معركة الرقة تشكل تحدياً جديداً وصعباً للمنظمات الإنسانية

التحديات التي تواجهها المنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى الرقة السورية (أ.ف.ب)
التحديات التي تواجهها المنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى الرقة السورية (أ.ف.ب)
TT

معركة الرقة تشكل تحدياً جديداً وصعباً للمنظمات الإنسانية

التحديات التي تواجهها المنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى الرقة السورية (أ.ف.ب)
التحديات التي تواجهها المنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى الرقة السورية (أ.ف.ب)

تواجه المنظمات الإنسانية عقبات عدة أمام قدرتها على الاستجابة لآخر الأزمات الإنسانية في النزاع السوري، والناتجة عن تصاعد حدة المعارك الهادفة لطرد تنظيم داعش من الرقة، معقله الأبرز في سوريا.
وفرّ عشرات آلاف المدنيين من مدينة الرقة ومناطق أخرى في المحافظة الشمالية منذ بدأت قوات سوريا الديمقراطية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حملة «غضب الفرات» ضد الإرهابيين، بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
يتوقع أن تشهد مدينة الرقة موجات نزوح جديدة بعد دخول قوات سوريا الديمقراطية إليها الأسبوع الماضي.
ويعد إيصال المساعدات الإنسانية إلى الرقة أمراً بغاية الصعوبة كونها توجد في منطقة شبه صحراوية معزولة، كما لا يدخل عبر الحدود التركية والعراقية المغلقة في معظم الوقت سوى جزء بسيط جداً من الدعم.
وتقول منسقة الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود، بوك ليندرز، لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك إمدادات، إلا أنها لا تزال محدودة جدا فيما حاجات السكان كبيرة جدا».
وتغلق تركيا المعابر الحدودية بينها وبين مناطق سيطرة الأكراد في شمال سوريا، خصوصا أنها تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، منظمة «إرهابية».
أما المعبر مع العراق الذي يبعد 300 كيلومتر شمال شرقي الرقة، فلا يزال مفتوحاً، إلا أن الحركة عليه بطيئة، وفق ما يقول مسؤولون محليون.
تعمد الأمم المتحدة بين الحين والآخر إلى إيصال المساعدات جوا من دمشق إلى القامشلي شمال شرقي الرقة في عملية «معقدة ومكلفة».
إلا أن هذا الأمر يبقى غير كافٍ لتأمين احتياجات السكان، وفق ما يقول المتحدث الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية دايفيد سوانسون.
وتأمل الأمم المتحدة حاليا بنقل المساعدات الإنسانية من حلب (شمال) إلى القامشلي، لتقطع بذلك مسافة تبلغ أكثر من 400 كيلومتر، لكنها لا تزال بحاجة إلى اختبار سلامة الطريق، بحسب سوانسون.
وكان يعيش في مدينة الرقة التي استولى عليها الإرهابيون عام 2014، نحو 300 ألف مدني، بينهم 80 ألف نازح من مناطق سوريا أخرى. إلا أن عشرات الآلاف فروا خلال الأشهر الأخيرة من المدينة ومناطق أخرى في المحافظة على وقع تقدم قوات سوريا الديمقراطية التي طردت الإرهابيين من مناطق واسعة في ريف الرقة الشمالي والغربي والشرقي قبل أن تدخل المدينة الأسبوع الماضي.
وتقدّر الأمم المتحدة أن أكثر من 169 ألف شخص نزحوا في محافظة الرقة في شهري أبريل (نيسان)، ومايو (أيار). ويعيش الآلاف حاليا في مخيمات مكتظة لا تتوفر فيها المواد الأساسية.
وفي مخيم في بلدة عين عيسى، 50 كيلومترا شمال الرقة، يقول نازحون جدد أنهم ينامون على الأرض في العراء من دون فراش أو حتى خيم فوق رؤوسهم.
ويوضح مدير المخيم جلال عياف للصحافة الفرنسية: «يعيش حاليا أكثر من 25 ألف شخص في مخيم عين عيسى الذي أنشئ ليستقبل عشرة آلاف شخص فقط».
ويضيف: «توفر المنظمات الإنسانية الدعم ولكنه غير كاف للإعداد التي تصل إلى المخيم».
يستقبل مخيم عين عيسى يوميا، بحسب ليندرز من «أطباء بلا حدود»، مجموعات تصل إلى 800 شخص. واختار آخرون النوم على جوانب الطرق وتحت الأشجار في مناطق واقعة شمال المدينة.
ويشرح بول دونيهي من «لجنة الإنقاذ الدولية» أن «الوضع الأمني غير المستقر بشكل كبير» يعد مصدر قلق آخر للمنظمات الإنسانية في المنطقة.
ويوضح: «هناك الكثير من الألغام والعبوات الناسفة، فضلاً عن مخاطر أن يشن تنظيم داعش هجمات»، مشيراً إلى «تقارير حول مقتل مدنيين فارين جراء غارات التحالف الدولي».
يعتقد على حد قوله أن «أكثر من نصف سكان الرقة قد يفرون من المدينة في نهاية المطاف، ولكن يبقى هؤلاء عرضة للألغام وقناصة تنظيم داعش وللغارات الجوية».
*مشكلات صحية
ويعاني المدنيون الفارون في المخيمات من مشكلات صحية كثيرة بدءا من النقص في السوائل وصولا إلى أمراض مزمنة لا تتوفر القدرة على علاجها.
تتوقع المنظمات الإنسانية ارتفاعا أيضاً في أعداد الجرحى بين الفارين مع تصاعد حدة المعارك في المدينة.
وتعمل «أطباء بلا حدود» على إنشاء مراكز طبية قرب خطوط الجبهة لإنقاذ الجرحى قبل نقلهم إلى أقرب مستشفى.
وتقول ليندرز: «توجد ألغام في المستشفيات (في مناطق تمت استعادتها من داعش) ومن الصعب جدا إعادة العمل بها قبل إزالة الألغام (...) هذا أمر قد يشكل تحديا كبيرا».
أما أكثر الأمور صعوبة فهو قدرة المنظمات الإنسانية أصلا على الوصول إلى من هم بحاجة إلى مساعدات.
ويوضح دونهي: «ينتهي الأمر بالكثير من الأشخاص الفارين في مناطق قريبة جدا من جبهات القتال» يصعب على المنظمات الإنسانية الوصول إليها.
ولا يتمكن الكثيرون أصلا من مغادرة مدينة الرقة كون داعش الإرهابي يستخدم العنف والتهديدات والاعتقال لمنعهم من الفرار.
يخاطر الفارون أصلا بالمرور في مناطق اشتباك أو في حقول ألغام أو حتى أن يتم استهدافهم بالخطأ ظنا من طائرات التحالف أنهم عناصر في التنظيم المتطرف.
وحذرت «أطباء بلا حدود» الأسبوع الماضي من أن المدنيين يجدون أنفسهم أمام «خيارين مميتين».
وجاء في تقرير للمنظمة: «على الأهالي أن يتخذوا قراراً مستحيلا: إما أن يبقوا في الرقة ويعرضوا أطفالهم للعنف والضربات الجوية المُتزايدة، أو أن يخرجوا بهم عبر خطوط المواجهة الأمامية، مع علمهم بأنهم سيضطرون إلى عبور حقول الألغام وأنه من المُمكن أن يجدوا أنفسهم في مرمى نيران الاشتباكات».


مقالات ذات صلة

الأمن العراقي يقتل «أبو زينب» في الرقة السورية

المشرق العربي صورة أرشيفية وزعها الجيش العراقي خلال إحدى مداهمات «أوكار داعش»

الأمن العراقي يقتل «أبو زينب» في الرقة السورية

أطاحت قوة من الأمن العراقي عنصراً بارزاً في تنظيم «داعش»، بعد عملية استدراج واشتباك في الأراضي السورية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
يوميات الشرق السوريون يبيعون منتجاتهم في إحدى الأسواق (إ.ب.أ)

أهالي الرقة يستقبلون رمضان بصيام «الإيمان» ويودِّعون الخوف

يهنأ سكان مدينة الرقة السورية هذه السنة بشهر صيام هادئ لا يتعرض المفطرون فيه للملاحقة أو الصلب أو الاحتجاز داخل أقفاص في العلن في مدينة شكّلت لسنوات معقل تنظيم داعش الأبرز في سوريا، وذلك رغم الدمار الكبير الذي يعم شوارع المدينة وحاراتها. ولم يعد أحمد الحسين مجبراً على الصوم خوفاً من عقاب قاسٍ، بل هو يصوم اليوم بدافع الإيمان في أول رمضان يحل بعد طرد التنظيم من مدينته الرقة في شمال سوريا. في دوار الدلة وسط المدينة، يقول أحمد الحسين، العامل الأربعيني: «كان (داعش) يجبرنا على الصيام ويعاقب كل فاطر ويضعه في قفص من الحديد في ساحة النعيم تحت أشعة الشمس أمام المارة ليكون عبرة». أما اليوم، فبات السكان أ

«الشرق الأوسط» (الرقة)
العالم العربي «قسد» تسيطر على 25 في المائة من مدينة الرقة

«قسد» تسيطر على 25 في المائة من مدينة الرقة

تمكنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خلال 20 يوميا من المعارك وبدعم اميركي من السيطرة على نحو 25 في المئة من مدينة الرقة، معقل تنظيم "داعش" الارهابي في سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وتخوض قوات سوريا الديمقراطية (تحالف فصائل عربية وكردية) منذ السادس من يونيو (حزيران) معارك داخل مدينة الرقة، معقل التنظيم في سوريا، في اطار حملة عسكرية واسعة بدأتها قبل نحو ثمانية أشهر بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن. وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية "سيطرت قوات سوريا الديمقراطية منذ بدء الهجوم على المدينة على نحو 25 في المائة منها". وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية

«الشرق الأوسط» (الرقة)
العالم العربي «قسد» تخوض معارك عنيفة على تخوم المدينة القديمة بالرقة

«قسد» تخوض معارك عنيفة على تخوم المدينة القديمة بالرقة

قالت المتحدثة باسم حملة "غضب الفرات" لاستعادة الرقة جيهان الشيخ احمد لوكالة الصحتفة الفرنسية ، اليوم (الثلاثاء)، ان "اشتباكات عنيفة تدور مع داعش الذي يلجأ بشكل كبير الى الالغام والقناصة ويرسل بين الحين والآخر السيارات المفخخة"، في المعارك الدائرة لتحرير مدينة الرقة. ومنذ دخولها الى المدينة في السادس من الشهر الحالي، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة بشكل كامل على حي المشلب في الجهة الشرقية وحي الرومانية في الجهة الغربية. وتسعى هذه القوات اليوم لبسط سيطرتها الكاملة ايضا على حي الصناعة (شرق) المحاذي للمدينة القديمة حيث يتحصن تنظيم "داعش" بشكل كبير. وبرغم غارات التحالف الدولي على مواقعهم، ي

«الشرق الأوسط» (سوريا)
العالم العربي «قسد» على مشارف المدينة القديمة بالرقة

«قسد» على مشارف المدينة القديمة بالرقة

تخوض قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة، اليوم (الاثنين)، معارك مع متطرفي تنظيم "داعش" على مشارف المدينة القديمة في الرقة، معقل التنظيم في شمال سوريا، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان. وبعد سبعة أشهر من قيام قوات سوريا الديمقراطية بشن حملة واسعة لطرد التنظيم من معقله الرقة في سوريا، تمكنت هذا الاسبوع من دخول المدينة للمرة الاولى من الجهة الشرقية. وسيطرت القوات المكونة من فصائل عربية وكردية على حي المشلب في شرق المدينة بعد ايام من اعلان بدء "المعركة الكبرى لتحرير الرقة"، كما سيطرت على حي الرومانية، وهو اول حي تعلن عن سيطرتها عليه في غرب المدينة. واستمرت اليوم الاشتبا

«الشرق الأوسط» (سوريا)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.