الحرب الأميركية الإلكترونية ضد «داعش» مخيبة للآمال

نتائجها مؤقتة التأثير ولم توفر حلولاً دائمة

وكالة الأمن القومي الأميركي في فورت ميد بولاية ماريلاند (نيويورك تايمز)
وكالة الأمن القومي الأميركي في فورت ميد بولاية ماريلاند (نيويورك تايمز)
TT

الحرب الأميركية الإلكترونية ضد «داعش» مخيبة للآمال

وكالة الأمن القومي الأميركي في فورت ميد بولاية ماريلاند (نيويورك تايمز)
وكالة الأمن القومي الأميركي في فورت ميد بولاية ماريلاند (نيويورك تايمز)

أسفر التزايد الهائل في صفوف عملاء الحرب الإلكترونية السريين في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة عن تدمير أجهزة الطرد المركزية في إيران، ثم التحول إلى رموز الحواسيب وأساليب الحرب السيبرانية لتخريب عمليات إطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية، عن نتائج جدا متباينة.
لكن، منذ أن بدأوا في تدريب ترسانتهم من الأسلحة السيبرانية على الأهداف بعيدة المنال، مثل استخدام الإنترنت من قبل تنظيم داعش الإرهابي، كانت النتائج مخيبة للآمال بشكل مستمر، كما يقول المسؤولون الأميركيون.
ولقد بلغت ترسانة الولايات المتحدة من الأسلحة السيبرانية أقصى حدود قدراتها، كما اكتشفوا ذلك في مواجهة العدو المتطرف الذي يستغل الإنترنت بصورة كبيرة في تجنيد ونشر الدعاية واستخدام الاتصالات المشفرة؛ الأمور التي يمكن إعادة تشكيلها بسرعة بعد تجميد فرق المهام الأميركية لحواسيبهم أو التلاعب بالبيانات الخاصة بهم.
ولقد مضى أكثر من عام منذ إعلان وزارة الدفاع الأميركية عن افتتاح خط جديد للقتال ضد «داعش»، وتوجيه القيادة السيبرانية الأميركية، التي تبلغ من العمر ستة أعوام فقط، لشن الهجمات على شبكات الحواسيب. وكانت المهمة واضحة: تعطيل مقدرة «داعش» على نشر الرسائل، وجذب الأتباع الجدد، والسداد للمقاتلين، وتعميم أوامر قيادة التنظيم.
لكن، في أعقاب الهجمات الأخيرة في بريطانيا وإيران والتي أعلن «داعش» مسؤوليته عنها، أصبح من الواضح أن جهود التجنيد ومراكز التواصل تعاود الظهور مجددا بنفس السرعة التي انهارت بها، مما يدفع المسؤولين إلى إعادة التفكير في كيفية إعادة تصميم تقنيات وأساليب الحرب السيبرانية، والتي صُممت في بادئ الأمر لمواجهة أهداف ثابتة مثل المنشآت النووية، والتي يجب إعادة تصميمها لمكافحة الجماعات الإرهابية التي أصبحت أكثر مهارة في تحويل الإنترنت إلى سلاح.
من جانبه، يقول جوشوا غيلتزر، المدير الأسبق لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي والذي شغل منصبه حتى مارس (آذار) الماضي: «بشكل عام، كان هناك شعور بخيبة الأمل حيال المقدرة الشاملة للعمليات الإلكترونية في توجيه ضربة كبيرة ضد (داعش). وهذا أمر من الصعوبة بمكان من الناحية العملية مما يظن أكثر الناس. وليس الأمر ببساطة الولوج إلى نظام حاسوبي والظن بأنك سوف تجعل الأشياء تختفي إلى الأبد».
إن أهداف وتكتيكات «داعش» تجعل منه عدوا صعبا للغاية بالنسبة لجهود الحرب السيبرانية. حيث يستخدم المتطرفون الحواسيب ووسائل الإعلام الاجتماعية ليس في تطوير أو إطلاق أنظمة الأسلحة المختلفة، ولكن في التجنيد وجمع المال وتنسيق الهجمات في المستقبل.
ومثل هذه الأنشطة غير مرتبط بمكان بعينه، كما كان الحال مع أجهزة الطرد المركزية الإيرانية، ويمكن للمتطرفين الاستفادة من تقنيات التشفير المتطورة ومنخفضة التكاليف بشكل كبير. ولقد استفاد تنظيم داعش، كما يقول المسؤولون، بشكل كبير من تطبيق «تلغرام»، وهو نظام الرسائل المشفرة.
وقال مسؤولون أميركيون أن العمليات الإلكترونية الهجومية الأكثر تقدما التي قامت بها الولايات المتحدة ضد «داعش» كانت بهدف تخريب المواد المرئية والدعائية للتنظيم عبر الإنترنت بداية من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وخلال هذه المساعي، والتي أطلق عليها «عملية السيمفونية المتوهجة»، حصلت وكالة الأمن القومي الأميركية وشقيقتها القيادة السيبرانية الأميركية على كلمات المرور الخاصة بالكثير من حسابات مديري المواقع التابعة لتنظيم داعش واستخدمتها في حجب المقاتلين وحذف المحتويات. ولقد كانت الجهود مكللة بالنجاح في بادئ الأمر بسبب اختفاء الفيديوهات الخاصة بساحات القتال من على المواقع.
غير أن تلك النتائج كانت مؤقتة التأثير.حيث اكتشف المسؤولون الأميركيون في وقت لاحق أن المواد قد تمت استعادتها أو نقلها إلى خوادم أخرى. ولقد كانت صحيفة «واشنطن بوست» أول من كشف عن هذه الانتكاسة.
ولم تفاجئ هذه التجربة الخبراء السيبرانيين المخضرمين، والذين علموا من قبل، من خلال الخبرات الشاقة، أن الأسلحة السيبرانية تشتري الوقت ولكنها نادرا ما تعتبر من الحلول الدائمة.
لقد بدأ الهجوم على منشأة ناتانز الإيرانية في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش وحمل اسما رمزيا هو «الألعاب الأولمبية»، ونجح في تدمير ما يقرب من ألف جهازا من أجهزة الطرد المركزية وسبب انتكاسة كبيرة في الجهود النووية الإيرانية، ولا تزال المدة الزمنية محل نزاع كبير. ولكن هذا الهجوم أوجد مجالا للتفاوض الدبلوماسي بين الجانبين.
وكانت الهجمات على برنامج كوريا الشمالية الصاروخي، والتي وجه الأمر بها الرئيس السبق باراك أوباما في عام 2014، قد أسفرت عن سلسلة من الفشل في إطلاق الصواريخ التي أشار إليها الرئيس ترمب في محادثة مع رئيس الفلبين كانت قد تسربت مؤخرا. غير أن الأدلة الأخيرة تشير إلى أن كوريا الشمالية، التي تستخدم نوعا مختلفا من الصواريخ، تمكنت من التغلب على بعض المشكلات على أقل تقدير.
*خدمة «نيويورك تايمز»



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».