باريس في مرحلة استماع وتدعم الوساطة الكويتية لحل أزمة قطر

وسط تمسكها بمطالبة قطر باعتماد الشفافية والرد على الأسئلة المطروحة

بعد شهر واحد على وصوله إلى قصر الإليزيه، يبدو بوضوح أن الرئيس الفرنسي راغب في أن يلعب دوراً سياسياً ودبلوماسياً نشطاً على المسرح الدولي بما في ذلك ما يتعلق بأزمة الشرق الأوسط والعالم العربي، وتحديداً أربعة منها: الحرب في سوريا، الحرب على الإرهاب، الملف الليبي، والأزمة في الخليج العربي. وفي كل من هذه المسائل، يريد إيمانويل ماكرون، كما قالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن تكون لباريس «كلمتها».
في موضوع الحرب في سوريا، يريد ماكرون أن تطلق بلاده «مبادرة» سياسية دبلوماسية جديدة هي حالياً في طور الإنضاج، وفي الحرب على الإرهاب، تنخرط باريس عن كثب في معركة الرقة حيث تعتبر أن «المتطرفين» الفرنسيين أو المقيمين سابقاً على الأراضي الفرنسية موجودون فيها بشكل رئيسي ومهمة القوات الفرنسية الخاصة التي أرسلت إلى هناك التأكد من أن هؤلاء لن يعودوا إلى الأراضي الفرنسية ليقوموا بأعمال إرهابية. أما في الملف الليبي، فإن ماكرون كلف وزير خارجيته جان إيف لو دريان (وهو وزير الدفاع السابق) التواصل مع الأطراف الإقليمية المؤثرة على الأطراف المتحاربة في ليبيا فزار تونس ومصر والجزائر وتواصل مع الأطراف الخليجية ذات العلاقة، وسيكون في موسكو في العشرين من الشهر الحالي.
كذلك، فإن ماكرون تناوله شخصياً بالتفصيل مع ملك المغرب محمد السادس خلال زيارته للرباط (يومي 14 و15 يونيو الحالي) وخلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس الجزائري يوم الخميس الماضي.
يبقى الملف الخليجي وهو بالنسبة لفرنسا الأكثر حساسية ويختلف بطبيعته عن الملفات الأخرى. لكن ماكرون عازم، كما قالت المصادر الفرنسية الرسمية التي اتصلت بها «الشرق الأوسط»، أمس، «على المساهمة الفاعلة في احتوائه في المرحلة الأولى ثم تبريده وأخيراً إيجاد المخارج» لإغلاقه. وحتى الآن، تواصل الرئيس الفرنسي، كما أكد في المؤتمر الصحافي الذي عقده في الرباط، عصر الأربعاء، مع جميع قادة المنطقة وتباحث بشأنه مع ملك المغرب الذي عرض القيام بوساطة، وينتظر أن يتباحث به مجدداً في اتصال هاتفي ثلاثي مع الرئيس التركي وأمير قطر، وفق ما كشف عنه أول من أمس رجب طيب إردوغان.
تقول المصادر الفرنسية إن باريس اليوم «في مرحلة استماع» لما يقوله الأطراف المعنيون وقد استقبلت حتى الآن وزيري خارجية السعودية وقطر وممثلاً عن القيادة الإماراتية.
وقال ماكرون في الرباط إنه سيستقبل الأسبوع المقبل «شخصية إماراتية مهمة» لم يسمِّها، لكن دوائر الإليزيه سارعت للقول إن أمير قطر وولي عهد أبوظبي سيزوران فرنسا في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، لتتراجع عن ذلك لاحقاً معتبرة أن هذين الموعدين «ليسا مؤكدين».
وحتى الآن، امتنعت باريس عن القول إنها تقوم بوساطة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر. بالمقابل، فإنها تشدد على دعمها للوساطة الكويتية انطلاقاً من مبدأ أن «أهل الخليج قادرون على حل مشكلاتهم بأنفسهم». وهذه الرسالة كررها المسؤولون الفرنسيون في اتصالاتهم ورسالتهم إلى القادة الخليجيين؛ بأنه يتعين على العواصم المعنية أن «تجد الحلول بذاتها قبل أن يأتي آخرون لحلها». كذلك ترى باريس أن «التصعيد ليس من مصلحة أحد»، لكنها في الوقت عينه تؤكد أنه يتعين معالجة جذور المشكلة وتوضيح الأمور والمواقف ولذلك فإنها تريد أن (تفهم) ما هو حاصل حالياً بين العواصم المعنية».
وسبق للوزير كريستوف كاستانيه، الناطق باسم الحكومة أن طالب قطر بـ«اعتماد الشفافية والرد على الأسئلة المطروحة، خصوصاً من قِبَل البلدان المجاورة لها». وتضيف المصادر الدبلوماسية، في إشارة إلى التوتر الذي شاب العلاقات الخليجية في عام 2014 أن هناك «التزامات قُطِعَت (من الجانب القطري) ويجب أن يتم الالتزام بها». وقال المناطق باسم الخارجية إن باريس «تقف إلى جانب دول المنطقة بخصوص التكثيف الضروري للحرب على المجموعات الإرهابية وعلى داعميها ومموليها».
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أنه خلال اللقاء الذي جمعه إلى الوزير لو دريان، يوم الاثنين، قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الدوحة «مستعدة للاستماع للمطالب الخليجية، لكنها لا تقبل أن يتم ذلك تحت الضغط، بما في ذلك الضغط على السكان». كذلك طالب بـ«توضيح» الاتهامات الموجهة للدوحة في جميع المجالات وإعطائها الفرصة للرد عليها.
ترى باريس، كموقف مبدئي، أن منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من حروب وأزمات «لا تحتاج لأزمة جديدة»، وأنه يتعين الدفع باتجاه تطويق النزاع والمحافظة على الاستقرار وتدعيم مجلس التعاون الخليجي، لما لذلك من أهمية في الحرب على الإرهاب التي تعني جميع دول المنطقة.
وحقيقة الأمر أن فرنسا «كمن يمشي على بيض» إذ إنها ترتبط بعلاقات متميزة مع كل البلدان الخليجية هي «استراتيجية» مع السعودية، وتوجد قواتها الجوية والبحرية في قاعدة عسكرية قريباً من أبوظبي وترتبط باتفاقية دفاعية مع الدوحة. ولذا، فإن المصادر الفرنسية تعتبر أن «مصلحة فرنسا تكمن في تطويق النزاع وإيجاد الآليات التي من شأنها خفض درجاته». والحال أن الدول الخليجية ومصر التي قطعت علاقاتها مع الدوحة غير جاهزة لقلب صفحة الخلاف قبل إيجاد حلول في العمق للمسائل والمطالب المطروحة.
تقول المصادر الفرنسية إن المهم في المرحلة الأولى «منع التصعيد»، وإن الدور الفرنسي يقوم على «إعادة ربط خيوط الحوار» بالتعاون مع الأطراف المعنية مباشرة، ولكن أيضاً بالتواصل مع العواصم الإقليمية التي تقوم بوساطات وعلى رأسها الكويت. وتعي باريس أهمية الدور الأميركي وقدرة واشنطن على التأثير على كل الأطراف، وهي على تواصل معها. ورغم الموقع الذي تحظى به باريس في المنطقة (العام الماضي كان الرئيس السابق هولاند ضيف الشرق في قمة مجلس التعاون في الرياض) وعلاقاتها الجيدة مع جميع الأطراف، إلا أنها لن تكون قادرة بذاتها على إيجاد الحلول.
وبحسب هذه المصادر، فإن لباريس «أفكاراً» و«جاهزة للمساعدة» لكن الحل «من مسؤولية الخليجيين».