ترتيبات في السعودية لانطلاق أول منتدى يدعو لكفاءة استخدام الطاقة

انطلاق معارض توعوية في المجمعات التجارية تشجع على تخفيض فاتورة الكهرباء

جانب من أشكال التوعية المقرر نشرها في عدد من المدن السعودية حول أهمية ترشيد استخدام الطاقة («الشرق الأوسط»)
جانب من أشكال التوعية المقرر نشرها في عدد من المدن السعودية حول أهمية ترشيد استخدام الطاقة («الشرق الأوسط»)
TT

ترتيبات في السعودية لانطلاق أول منتدى يدعو لكفاءة استخدام الطاقة

جانب من أشكال التوعية المقرر نشرها في عدد من المدن السعودية حول أهمية ترشيد استخدام الطاقة («الشرق الأوسط»)
جانب من أشكال التوعية المقرر نشرها في عدد من المدن السعودية حول أهمية ترشيد استخدام الطاقة («الشرق الأوسط»)

ينظم المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أول منتدى من نوعه يحض على كفاءة استخدام الطاقة، والتي ستلقي بآثارها على تخفيض تكلفة فاتورة الكهرباء، وذلك خلال الفترة بين 20 و22 مايو (أيار) المقبل، في قاعة المؤتمرات في مقر المدينة، بحضور المسؤولين والمختصين في شؤون كفاءة الطاقة بالسعودية.
ويهدف المنتدى إلى استعراض ما جرى إعداده عبر منظومة عمل البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، وجهود ومنجزات الجهات المشاركة في اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، إضافة إلى التعرف على بعض التجارب العالمية في مجال عمل البرنامج، كما يسلط المنتدى الضوء على أبرز سياسات واستراتيجيات كفاءة الطاقة في السعودية، والممارسات المثلى لكفاءة الطاقة في قطاعات المباني، والنقل والصناعة.
ويوفر المنتدى فرصة للمشاركين للتعرف على أبرز الجهود والمهام التي نفذتها فرق عمل البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة خلال فترة عامين، وتكاملها مع جهود كافة الجهات الحكومية المعنية، للسيطرة على الاستهلاك المتنامي للطاقة ورفع كفاءة استخدامها في السعودية، كما يشكل المنتدى فرصة للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية التي يقدمها نخبة من المختصين في مجال كفاءة استهلاك الطاقة.
ويستهدف المنتدى والمعرض المصاحب له، المسؤولين المختصين والمهتمين في قطاع كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك في الجهات الحكومية، وكبرى الشركات الوطنية، إضافة إلى شركات القطاع الخاص في مجال التكييف والعزل الحراري وأنظمة الإنارة، وشركات خدمات الطاقة، ومختبرات المطابقة.
ويركز البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، على ثلاثة قطاعات رئيسة هي المباني والصناعة والنقل البري، التي تمثل أكثر من 90 في المائة من الاستهلاك الداخلي للطاقة في السعودية، فضلا عن تطوير العوامل المحفزة والآليات الممكنة والمساندة لتفعيل أنشطة البرنامج، مثل شركات خدمات الطاقة، والتمويل، والاختبار والتدقيق ومطابقة المنتجات، والتوعية والتخطيط الحضري.
ويعقد المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مقر المدينة، ورش عمل تدريبية متخصصة في مجالات كفاءة الطاقة لمدة يومين تسبق موعد انطلاق المنتدى، إذ يستفيد منها المعنيون في القطاعين الحكومي والخاص.
ويصاحب المنتدى معرض شامل يضم كافة الشركات الوطنية المصنعة والموردة والشركات المختصة في مجال أجهزة التكييف، والإنارة، والعزل الحراري، التي تعرض أبرز منتجاتها من التقنيات الحديثة والتوجهات العالمية في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة. ويتضمن المنتدى عددا من المحاور تشمل نظرة عامة على كفاءة الطاقة في السعودية، ومسيرة جهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة، مع عرض لأنشطة وتجارب بعض الجهات المشاركة في اللجنة الإدارية للمركز في مجال كفاءة الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة في قطاع المباني ومختبرات كفاءة الطاقة والتجارب العالمية في هذا المجال.
كما تتضمن المحاور دور التخطيط الحضري، وتبريد المناطق في رفع كفاءة استهلاك الطاقة، والتدابير الممكنة لتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، ورفع كفاءة الطاقة في مجال النقل البري، إضافة إلى استعراض الجهود الوطنية لتأسيس شركات خدمات الطاقة والتجارب الدولية في هذا المجال.
وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، قال في كلمة له خلال افتتح أعمال الملتقى الأول لكفاءة الطاقة في القطاع الحكومي الاثنين الماضي، إن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة يعد متكاملا ومبنيا على الإجماع والتوافق بين جميع الأطراف المعنية سواء من القطاع العام أم الخاص، إذ يسعى إلى تطوير وتنفيذ برامج لرفع كفاءة استهلاك الطاقة من خلال التعاون الكامل بين الجهات المعنية والمسؤولة عن تطبيق هذه البرامج، ومراعاة واحترام اختصاص مختلف الجهات الحكومية بشكل كامل، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مناقشة نتائج برامج كفاءة الطاقة المطبقة عالميا. من جهة أخرى، تفاعل أهالي مدينة الرياض مع الحملة التوعوية «(تقدر.. تخفض فاتورتك من خلال مكيفك»، التي ينظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بهدف رفع الوعي المجتمعي بمفهوم كفاءة الطاقة، ونشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، من خلال تسليط الضوء على آثار ترشيد الاستهلاك على جميع فئات المجتمع.
وشهدت المعارض الجماهيرية التفاعلية في ثلاثة مواقع بمدينة الرياض، حضورا مكثفا من مختلف فئات المجتمع، ومناشط توعوية متنوعة تهدف في مجملها إلى إشراك المواطن والمقيم في مشروع توفير الطاقة، وجعل ترشيد الطاقة أسلوب حياة، خصوصا لدى الأطفال.
وعملت معارض كفاءة الطاقة التي تقام ضمن حملة توعوية شاملة تستمر ستة أسابيع، وتستهدف كل مناطق المملكة على غرس بعض السلوكيات والخطوات البسيطة والكفيلة بترشيد استهلاك الطاقة، وخاصة أجهزة التكييف؛ مما يؤدي إلى تخفيض فاتورة الكهرباء.
وتضمنت المعارض شاشات تفاعلية تبرز أفضل السبل والممارسات لتوفير الطاقة، إضافة إلى استخدام الدمية، ومراسم للأطفال، واستوديوهات كفاءة، وتوزيع نشرات وكتيبات ولوحات إرشادية وتوعوية عن مفهوم الاستخدام الأمثل للطاقة.



خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.


معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.


راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
TT

راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)

يقود الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز دفة القيادة في «جوهرة المملكة»، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للدرعية.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، عدداً من الأوامر الملكية التي شملت تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية.

وتمثل الدرعية جوهرة تاريخ الدولة السعودية، ورمز الوحدة الوطنية، ويقود مشروع تطويرها رحلة تحولها إلى معلم ثقافي متوهج، تماماً كما كانت تاريخياً مقصداً تجارياً، وواحة مزدهرة بالعلم والثقافة.

ويأتي تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية في لحظة فارقة تمر بها محافظة الدرعية، التي تتحول اليوم من موقع تاريخي بوصفه عاصمة الدولة السعودية في بواكير تأسيسها، إلى وجهة سياحية وثقافية عالمية بمواصفات القرن الحادي والعشرين.

والأمير راكان بن سلمان المولود عام 1997، هو أصغر أبناء الملك سلمان بن عبد العزيز، ويحمل شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود في الرياض.

وتتزامن قيادة الأمير راكان بن سلمان للمحافظة مع ما تشهده الدرعية من حراك غير مسبوق؛ إذ لم تعد الدرعية مجرد أطلال تاريخية، بل أصبحت ورشة عمل كبرى تهدف إلى استقطاب 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030.

وتأتي مجموعة من المشاريع الواعدة في الدرعية كأبرز الملفات على طاولة المحافظ الجديد، حيث يقام في المحافظة مشروع «بوابة الدرعية» بحجم يقدر بمليارات الدولارات، ويضم «حي الطريف» التاريخي المسجل في «اليونيسكو»، إضافة إلى عدد من التطلعات لتعزيز مكانة الدرعية كمركز للفنون، والثقافة، والتجارب العالمية.

اقرأ أيضاً