السيسي يتناول الإفطار مع أفراد كمين أمني بالشارع

التقى مدير وكالة الاستخبارات الأميركية وبحث الأوضاع مع قطر ومكافحة الإرهاب

الرئيس المصري خلال تناوله طعام الإفطار مع أفراد في كمين أمني بالقاهرة الجديدة أول من أمس («الشرق الأوسط})
الرئيس المصري خلال تناوله طعام الإفطار مع أفراد في كمين أمني بالقاهرة الجديدة أول من أمس («الشرق الأوسط})
TT

السيسي يتناول الإفطار مع أفراد كمين أمني بالشارع

الرئيس المصري خلال تناوله طعام الإفطار مع أفراد في كمين أمني بالقاهرة الجديدة أول من أمس («الشرق الأوسط})
الرئيس المصري خلال تناوله طعام الإفطار مع أفراد في كمين أمني بالقاهرة الجديدة أول من أمس («الشرق الأوسط})

في لافتة إنسانية، فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضباط كمين أمني بالنزول إليهم وقت الإفطار وتناول الإفطار معهم في الشارع. وتفقد الرئيس المصري أحد الأكمنة الأمنية بمنطقة التجمع الخامس (شرق القاهرة) وقت أذان المغرب، وعلى الفور صافح ضباط وجنود الكمين، وتناول معهم طعام الإفطار. وقال السيسي لضباط وزارة الداخلية لشد أزرهم «ما تقومون به ليس بالشيء البسيط؛ لأن تأمين الناس عند الله كبير جدا».
وحرص السيسي على التقاط الصور التذكارية مع عدد من المواطنين وأفراد كمين الشرطة، الذين أعربوا عن سعادتهم بوجود الرئيس معهم في تلك اللحظة، التي أراد الرئيس بها أن يعبر عن تقديره لهم نظير عدم وجودهم في منازلهم وتناولهم الإفطار مع أسرهم وذويهم وبقائهم في الشارع لحماية المواطنين وأمنهم.
في غضون ذلك، استقبل السيسي مايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، بحضور خالد فوزي، رئيس المخابرات العامة، وريك واديل، نائب مستشار الأمن القومي، والسفير الأميركي بالقاهرة ستيفن بيكروفت. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية: إن بومبيو أشاد بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وحرص بلاده على تعزيزها والبناء عليها في على الصعد كافة، ولا سيما المجال الأمني، في ضوء الأخطار المتزايدة التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.
وأضاف يوسف، أن الرئيس أكد من جانبه أن العلاقات المصرية الأميركية علاقات ممتدة ومتشعبة وذات طابع استراتيجي، مؤكدا حرص مصر على الارتقاء المستمر بها إلى آفاق أرحب بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين، مشيدا بقوة العلاقات الأمنية والعسكرية بين البلدين التي ساهمت في إرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة لعقود طويلة، مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين، لمواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، وبخاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتسوية الأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة.
وقال المتحدث الرئاسي: إن اللقاء شهد تباحثا حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وبخاصة فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة مع قطر ومكافحة الإرهاب والأزمات القائمة في المنطقة، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد ضرورة تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة بمعيار واحد، وذلك من خلال منهج متكامل يشمل التصدي للدول التي تقوم بتمويل الإرهاب وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي له، فضلا عن التعامل الفاعل مع الأبعاد الفكرية والتنموية المتعلقة بظاهرة الإرهاب... وأن مصر تبذل أقصى الجهد لدعم الجهود الرامية لتسوية الأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة والتوصل إلى حلول سياسية لها، مؤكدا ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي تلك الدول وسلامتها الإقليمية، وتعزيز تماسك كياناتها ومؤسساتها؛ بهدف استعادة الاستقرار بها وحماية مصالح شعوبها.
من جهته، التقى سامح شكري، وزير الخارجية، أمس، مارتن كوبلر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا؛ وذلك في إطار زيارته الحالية للقاهرة. وأكد شكري ضرورة إيجاد حلول تضمن الحفاظ على كيان الدولة الليبية وحماية مؤسساتها، مشددا في هذا الصدد على محورية اتفاق الصخيرات أساسا لاستعادة الاستقرار وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية، معربا عن تطلع مصر لمزيد من التعاون والتشاور في الشأن الليبي مع الأمم المتحدة.
وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: إن شكري أكد خلال اللقاء على استمرار مصر في بذل جهودها من أجل إتاحة الفرصة كاملة للأشقاء الليبيين للتوصل إلى حلول ترضى جميع الأطراف، ومواصلة العمل للتعرف إلى القضايا الأساسية المطلوب حلها ودعم الأطراف الليبية وتشجيعهم على التوصل إلى التوافق المطلوب، وذلك في ضوء الإطار العام الذي حددته مختلف الأطراف الليبية في الاجتماعات التي استضافتها القاهرة.
وفى ختام اللقاء، اتفق الجانبان على أن إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة في ليبيا ينبغي أن ينبع من جهود وطنية ليبية خالصة، وفي إطار الحفاظ على استقلالية وسيادة الأراضي الليبية.
يأتي هذا في وقت عقدت الحكومة المصرية اجتماعها الأسبوعي أمس، وقال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب: إنه بعد موافقة مجلس النواب (البرلمان) على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، فإن الاتفاقية ستصبح سارية وتدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيع الرئيس المصري عليها.
ووافق مجلس النواب أول من أمس على الاتفاقية والموقعة منتصف العام الماضي، والتي بموجبها يتم نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة السعودية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم