وزراء داخلية الولايات الألمانية يتفقون على توحيد مقاييس مكافحة الإرهاب

شملت مراقبة المشبوهين القاصرين وخدمة «واتساب»

تشير المعلومات حول قرارات الاجتماع السنوي لوزراء داخلية الولايات الألمانية إلى اتفاق الوزراء على فرض الرقابة على شركة «واتساب» للتراسل، واختلاف ظاهر حول فرض الرقابة العشوائية، التي لا تستند إلى وجود شبهات، في كل الولايات.
حيث ذكر وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزيير في ختام القمة السنوية أمس أنه لا بد للسلطات الأمنية، في حربها على الإرهاب، من رقابة على أنظمة الاتصالات التي يوفرها تطبيق «واتساب» أسوة بالرسائل الإلكترونية القصيرة وأجهزة الهاتف. وتحدث الوزير عن استخدام نظام رقابة إلكتروني مشفر ومغلق يضمن الرقابة على المشتبه بهم، ويستثني المواطنين الاعتياديين منها.
وفي إشارة إلى الخلاف بين الولايات حول توحيد الإجراءات الأمنية فيه قال الوزير إن وزراء الداخلية يخططون إلى «نموذج موحد» لإجراءات الشرطة في مختلف الولايات، وأضاف الوزير أن «سجادة مرقعة» لا تفي بالغرض، مشيراً إلى رفض ثلاث ولايات شمول شرطتها بإجراءات فرض الرقابة دون شبهات على الناس.
وأشار ماركوس أولبيغ، رئيس المؤتمر من ولاية سكسونيا، إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على أخذ بصمات اللاجئين القاصرين من عمر 6 - 16 سنة كإجراء وقائي. وأكد أن الاجتماع فشل في تسوية الخلاف مع الولايات التي ترفض شمول شرطتها بإجراءات الرقابة على الأفراد دون شبهات. كما تحدث عن اتفاق على إجراءات أخذ عينات من الحمض النووي من المصنفين كـ«خطرين» بمثابة إجراء احترازي لما قد يحدث مستقبلاً.
وذكر توماس شتروبل، رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي في ولاية بادن فورتمبيرغ أمس، أن وزراء داخلية الولايات اتفقوا بالإجماع على فرض الرقابة على قنوات الاتصال «الواتساب»، إلا أن الخلاف بين الولايات حول فرض سيطرة الرقابة على الأفراد دون الحاجة إلى شبهات، ما زال قائماً.
وبدأ اجتماع الوزراء هذا العام يوم الاثنين الماضي بقيادة ماركوس أولبيغ وزير داخلية سكسونيا، واستمر إلى أمس. وذكر أولبيغ قبل بدء الاجتماع أن إجراءات مكافحة الإرهاب «أولوية مطلقة» في الاجتماع، إلى جانب قضايا مكافحة اليمين المتطرف والجريمة المنظمة على الإنترنت، وتوحي الإجراءات الأمنية لحماية النشاطات الجماهيرية الكبيرة من الإرهاب.
وذكر أولبيغ، أن الوزراء سيدرسون إمكانية توحيد الإجراءات الأمنية في الولايات، وخصصاً الموقف من فرض الرقابة على القاصرين المشتبه بهم بالإرهاب، وفرض الرقابة «العشوائية» على الأفراد دون الحاجة إلى وجود شبهات. علما بأن ولايات برلين والراين الشمالي فيستفاليا وبريمن، التي يحكمها الحزب الديمقراطي الاشتراكي، ترفض توحيد هذه الإجراءات، وتتمسك بالنظام اللامركزي الذي يتيح للولايات سن قوانينها الخاصة.
وإذ فشل المجتمعون في فرض البديل البافاري، أي فرض الرقابة والسيطرة العشوائية في كل الولايات، فقد اتفق المجتمعون على توحيد هذه الإجراءات على الحدود الألمانية. واتفق وزراء داخلية الولايات الألمانية على فرض هذه السيطرة وحملات تدقيق الهويات الشخصية بعمق 30 كم داخل الأراضي الألمانية.
وكان يواخيم هيرمان، وزير داخلية بافاريا، التي تقر بمثل هذه الإجراءات منذ التسعينات من القرن الماضي، وصف امتناع الولايات «الاشتراكية» عن تطبيق هذه الإجراءات في أراضيها بـ«ثغرة كبيرة ينبغي ردمها». ويرى هيرمان ضرورة فرض هذه الإجراءات على الأفراد والسيارات في الأقل قرب المطارات ومحطات القطار ومحطات الطاقة وغيرها.
إلى ذلك كشفت شرطة ولاية «راين آند بفالز» أن إنذار الإرهاب الذي أدى إلى إلغاء كونسرت «روك أم رنغ» مطلع هذا الشهر حصل بسبب خطأ في كتابة الأسماء. وقال يوهانيس كونتز، رئيس شرطة الولاية، أمس إن الخطأ في كتابة اسمي شخصين من طاقم فرض النظام في الحفلة أدى إلى إطلاق حالة الإنذار المذكورة. وأضاف أن الخطأ في كتابة الاسمين أدى إلى اشتباه الشرطة بأن الشخصين مزيفان ولا ينتميان إلى الشركة المكلفة بحفظ النظام في الميدان.
وكان رجال الشرطة ألغوا الحفلة مساء الجمعة 2 يونيو (حزيران) الجاري، وأخلوا 87 ألف متفرج من ميدان نورنبرغرنغ (المخصص عادة لسباق السيارات) بسبب حالة الإنذار.