مفاوضات متعثرة في بريطانيا لتشكيل ائتلاف برلماني فعال

الأوروبيون يلمحون إلى أن «الباب ما زال مفتوحاً» أمام لندن للبقاء في الاتحاد

طلاب من جامعة بريطانية استفادوا من منح دراسية أوروبية يقفون أمام بوابة براندينبيرغ في برلين (أ.ف.ب)
طلاب من جامعة بريطانية استفادوا من منح دراسية أوروبية يقفون أمام بوابة براندينبيرغ في برلين (أ.ف.ب)
TT

مفاوضات متعثرة في بريطانيا لتشكيل ائتلاف برلماني فعال

طلاب من جامعة بريطانية استفادوا من منح دراسية أوروبية يقفون أمام بوابة براندينبيرغ في برلين (أ.ف.ب)
طلاب من جامعة بريطانية استفادوا من منح دراسية أوروبية يقفون أمام بوابة براندينبيرغ في برلين (أ.ف.ب)

قبل أن تخوض في المفاوضات الأساسية التي تواجه بريطانيا، أي الخروج من التكتل الأوروبي بناء على قرار الاستفتاء الذي نُظِّم قبل عام تقريباً، يتعين على رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن تعيد تثبيت قدميها على الأرض بعد نكسة الانتخابات التشريعية التي جرت قبل أسبوع، وأفقدتها أغلبيتها المطلقة في مجلس العموم، وأضعفتها على الصعيدين الأوروبي وداخل حزبها. ومن أجل أن تستعيد قسماً من هامش المناورة تجد ماي نفسها مجبَرَةً على التحالف مع الحزب الديمقراطي الوحدوي الآيرلندي الشمالي الذي يتيح نوابه العشرة لها الحصول على الأغلبية المطلقة وبلوغ عتبة 326 نائباً المطلوبة للسيطرة على البرلمان. هذه التحالف الذي لم يتمخض عن شيء بعدما أثار حفيظة عددٍ من رؤساء الوزراء السابقين مثل ديفيد كاميرون وجون ميجور. وحذر ميجور من أن الدخول في ائتلاف مع الوحدويين قد يجبر ماي على تقديم تنازلات تقوض اتفاق السلام في شمال آيرلندا.
وقال مكتب ماي إنها ناقشت مع حكومتها في وقت سابق ترتيبات اتفاق «الثقة والدعم» المزمع اتخاذها من أجل دعم الحزب الوحدوي الديمقراطي لحزب المحافظين الذي تتزعمه خلال عمليات التصويت المهمة داخل البرلمان. وينطوي اتفاق «الثقة والدعم» على حزب أصغر يدعم حزباً حاكماً في التصويتات الرئيسية في البرلمان، مثل اقتراح بسحب الثقة أو تقرير الميزانية. ووعدت فوستر أنها وحزبها «سيساعدان في تحقيق الاستقرار للأمة في هذا الوقت العصيب».
وانتهى مساء أول من أمس (الثلاثاء)، في لندن، اجتماع ماي بزعيمة الحزب الوحدوي الديمقراطي آرلين فوستر من دون أن تتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن الحكومة، لكن ماي طمأنت إلى أن مفاوضات «البريكست» ستبدأ، الأسبوع المقبل.
وقالت فوستر في تغريدة إثر اجتماعها برئيسة الوزراء في «داونينغ ستريت» إن «المفاوضات مع الحكومة تسير على ما يرام، ونأمل أن يتجسد هذا العمل قريباً بالتوصل إلى اتفاق إيجابي».
من ناحيته، أوضح متحدث باسم الحزب الوحدوي الديمقراطي لوكالة الصحافة الفرنسية أن المفاوضات توقفت بسبب اضطرار ماي للمشاركة في أول اجتماع للبرلمان الجديد. وقال: «نأمل أن نحرز تقدماً إضافياً اليوم». وأمام مجلس العموم الجديد دعت رئيسة الوزراء إلى «تجمع بروح وحدة وطنية» للتمكن من مواجهة تحدي مفاوضات «بريكست».
كما طالبها سلفها ديفيد كاميرون، الذي استقال بعد نتيجة الاستفتاء، بأن تحاول إشراك المعارضة العمالية بشكل عام في مفاوضات «بريكست». وقال كاميرون أمام مؤتمر في بولندا إن نتيجة الانتخابات التشريعية سوف تجبر ماي على «الاستماع إلى أحزاب المعارضة» حول كيفية الخروج من الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن ذلك «سيكون صعباً جداً، لكن هذه فرصة لتوسيع النقاش حول الموضوع مع جميع الأحزاب من أجل إيجاد أفضل طريقة لتحقيق الخروج الأقل ضرراً (بريكست سهل)».
جي فيرهوفشتات منسِّق عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صرح، أمس، قائلاً إن من حق بريطانيا أن تغير رأيَهَا وتختار البقاء في الاتحاد، لكن يجب ألا تتوقع بعد ذلك استمرار إعفائها من جزء من حصتها في موازنة الاتحاد الأوروبي أو مواصلة التمتع بالاستثناءات المعقدة الممنوحة لها. وأضاف: «بالأمس تحدث الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون عن الباب المفتوح، وأنه في حال غيرت بريطانيا رأيها ستجد أمامها باباً مفتوحاً». وقال في تصريحات أوردتها «رويترز»: «أتفق معه على هذا، ولكن كما في (أليس في بلاد العجائب) ليست جميع الأبواب متماثلة. سيجدون باباً جديداً وأوروبا جديدة. أوروبا دون إعفاءات ولا استثناءات معقدة بل تتمتع بقوى حقيقية وبالوحدة». ويدعم رئيس الوزراء البلجيكي السابق سياسة التكامل بشكل أوثق بين الحكومات الأوروبية والتنازل عن صلاحيات أكبر لصالح بروكسل.
واعتبر ماكرون، كما فعل قبله بساعات وزير المال الألماني وولفغانغ شويبله أن «الباب لا يزال مفتوحاً» لبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي «ما دامت مفاوضات (البريكست) لم تبدأ بعد». وأضاف: «لكن في حال بدأت سيكون من الصعب جداً العودة إلى الوراء».
وكان كبير مفاوضي «بريكست» لدى الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه أعرب في مقابلة مع الصحافة الأوروبية عن قلقه «للوقت الضائع» والهزات في مستوى القيادة البريطانية التي تنذر ببلبلة الجدول الزمني. وقال لصحيفة «لوموند»: «لا أرى جدوى ولا مصلحة في تأجيل المباحثات. وكل تأجيل إضافي سيكون مصدر عدم استقرار الاقتصاد وقطاع العمل في غنى عنه». وأضاف: «لكن لا يمكنني أن أبدأ المفاوضات مع نفسي»، فهناك حاجة إلى «وفد بريطاني ورئيس وفد مستقر ومسؤول ومفوض».
أما وزير المالية الألماني وولفغانغ شويبله فقال إن أبواب الاتحاد الأوروبي لا تزال مفتوحة، في حال رغبت بريطانيا في تغيير قرارها. وصرح شويبله لتلفزيون «بلومبيرغ»: «إذا أرادوا تغيير رأيهم فبالطبع سيجدون الأبواب مفتوحة، ولكنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث».
وأشار في أول تصريحات علنية له منذ الانتخابات التشريعية في بريطانيا، إلى زيادة التأييد للاتحاد الأوروبي في فرنسا الذي انعكس في التصويت للرئيس إيمانويل ماكرون، وتصويت الشباب في بريطانيا الذي رجح كفة حزب العمال اليساري، لصالح توثيق العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد «البريكست»، ورأى في ذلك دليلاً على دعم الشباب للاتحاد الأوروبي. وقال إنه مع ذلك فإن «(البريكست) هو قرار اتخذه الناخبون البريطانيون وعلينا احترامه». وأضاف: «لن يفيد أن نبدأ في التكهن... نحن نأخذ (التصويت) على أنه حقيقة ونحترمه».
على صعيد آخر، أعلن تيم فارون زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي تيم فارون أمس عن استقالته من منصبه. وقال فارون في مؤتمر صحافي إنه منقسم بين ممارسة دينه المسيحي وشغل منصب زعيم سياسي على رأس الحزب. وسيبقى فارون في منصبه حتى تنظم انتخابات داخل الحزب لتعيين خليفته.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».