واشنطن تراجع سياسة أوباما تجاه كوبا

مخاوف من أن تساهم العلاقات التجارية في تمويل النظام

ينتظر أن يكشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، عن سياسة جديدة لكوبا، بعد أن أعاد سلفه باراك أوباما العلاقات مع الجزيرة الشيوعية. ورغم تأييد عدد كبير من الأميركيين قرار أوباما، وترحيب دوائر الأعمال الأميركية بخطوات إعادة فتح طرق التجارة، إلا أن توجّه ترمب لإعادة النظر في هذه السياسة في الحملة الانتخابية أكسبته تأييد كوبيين أصحاب نفوذ يقيمون في المنفى في فلوريدا. ولم يدل البيت الأبيض بتفاصيل، لكن من المستبعد أن يتم إدخال تغيير جذري مثل قطع العلاقات الدبلوماسية مجددا.
بدلا عن ذلك، قد يعلن ترمب عودة للقيود على السياح الأميركيين المتوجهين إلى كوبا وعلى المصالح التي توقع عقود شراكة مع شركات كوبية. وسيكون الهدف من ذلك الضغط على حكومة راؤول كاسترو لتطبيق إصلاحات ديمقراطية، واسترضاء ناخبين كوبيين - أميركيين فر الكثير منهم من الحكم الشيوعي.
وأقر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الثلاثاء بأن تعزيز التعاون يساعد الدولتين ويوفر الفرص لكوبيين تعرضوا للقمع. غير أنه ذكر أيضا «الجانب المظلم» لنظام كوبا، قائلا إن المراجعة التي قام بها ترمب وجدت أن بعض العلاقات التجارية المتجددة تساعد في تمويل النظام. وقال أمام أعضاء في مجلس الشيوخ إن «كوبا فشلت في تحسين سجلها الخاص بحقوق الإنسان. سجن المعارضين السياسيين مستمر. المنشقون ما زالوا يسجنون».
وتابع: «ونحن، فيما نتمتع بفوائد الجانب الاقتصادي والتنموي، هل نقوم عن غير قصد أو بشكل مباشر بتقديم الدعم المادي للنظام؟». وأضاف مجيبا عن سؤاله «برأينا: أجل».
ويردد هذا الرأي كوبيون – أميركيون، مثل السيناتور ماركو روبيو، وهو ابن مهاجرَين معارضَين لكاسترو، الذي طالما حذر من أن الانفتاح يتقدم بسرعة كبيرة. وقال: «أنا على ثقة بأن الرئيس سيفي بالتزاماته السياسية حيال كوبا بالقيام بتغييرات محددة واستراتيجية، تدفع قدما بتطلعات الشعب الكوبي من أجل حرية اقتصادية وسياسية».
واتّهم ترمب كوبا في مايو (أيار) الماضي بـ«الاستبداد الوحشي»، ووعد بدعم تطلعات شعبها من أجل الديمقراطية. غير أن مجموعات مدافعة مثل منظمة «هيومن رايتس ووتش» تبدي شكوكا إزاء العودة إلى أجواء حرب باردة استمرت نصف عقد من الزمن، مع حظر تجاري شامل وقطع للعلاقات الدبلوماسية.
وقال دانيال ويلكنسون، مدير المنظمة للأميركيتين: إن «الإدارة السابقة كانت على صواب في رفضها سياسة تؤذي الكوبيين العاديين، ولم تفعل شيئا للدفع بحقوق الإنسان». وأضاف، أن «عدم نجاح نهج أوباما في تحقيق إصلاح سياسي في كوبا بعد فقط بضع سنوات ليس سببا للعودة إلى سياسة أثبتت فشلا مكلفا على مدى عشرات السنين».
من الجانب الاقتصادي، تخشى المصالح التجارية على جانبي مضيق فلوريدا عودة للتطبيق الصارم لقرار متعلق بالعقوبات الأميركية لا يزال قائما. ووجهت نحو 50 سيدة كوبية من قطاع الأعمال ممن استفدن من الانفتاح المحدود للسوق الحرة، رسالة لإيفانكا ترمب ابنة الرئيس ومستشارته. ودعت السيدات إيفانكا لزيارة الجزيرة والاطلاع بنفسها، وشددن على أن «ملايين الكوبيين» يستفيدون الآن من ارتفاع حجم السياحة والتجارة. وكتبن يقلن «إن أي انتكاسة في العلاقة قد تؤدي إلى انهيار الكثير من مصالحنا التجارية، ومعها معاناة جميع العائلات التي تعتمد عليها».
وخفّفت الإدارة الأميركية السابقة الكثير من القيود على سفر الأميركيين إلى كوبا؛ وهو ما أدى إلى ازدهار السياحة. وزار نحو 285 ألف شخص الدولة الكاريبية في 2016، بارتفاع بنسبة 74 في المائة عن 2015. وشكّل الأميركيون ثالث أكبر فئة منهم بعد الكنديين والمغتربين الكوبيين. وتفيد مجموعة الضغط «انغيج كوبا» التي تسعى لإلغاء الحظر بأن 10 آلاف وظيفة في قطاع الطيران والرحلات البحرية تعتمد على كوبا.