اجتماع حاسم لمنطقة اليورو بشأن ديون اليونان اليوم

تسيبراس يلوح بإيجابية المقترح الفرنسي للتوصل إلى اتفاق

يجتمع، اليوم الخميس، وزراء مالية منطقة اليورو في لكسمبورغ، للاتفاق حول برنامج الإنقاذ في اليونان، في الوقت الذي تكتم فيه أثينا أنفاسها بانتظار التوصل إلى حل، فيما تشير التوقعات إلى أن الاجتماع سيسفر عن اتفاق، حيث يتوقع رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو التوصل إلى اتفاق على اكتمال المراجعة الثانية، ومناقشة التقدم الذي حققته اليونان في الإصلاحات، وكيفية خفض الدين مع إمكانية انضمام صندوق النقد الدولي، ليشارك ماليا في ثالث حزمة إنقاذ لأثينا.
وصرح رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أمس، أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق سيتم إدراج الموضوع في قمة الاتحاد الأوروبي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، موضحا أن أثينا نفذت كل الالتزامات التي طلبت منها وعلى الدائنين الالتزام أيضا بالاتفاق.
وكان وزراء مالية منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي والحكومة اليونانية فشلوا في التوصل إلى حل فيما يخص تخفيف الديون في اليونان مايو (أيار) الماضي، وعدم استكمال مراجعة خطط الإنقاذ في البلاد أو صرف القروض الجديدة اللازمة لسداد الالتزامات المقررة على أثينا في يوليو (تموز) المقبل.
وذكر رئيس الوزراء اليوناني أن مقترحا فرنسيا بشأن آلية تربط تخفيف الديون في الأمد المتوسط بمعدل النمو في البلاد ربما يكون حلا وسطا قد ينهي الخلاف بين المقرضين بشأن ديون أثينا، وقال: «يتمثل الموضوع الأساسي في قبول مقترح بآلية تلقائية تتضمن ربط إجراءات الدين في الأمد المتوسط بالنمو وتضييق الخلافات بين المؤسسات». وأضاف تسيبراس أن الحل الوسط سيتيح تقييمات إيجابية لاستمرارية دين البلاد الذي يبلغ الآن نحو 180 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان قد أعلن وزير المالية الفرنسي الجديد، برونو لومير، أن اتفاقا لتخفيف ديون اليونان «ليس بعيدا»، وذلك قبل الاجتماع المقرر اليوم. وقال لومير قبيل لقائه رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس في أثينا: «أنا متفائل بالوصول لحل جيد. لسنا بعيدين عن الوصول إلى اتفاق». وقال لومير بعد لقائه نظيره اليوناني أفكيليديس تساكالوتوس: «نحن نفعل أقصى ما في وسعنا للتوصل إلى اتفاق».
وأوضح لومير أنه يخطط لاقتراح «آلية مرنة» لخفض الدين اليوناني، استنادا إلى النمو الاقتصادي. وأضاف: «هي آلية ستسمح لنا بمراجعة بعض متغيرات الدين بالاستناد إلى النمو الاقتصادي».
وأدت مسألة تخفيف ديون اليونان إلى انقسام حاد بين دائنيها الدوليين، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي خلال آخر جولات المباحثات. وأدى هذا المأزق إلى تعليق دفع شريحة من أموال الإنقاذ التي تحتاجها اليونان لسداد ديونها، وتقول أثينا إن خطة إنقاذها الهشة تم إضعافها. وأعلن تسيبراس أنه سيطلب من القادة الأوروبيين حل المسألة في الثاني والعشرين من يونيو (حزيران) موعد عقد قمة الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى حل اليوم الخميس.
ويتوقع الأوروبيون أن ينمو اقتصاد اليونان بقوة، ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في فائض عائداتها السنين المقبلة، ما يسمح لها بسداد ديونها. لكن صندوق النقد الدولي يبدو أقل تفاؤلا، مشيرا إلى ضرورة تخفيف مزيد من الديون، قبل منح أثينا مزيدا من الأموال.
وفي الشهر الماضي، قال الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون بعد انتخابه، إنه يدعم «الوصول إلى اتفاق قريب لتخفيف حجم ديون اليونان مع الوقت». يتباين موقف ماكرون مع موقف ألمانيا التي ترى في خطة تخفيف الديون رهانا خاسرا قبل الانتخابات العامة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وتتمثل النقطة الخلافية في المشاورات بين مجموعة اليورو وصندوق النقد الدولي في السؤال حول إمكانية مشاركة الصندوق في برنامج المساعدات الثالث الحالي لليونان الذي تصل قيمته إلى 86 مليار يورو. ويعتبر الصندوق عبء الديون اليونانية بأنه كبير أكثر من اللازم، ويطالب بتخفيف عبء الديون، غير أن وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله يطالب بعدم الحديث عن هذه الخطوة قبل نهاية برنامج التقشف اليوناني الراهن وذلك في صيف 2018.
ويتعين على اليونان أن تسدد في يوليو المقبل ديونا تفوق الستة مليارات يورو إلى صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي وعدد من المستثمرين في القطاع الخاص.