واشنطن: الأسوأ في الأزمة الخليجية «أصبح وراءنا»

ماكين: نعلم دعم قطر للإرهاب وعليها تغيير سلوكها > دبلوماسي إماراتي يلمح إلى فرض مزيد من العقوبات

الجبير وتيلرسون خلال اجتماعهما في واشنطن (إ.ب.أ)
الجبير وتيلرسون خلال اجتماعهما في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

واشنطن: الأسوأ في الأزمة الخليجية «أصبح وراءنا»

الجبير وتيلرسون خلال اجتماعهما في واشنطن (إ.ب.أ)
الجبير وتيلرسون خلال اجتماعهما في واشنطن (إ.ب.أ)

تقود واشنطن نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً، من أجل إيجاد حل للأزمة الخليجية، في حين أبدت وزارة الخارجية الأميركية تفاؤلاً بشأن فرص الحل، مؤكدة أن هناك تقدماً حصل في هذا المجال، وأن «الأسوأ أصبح وراءنا».
وتزور واشنطن، حاليا، وفود رسمية من عدد من الدول المعنية بالأزمة؛ بينها السعودية، والإمارات، ومصر، والأردن، وقطر. وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناور: «أقول: إننا متفائلون، وإن الأسوأ أصبح خلفنا». وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون التقى أول من أمس في واشنطن نظيره السعودي عادل الجبير الذي أكد إثر الاجتماع أن بلاده التي تتهم الدوحة بدعم «الإرهاب» لا تفرض «حصارا» على قطر. والثلاثاء الماضي أيضا أجرى تيلرسون ووزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس اتصالات هاتفية كثيرة في محاولة منهما لتهدئة التوتر. ولكن ناور رفضت القول ما إذا كانت واشنطن تعد قطر دولة «داعمة للإرهاب» أم لا، ولا حتى ما إذا كانت تعد الحظر الذي فرضته الرياض وحلفاؤها على الدوحة «حصارا». وقالت: «فلنتذكر أن الجميع متفقون، أو أن هذه الأطراف تعمل على اتفاق يرمي لمكافحة الإرهاب، وهذا ما سنركز عليه أولا». وأضافت: «لن نغرق في التفاصيل لمعرفة من اتصل بمن ومتى. الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. ولنبقِ تركيزنا على هذا الأمر لكي نتمكن من مواصلة الحرب ضد الإرهاب».
من جهته، وصف السيناتور الجمهوري جون ماكين رئيس لجنة خدمات الأسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، الأزمة الخليجية بين قطر وشقيقاتها الثلاث؛ السعودية والإمارات والبحرين، ودولة مصر، بالخطيرة، وبأنه الانقسام الأول بين دول الخليج العربي في تاريخها بعضهم مع بعض، مبيناً أن الولايات المتحدة الأميركية على علم بالدعم القطري للجماعات الإرهابية، وأنه يجب على الدوحة تغيير سلوكها.
ولمح ماكين خلال الاجتماع السنوي لصحيفة «ورا ستريت» الأميركية، أول من أمس، إلى أنه لو كان هو رئيس الولايات المتحدة الأميركية حالياً لأرسل وزير الدفاع إلى المنطقة فوراً، للعمل على معرفتها عن قرب وإنهاء الأزمة بين الدول المتقاطعة. وقال: «لا يمكننا القبول بالتمويل القطري للجماعات الإرهابية التي ترتكب جرائم تهدد حياة الأميركيين، ولا يمكننا أن نفعل ذلك، لدينا فقط بعض الأسس التي تعرف ما هي أميركا، مع ديمقراطيتنا التي هي كل شيء». وأكد أن الولايات المتحدة الأميركية على معرفة منذ فترة طويلة بأن القطريين يدعمون هذه المنظمات... «لقد حاولوا أن يلعبوا دورا وسيطاً بين كل الأطراف»، مشدداً على أن الوضع في الخليج خطير، وأن على الولايات المتحدة أن تتصرف... «الشيء الوحيد الذي نحتاجه هو التنسيق من الإدارة الأميركية، التي ليس لديها ما نتكلم عنه، ولكن يجب أن يتغير السلوك القطري».
واستغرب ماكين من إرسال إيران الإمدادات الغذائية إلى قطر، مبدياً امتعاضه خلال الجلسة من هذا التحالف ومن المساعدة الإيرانية في الأسواق القطرية، مشيراً إلى وجود كثير من القصص التي ستتكشف أمام الناس قريباً بتمويل قطر للإرهاب... «هناك شيء واحد يمكنني أن أؤكده، أن هناك المزيد مما يجب أن يفعله القطريون للقيام بعمل بهذا الحجم».
واقترح لحل الأزمة أن يرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجنرال جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي إلى الدوحة، عادّاً أن هذا الوقت «مثير جدا للاهتمام، وإذا كنت... (ملمحاً إلى أنه لو كان هو الرئيس) أكره استخدام هذه العبارة، ولكني سأرسل ماتيس على الفور، لقد كان في المنطقة لفترة طويلة، وهو يعرف هؤلاء الناس، للعمل على معرفتها عن قرب وحلها».
ويرى جون ماكين أن هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها الخليج العربي انقساما بهذا الحجم في تلك الدول، مضيفاً: «لقد سألت عدداً من الناس أينما ذهبت: هل هذه هي المرة الأولى التي رأيت انقساماً في الدول العربية؟ وقد أجاب كل شخص منهم بـ(نعم، هذه هي المرة الأولى)».
بدوره، قال يوسف العتيبة، السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة، إن الدول الخليجية المتقاطعة مع قطر قد تتجه إلى مزيد من الإجراءات بالضغط الاقتصادي، والسياسي حتى تغير الدوحة من سلوكها في المنطقة، كما إنه سيتم تسليم واشنطن قائمة من المطالبات لهذه الدول. وأكد خلال لقاء صحافي مع عدد من الصحافيين أنه لا يوجد أي تدخل عسكري من دول المنطقة في قطر: «ليس هناك أي جانب عسكري للخطوات التي اتخذتها القوى العربية ضد قطر المتهمة بدعم الإرهاب، ولكن يمكن تطبيق مزيد من الضغوط الاقتصادية».
وأفاد العتيبة بأنه كان على اتصال عدة مرات مع وزير الدفاع الأميركي ليؤكد له أن القاعدة العسكرية الأميركية في قطر في العديد لن تتأثر بهذه الأزمة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ضد قطر ليست محاولة لتحريك القاعدة، ملمحاً إلى قدرة الإمارات على احتواء القاعدة الأميركية في حال طلبت واشنطن ذلك؛ «ولكن إذا طلب أحد منا ذلك، فسنكون مستعدين لإجراء هذه المحادثة».
وأفصح السفير العتيبة خلال اللقاء عن اتفاق دفاعي وقعته الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي، يسمح لواشنطن بإرسال مزيد من القوات والمعدات إلى هناك.
وفيما يختص بقائمة الإرهاب التي أعلنت عنها الدول الثلاث الخليجية بالإضافة إلى مصر، قال العتيبة: «لقد أدرجنا 59 شخصا و12 كيانا، في قائمة الداعمين للإرهاب، ومن المحتمل التوصل لرؤية تسميات حساباتهم المصرفية وربما البنوك نفسها، وبالتالي سيكون هناك تصاعد في الضغط الاقتصادي، مرة أخرى، دون تغيير السياسة أو المفاوضات التي تؤدي إلى تحول قطر السياسي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».