» قوات النظام... ولا يرى حلاً من دون واشنطن

قال إن الجيش الروسي كسب {خبرات لا تقدر بثمن} في سوريا

بوتين خلال توجهه للقاء الصحافيين أمس (أ.ف.ب)
بوتين خلال توجهه للقاء الصحافيين أمس (أ.ف.ب)
TT

بوتين يخطط لـ«تعزيز» قوات النظام... ولا يرى حلاً من دون واشنطن

بوتين خلال توجهه للقاء الصحافيين أمس (أ.ف.ب)
بوتين خلال توجهه للقاء الصحافيين أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تخطط لتحسين قدرة قوات النظام السوري، مما يسمح بنقل القوات الروسية في البلاد إلى القواعد الروسية القائمة هناك، لافتا إلى أن الجيش الروسي حصل على «خبرات لا تقدر بثمن» جراء مشاركته في العمليات العسكرية في سوريا.
وقال بوتين خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع المواطنين: «نهدف إلى التأسيس لعملية تسوية سياسية (في سوريا) بين كل الأطراف المعنية». وأضاف أن الطيران الروسي سيواصل المساعدة عندما تقتضي الضرورة بعد تعزيز قدرات الجيش السوري.
وقال بوتين أيضا إن المجمع الصناعي للجيش الروسي استفاد كثيرا من اختبار أحدث أسلحته في سوريا.
وكان الرئيس الروسي قال خلال حلقة من فيلم وثائقي أعده المخرج أوليفر ستون حول شخصية بوتين، إن روسيا تدرك تماماً أن أخطاء كثيرة موجودة في بنية النظام السوري، وأنه ارتكب أخطاء محددة في بناء العلاقات داخل البلاد، وأكد أن روسيا أجرت حوارا مع بشار الأسد قبل بدء العملية العسكرية في سوريا في نهاية 2015... «واتضح خلال الحوار أنه (الأسد) يفهم كثيرا من المشاكل. وهو مستعد للحوار مع المعارضة بما في ذلك حتى مع المعارضة المسلحة، مستعد للعمل معهم على الدستور الجديد». وأضاف أن «الأسد مستعد للموافقة على أن تكون الانتخابات الرئاسية المستقبلية المحتملة تحت رقابة دولية صارمة».
وفي حديثه عن التعاون الدولي حول الأزمة السورية، قال بوتين إنه «ليس من السهل علينا أن نتوصل لإجماع ما» في هذا الخصوص، وعدّ أن «الحوار المباشر مع شريك ومع آخر يمنحنا فرصا لتحقيق ذلك، وبشكل عام نحقق النجاح. وسنتصرف بحذر شديد، كي تساعد كل خطوة تالية على تثبيت النتائج التي حققناها لا تدميرها». وشدد على أن «روسيا بحاجة ماسة لمساعدة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر لحل الأزمة السورية».
وفي برنامج سنوي تقليدي يجيب فيه الرئيس عن أسئلة المواطنين، أكد بوتين عزم بلاده تعزيز القدرة القتالية لقوات الأسد، وقال: «مهمتنا في المستقبل القريب رفع المستوى والقدرة القتالية للجيش (النظامي) السوري، والعودة بهدوء إلى قواعدنا التي أسسناها هناك، في مطار حميميم وفي القاعدة البحرية في طرطوس، وأن نتيح للقوات السورية العمل بنفسها وتحقيق النتائج المرجوة». وقال إن «القوات الروسية ستوجد فقط في طرطوس وحميميم، لكنها ستقدم الدعم للجيش السوري عند الحاجة».
ولم يخف الرئيس الروسي المنفعة التي جلبتها تلك العملية لمجمع الصناعات الحربية الروسي، وأكد أن العملية العسكرية الروسية في سوريا أتت بمنفعة كبيرة لمجمع الصناعات الحربية الروسي، وقال إن ممثلي مجمع الصناعات الحربية زاروا وما زالوا يقومون بزيارات إلى سوريا حيث تستخدم تلك الأسلحة، ويقومون بإدخال التعديلات عليها.
وعاد بوتين وتناول خلال حواره التلفزيوني المباشر مع المواطنين أمس، أهمية التعاون مع الولايات المتحدة لحل الأزمة السورية، وأشار إلى النتيجة التي حققتها موسكو وواشنطن حين عملتا معاً على حل أزمة الملف النووي الإيراني. ورأى أن التوصل لاتفاق حول تلك الأزمة «يعني أنه هناك مثالا إيجابيا لتعاوننا، مما يعني أنه بوسعنا أن نعمل معاً»، وشدد على أن «الجميع يدركون أنه لا يمكن حل المشكلة السورية، والصراع في الشرق الأوسط، دون عمل مشترك بناء، ودون ذلك لن يتحقق أي شيء».
من جانبها، قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، في تصريحات أمس، إن «هناك دينامية إيجابية مستمرة للوضع العسكري السياسي في سوريا»، وقالت إن «تنفيذ مذكرة إقامة مناطق خفض التصعيد، وتثبيت وقف إطلاق النار في سوريا بعد ذلك، سيسمح لقوات النظام السوري بالتركيز على القتال ضد (داعش) و(جبهة النصرة)».
وقال مراقبون إن مؤشرات تنذر بفشل الجهود الروسية - التركية - الإيرانية عبر مسار آستانة، تلوح في الأفق، في ظل تضارب المعلومات حول موعد اللقاء الجديد في آستانة، والغموض بخصوص نتائج عمل اللجنة الخاصة بوضع آليات تنفيذ مذكرة «خفض التصعيد».
وكانت زاخاروفا أكدت أن «الدول الضامنة لعملية آستانة؛ روسيا وتركيا وإيران، تعمل على تحديد موعد عقد لقاء جديد في آستانة حول الأزمة السورية. وتجري مشاورات مكثفة للتوافق على مجموعة الوثائق المتصلة بتنفيذ مذكرة آستانة حول مناطق خفض التصعيد». وكان لقاء آستانة الخامس مقررا يوم 4 يونيو (حزيران) الحالي، غير أن روسيا أعلنت تأجيله بداية حتى 12 - 13 يونيو، ومن ثم أعلنت تأجيلا آخر حتى مطلع يوليو (تموز) المقبل.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.