إصابة نائب جمهوري بارز بالكونغرس برصاص مسلح قرب واشنطن

محققون من الشرطة في مكان حادث إطلاق النار (رويترز)
محققون من الشرطة في مكان حادث إطلاق النار (رويترز)
TT

إصابة نائب جمهوري بارز بالكونغرس برصاص مسلح قرب واشنطن

محققون من الشرطة في مكان حادث إطلاق النار (رويترز)
محققون من الشرطة في مكان حادث إطلاق النار (رويترز)

أصيب نائب جمهوري بارز في الكونغرس مع أشخاص آخرين بجروح، اليوم (الأربعاء)، برصاص مسلح حين كانوا يتدربون على مباراة بيسبول خيرية في ملعب قرب واشنطن.
واعلنت شرطة الكسندريا في فرجينيا قرب واشنطن حيث جرى اطلاق النار، انه تم توقيف المشتبه به و"لم يعد يمثل تهديدا".
واصيب المسؤول الثالث في مجلس النواب ستيف سكاليز في الورك، بحسب نائب آخر هو الجمهوري مو بروكس الذي كان حاضرا وقدم له الاسعافات الاولية.
وبحسب الرئيس الاميركي دونالد ترمب، فان النائب أصيب بجروح خطرة لكن حياته ليست في خطر.
كما أعلن مكتب النائب ان سكاليز "في حالة مستقرة"، موضحا انه نقل ال مستشفى ميدستار في واشنطن "حيث يخضع لعملية جراحية". موضحا انه "قبل الدخول الى غرفة العمليات، كانت معنوياته عالية وتحدث هاتفيا مع زوجته".
ووقع اطلاق النار نحو الساعة 06,30 بالتوقيت المحلي (10:30 ت غ) في الكسندريا على بعد بضع كلم من العاصمة.
وأوضحت الشرطة ان "المصابين نقلوا الى مستشفيات".
وروى مو بروكس العضو في الكونغرس لشبكة "سي ان ان" "كنت في الملعب وسمعت صوت إطلاق نار، التفت ورأيت بندقية في القاعدة الثالثة (..) سمعت صوت طلق ناري ثان فأدركت ان شخصاً يطلق النار. وفي الوقت ذاته سمعت ستيف سكاليز يصرخ. كان مصاباً، وواصل (المسلح) اطلاق النار من سلاحه نصف الآلي على العديد من الاشخاص".
قال ترمب في بيان "احزنتنا جدا المأساة. مواساتنا وصلواتنا نوجهها الى أعضاء الكونغرس وفرقهم وشرطة الكابيتول و(فرق) الاسعافات الاولية إضافة الى كل المتضررين".
وأوضح بروكس ان فريق البيسبول للجمهوريين المكون من نواب ومتعاونين، كان يتمرن حين بدأ اطلاق النار.
ورد ضباط الأمن الذين يرافقون النواب مستخدمين مسدساتهم، كما قال انه اصيب اثنان من الشرطة على الاقل.
وكان فريق البيسبول يتمرن تحضيرا لمباراة خيرية تنظم الخميس بواشنطن، وهو حدث يتكرر منذ 1909.
وبحسب السناتور راند بول الذي كان أيضا في الملعب، فان ستيف سكاليز كان يزحف بعد ان أصيب في محاولة للافلات من مطلق النار الذي كان مستمرا في اطلاق النار على العديد من الاشخاص.
وتحمي نواب الكونغرس شرطة الكابيتول، كما ان المسؤولين على غرار ستيف سكاليز يحيط بهم حراس شخصيون باستمرار.
من جانبه، روى السناتور جيف فلايك لوسائل الاعلام في المكان، انه شاهد مطلق النار وكان يرتدي "تي شيرت" ازرق. واضاف "مطلق النار اصيب، اعتقد انه حي".
وهذا الحادث يعيد الى الاذهان مأساة يناير (كانون الثاني) 2011 في تاكسون بولاية اريزونا حين اطلق مختل عقليا النار في موقف سوبرماركت على عضو الكونغرس الديمقراطية غابرييل غيفوردز. واصيبت برصاصة في الرأس لكنها نجت مع اصابات بالغة فيما قتل ستة اشخاص في ذلك النهار. وكتبت في تغريدة اليوم "قلبي مع زملائي السابقين وعائلاتهم وشرطة الكابيتول، انهم موظفو القطاع العام وأبطال اليوم وكل يوم".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».