مرسي يكشف عن تعرضه لـ«الاختطاف قسرا» قبل عزله من الحكم ويدعو للطعن قضائيا على قرار إقالته

الرئيس السابق بعث برسالة «شفهية» من محبسه.. وقيادات «الإخوان» بالسجون يرفضون الإقرار بـ«الواقع الجديد»

كشف الرئيس المصري السابق محمد مرسي للمرة الأولى عن أنه «خضع للاحتجاز قسرا» في 2 يوليو (تموز) الماضي، أي قبل يوم من إعلان قيادة الجيش عزله إثر احتجاجات حاشدة مناوئة لسياساته. وأضاف في رسالة «شفهية» لمحاميه، من داخل السجن المحتجز فيه، أن ما سماه «الاختطاف» استمر «قسرا ودون إرادتي» لمدة ثلاثة أيام. وأوضح أنه جرى نقله بعد ذلك إلى قاعدة بحرية مكث فيها مع مساعديه أربعة أشهر. ودعا مرسي للطعن قضائيا على قرار إقالته، بينما أبدت قيادات جماعة «الإخوان» في السجون، رفضها الإقرار بالواقع الجديد.
ونقل محامون من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق المسجون على ذمة التحقيق في عدة قضايا منذ الأسبوع الماضي، رسالة «شفهية» منه، قالوا أمس إنهم أعادوا صياغتها وإعلان مضمونها، وذلك عقب زيارته يوم الثلاثاء الماضي في سجن برج العرب المحصن جيدا والذي يقع على بعد نحو 230 كيلومترا شمال غربي القاهرة.
ومن بين محامي هيئة الدفاع محمد سليم العوا ومحمد طوسون ومحمد الدماطي وأسامة الحلو وأسامة مرسي، نجل الرئيس السابق. ونقل الدماطي، المتحدث باسم الهيئة، رسالة مرسي خلال مؤتمر صحافي، لكنه قال إن الرئيس السابق أبلغ عناصرها للمحامين الذين زاروه، وإن «العوا» و«الحلو» قاما بصياغتها.
وأعلن أسامة، نجل مرسي، أن والده قال له أثناء زيارته إن «الشهادة» هي غاية ما يتمناه. ويعكس هذا، على ما يبدو، تصميم قادة «الإخوان» على مواصلة الصدام مع السلطات وعدم الإقرار بالواقع الجديد. وتنظم الجماعة احتجاجات شبه يومية تتخللها أعمال عنف، منذ عزل مرسي، مما أدى إلى مقتل نحو ألف مصري بينهم ما يزيد على 130 من رجال الأمن. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر قانونية أن مرسي انتقد بحدة مواقف الدول الغربية، وقال إنها «تخلت عنه»، لكن الرسالة التي جرت إعادة صياغتها لم تتطرق للتفاصيل بهذا الشأن.
من جانبه، قال المحامي أيمن ناهد، الذي يدافع عن عدد من قيادات «الإخوان»، لـ«الشرق الأوسط» إنه جاء في مضمون رسالة مرسي أن وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، التقى بمرسي في القصر الجمهوري المعروف باسم «قصر الاتحادية» في شرق القاهرة، قبل إعلان الإطاحة به بيوم واحد، وقال له (أي لمرسي) إنه لا بد من الاستجابة لمطالب الشعب والخروج من المشهد السياسي.
وفي ذلك الوقت كانت القاهرة والعديد من المحافظات المصرية الأخرى تغلي بالغضب الشعبي ضد سياسات مرسي و«الإخوان».
ونسب أعضاء في هيئة الدفاع عن مرسي وقيادات «الإخوان»، بينهم «الدماطي» و«ناهد»، أمس، للرئيس السابق قوله في رسالته إنه نقل بعد «اختطافه بثلاثة أيام» إلى قاعدة بحرية تابعة للجيش، التقى فيها مع ممثلة السياسية الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون، ووفد أفريقي، وعدد من المحققين المصريين، وأنه رفض الإجابة عن أسئلة هؤلاء المحققين.
وقال مرسي في الرسالة المنسوبة إليه: «نقلت قسرا إلى إحدى القواعد البحرية يوم 5 يوليو.. لم أر فيها إلا آشتون والوفد الأفريقي وقضاة التحقيق الذين رفضت الإجابة على كل أسئلتهم». كما أضاف الرئيس السابق أنه لم يلتق بأي أحد منذ ذلك الوقت إلى أن جرت إحالته لأولى جلسات محاكمته في تهم بقتل متظاهرين أمام القصر الرئاسي في ديسمبر (كانون الأول) عام 2012، وهي الجلسة التي انعقدت يوم الرابع من هذا الشهر في أكاديمية الشرطة التي كان يحاكم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك والواقعة شرق القاهرة.
وأضاف أنه منذ نقله للقاعدة البحرية ولقائه مع آشتون والوفد الأفريقي وقضاة التحقيق.. «لم أر بعدها أحدا إلا في أكاديمية الشرطة يوم 4 نوفمبر»، نافيا بذلك، وبشكل ضمني، ما نشرته صحف مصرية خاصة عما قالت إنها «تسجيلات لمرسي مع آشتون وقيادات أخرى». وأضاف نص الرسالة أن مرسي خلال مدة احتجازه تلك لم يلتق بأي قائد من الجيش أو أي وسيلة إعلامية، وقال: «لم ألتق أحدا من قادة القوات المسلحة أو وسائل الإعلام، وكل ما نسب إلي لا أساس له من الصحة».
ووفقا للمحاميين «الدماطي» و«ناهد»، بدا من رسالة مرسي أن الرئيس السابق وقادة جماعة «الإخوان» المحتجزين في عدد من سجون القاهرة والإسكندرية على ذمة قضايا جنائية، مصممون على ما يسمونه «عودة الشرعية»، أي «عودة مرسي للحكم وعودة الدستور المعطل» (الذي يجري تعديله حاليا)، و«عودة مجلس الشورى»، وهو مجلس نيابي جرى حله بعد أن كان يهيمن على الأغلبية فيه تيار الإسلام السياسي.
وقال المحامي ناهد، الذي يتولى الدفاع عن 12 من كبار قيادات «الإخوان» بمن فيهم مساعدون سابقون لمرسي، إن لديهم «إحساسا عاليا ويقينيا بأن هذا الوضع (الحالي في مصر) من المستحيل استمراره».
وكرر مرسي في رسالته وصف الحركة التي قام بها الجيش وعدد من الرموز السياسية والدينية، وأدت للإطاحة به من الحكم، بـ«الانقلاب»، وقال: «الانقلاب جريمة تنتهك قوانين وقواعد تحريك القوات المسلحة، وخيانة لله ورسوله للحنث بالقسم الذي أداه وزير الدفاع.. وخيانة للشعب المصري؛ إذ أنه أدى لانقسام المصريين في العائلة الواحدة»، ودعا إلى «اتخاذ إجراءات قانونية ضد الانقلاب».
كما ورد فيها توجيهه التحية لأنصاره الذين وصفهم بـ«أبناء هذا الشعب الذين انتفضوا ضد الانقلاب»، قائلا إنه يستمد صموده وقوته من الثوار في الشارع، في إشارة إلى عدد من مظاهرات «الإخوان» التي تنظمها الجماعة، وهي مظاهرات لوحظ أخيرا تراجع عدد المنخرطين فيها، وافتقارها للزخم الشعبي وسط استمرار الأجواء العامة الرافضة لعودة «الإخوان» للحكم والسياسة.
وألقي القبض على ألوف من أعضاء وقيادات جماعة «الإخوان»، بينهم مرشدها العام محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر ومساعدون سابقون لمرسي.. وغيرهم، أبرزهم: أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق، وعصام العريان نائب رئيس حزب «الإخوان»، ومحمد البلتاجي أمين الحزب بالقاهرة.
كما أمرت محكمة بحظر أنشطة الجماعة وما تفرع عنها من المؤسسات والتحفظ على أموالها. وتحتجز السلطات القضائية هؤلاء المتهمين في سجن طرة جنوب العاصمة المصرية، وقال المحامي «ناهد» عقب زيارة لعدد من هذه القيادات أخيرا، إنهم «منفصلون عن العالم (الخارجي)، لكن تصلهم الأخبار أثناء الزيارات، وكل منهم مستبشر، ولديهم إحساس عال ويقيني بأن هذا الوضع استمراره مستحيل».
على صعيد متصل، ألقت سلطات الأمن أول من أمس القبض على وزير التموين في عهد مرسي، باسم عودة، وقالت المصادر الأمنية إنه كان متنكرا في ملابس بدوية ومختبئا في منزل بجوار مصنع للصابون قرب منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وأنه جرى إيداعه في سجن ملحق المزرعة بمنطقة سجون طرة. وأمرت نيابة الجيزة أمس بحبس عودة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه في أحداث «مسجد الاستقامة»، التي راح ضحيتها 29 قتيلا ومصابا من أهالي منطقة الجيزة على يد مجموعة من الإخوان المسلمين أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية على الأهالي المعترضين على مسيرتهم أمام المسجد.