معركة الرقة تشكل تحدياً جديداً وصعباً للمنظمات الإنسانية

التحديات التي تواجهها المنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى الرقة السورية (أ.ف.ب)
التحديات التي تواجهها المنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى الرقة السورية (أ.ف.ب)
TT

معركة الرقة تشكل تحدياً جديداً وصعباً للمنظمات الإنسانية

التحديات التي تواجهها المنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى الرقة السورية (أ.ف.ب)
التحديات التي تواجهها المنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى الرقة السورية (أ.ف.ب)

تواجه المنظمات الإنسانية عقبات عدة أمام قدرتها على الاستجابة لآخر الأزمات الإنسانية في النزاع السوري، والناتجة عن تصاعد حدة المعارك الهادفة لطرد تنظيم داعش من الرقة، معقله الأبرز في سوريا.
وفرّ عشرات آلاف المدنيين من مدينة الرقة ومناطق أخرى في المحافظة الشمالية منذ بدأت قوات سوريا الديمقراطية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حملة «غضب الفرات» ضد الإرهابيين، بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
يتوقع أن تشهد مدينة الرقة موجات نزوح جديدة بعد دخول قوات سوريا الديمقراطية إليها الأسبوع الماضي.
ويعد إيصال المساعدات الإنسانية إلى الرقة أمراً بغاية الصعوبة كونها توجد في منطقة شبه صحراوية معزولة، كما لا يدخل عبر الحدود التركية والعراقية المغلقة في معظم الوقت سوى جزء بسيط جداً من الدعم.
وتقول منسقة الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود، بوك ليندرز، لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك إمدادات، إلا أنها لا تزال محدودة جدا فيما حاجات السكان كبيرة جدا».
وتغلق تركيا المعابر الحدودية بينها وبين مناطق سيطرة الأكراد في شمال سوريا، خصوصا أنها تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، منظمة «إرهابية».
أما المعبر مع العراق الذي يبعد 300 كيلومتر شمال شرقي الرقة، فلا يزال مفتوحاً، إلا أن الحركة عليه بطيئة، وفق ما يقول مسؤولون محليون.
تعمد الأمم المتحدة بين الحين والآخر إلى إيصال المساعدات جوا من دمشق إلى القامشلي شمال شرقي الرقة في عملية «معقدة ومكلفة».
إلا أن هذا الأمر يبقى غير كافٍ لتأمين احتياجات السكان، وفق ما يقول المتحدث الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية دايفيد سوانسون.
وتأمل الأمم المتحدة حاليا بنقل المساعدات الإنسانية من حلب (شمال) إلى القامشلي، لتقطع بذلك مسافة تبلغ أكثر من 400 كيلومتر، لكنها لا تزال بحاجة إلى اختبار سلامة الطريق، بحسب سوانسون.
وكان يعيش في مدينة الرقة التي استولى عليها الإرهابيون عام 2014، نحو 300 ألف مدني، بينهم 80 ألف نازح من مناطق سوريا أخرى. إلا أن عشرات الآلاف فروا خلال الأشهر الأخيرة من المدينة ومناطق أخرى في المحافظة على وقع تقدم قوات سوريا الديمقراطية التي طردت الإرهابيين من مناطق واسعة في ريف الرقة الشمالي والغربي والشرقي قبل أن تدخل المدينة الأسبوع الماضي.
وتقدّر الأمم المتحدة أن أكثر من 169 ألف شخص نزحوا في محافظة الرقة في شهري أبريل (نيسان)، ومايو (أيار). ويعيش الآلاف حاليا في مخيمات مكتظة لا تتوفر فيها المواد الأساسية.
وفي مخيم في بلدة عين عيسى، 50 كيلومترا شمال الرقة، يقول نازحون جدد أنهم ينامون على الأرض في العراء من دون فراش أو حتى خيم فوق رؤوسهم.
ويوضح مدير المخيم جلال عياف للصحافة الفرنسية: «يعيش حاليا أكثر من 25 ألف شخص في مخيم عين عيسى الذي أنشئ ليستقبل عشرة آلاف شخص فقط».
ويضيف: «توفر المنظمات الإنسانية الدعم ولكنه غير كاف للإعداد التي تصل إلى المخيم».
يستقبل مخيم عين عيسى يوميا، بحسب ليندرز من «أطباء بلا حدود»، مجموعات تصل إلى 800 شخص. واختار آخرون النوم على جوانب الطرق وتحت الأشجار في مناطق واقعة شمال المدينة.
ويشرح بول دونيهي من «لجنة الإنقاذ الدولية» أن «الوضع الأمني غير المستقر بشكل كبير» يعد مصدر قلق آخر للمنظمات الإنسانية في المنطقة.
ويوضح: «هناك الكثير من الألغام والعبوات الناسفة، فضلاً عن مخاطر أن يشن تنظيم داعش هجمات»، مشيراً إلى «تقارير حول مقتل مدنيين فارين جراء غارات التحالف الدولي».
يعتقد على حد قوله أن «أكثر من نصف سكان الرقة قد يفرون من المدينة في نهاية المطاف، ولكن يبقى هؤلاء عرضة للألغام وقناصة تنظيم داعش وللغارات الجوية».
*مشكلات صحية
ويعاني المدنيون الفارون في المخيمات من مشكلات صحية كثيرة بدءا من النقص في السوائل وصولا إلى أمراض مزمنة لا تتوفر القدرة على علاجها.
تتوقع المنظمات الإنسانية ارتفاعا أيضاً في أعداد الجرحى بين الفارين مع تصاعد حدة المعارك في المدينة.
وتعمل «أطباء بلا حدود» على إنشاء مراكز طبية قرب خطوط الجبهة لإنقاذ الجرحى قبل نقلهم إلى أقرب مستشفى.
وتقول ليندرز: «توجد ألغام في المستشفيات (في مناطق تمت استعادتها من داعش) ومن الصعب جدا إعادة العمل بها قبل إزالة الألغام (...) هذا أمر قد يشكل تحديا كبيرا».
أما أكثر الأمور صعوبة فهو قدرة المنظمات الإنسانية أصلا على الوصول إلى من هم بحاجة إلى مساعدات.
ويوضح دونهي: «ينتهي الأمر بالكثير من الأشخاص الفارين في مناطق قريبة جدا من جبهات القتال» يصعب على المنظمات الإنسانية الوصول إليها.
ولا يتمكن الكثيرون أصلا من مغادرة مدينة الرقة كون داعش الإرهابي يستخدم العنف والتهديدات والاعتقال لمنعهم من الفرار.
يخاطر الفارون أصلا بالمرور في مناطق اشتباك أو في حقول ألغام أو حتى أن يتم استهدافهم بالخطأ ظنا من طائرات التحالف أنهم عناصر في التنظيم المتطرف.
وحذرت «أطباء بلا حدود» الأسبوع الماضي من أن المدنيين يجدون أنفسهم أمام «خيارين مميتين».
وجاء في تقرير للمنظمة: «على الأهالي أن يتخذوا قراراً مستحيلا: إما أن يبقوا في الرقة ويعرضوا أطفالهم للعنف والضربات الجوية المُتزايدة، أو أن يخرجوا بهم عبر خطوط المواجهة الأمامية، مع علمهم بأنهم سيضطرون إلى عبور حقول الألغام وأنه من المُمكن أن يجدوا أنفسهم في مرمى نيران الاشتباكات».


مقالات ذات صلة

الأمن العراقي يقتل «أبو زينب» في الرقة السورية

المشرق العربي صورة أرشيفية وزعها الجيش العراقي خلال إحدى مداهمات «أوكار داعش»

الأمن العراقي يقتل «أبو زينب» في الرقة السورية

أطاحت قوة من الأمن العراقي عنصراً بارزاً في تنظيم «داعش»، بعد عملية استدراج واشتباك في الأراضي السورية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
يوميات الشرق السوريون يبيعون منتجاتهم في إحدى الأسواق (إ.ب.أ)

أهالي الرقة يستقبلون رمضان بصيام «الإيمان» ويودِّعون الخوف

يهنأ سكان مدينة الرقة السورية هذه السنة بشهر صيام هادئ لا يتعرض المفطرون فيه للملاحقة أو الصلب أو الاحتجاز داخل أقفاص في العلن في مدينة شكّلت لسنوات معقل تنظيم داعش الأبرز في سوريا، وذلك رغم الدمار الكبير الذي يعم شوارع المدينة وحاراتها. ولم يعد أحمد الحسين مجبراً على الصوم خوفاً من عقاب قاسٍ، بل هو يصوم اليوم بدافع الإيمان في أول رمضان يحل بعد طرد التنظيم من مدينته الرقة في شمال سوريا. في دوار الدلة وسط المدينة، يقول أحمد الحسين، العامل الأربعيني: «كان (داعش) يجبرنا على الصيام ويعاقب كل فاطر ويضعه في قفص من الحديد في ساحة النعيم تحت أشعة الشمس أمام المارة ليكون عبرة». أما اليوم، فبات السكان أ

«الشرق الأوسط» (الرقة)
العالم العربي «قسد» تسيطر على 25 في المائة من مدينة الرقة

«قسد» تسيطر على 25 في المائة من مدينة الرقة

تمكنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خلال 20 يوميا من المعارك وبدعم اميركي من السيطرة على نحو 25 في المئة من مدينة الرقة، معقل تنظيم "داعش" الارهابي في سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وتخوض قوات سوريا الديمقراطية (تحالف فصائل عربية وكردية) منذ السادس من يونيو (حزيران) معارك داخل مدينة الرقة، معقل التنظيم في سوريا، في اطار حملة عسكرية واسعة بدأتها قبل نحو ثمانية أشهر بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن. وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية "سيطرت قوات سوريا الديمقراطية منذ بدء الهجوم على المدينة على نحو 25 في المائة منها". وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية

«الشرق الأوسط» (الرقة)
العالم العربي «قسد» تخوض معارك عنيفة على تخوم المدينة القديمة بالرقة

«قسد» تخوض معارك عنيفة على تخوم المدينة القديمة بالرقة

قالت المتحدثة باسم حملة "غضب الفرات" لاستعادة الرقة جيهان الشيخ احمد لوكالة الصحتفة الفرنسية ، اليوم (الثلاثاء)، ان "اشتباكات عنيفة تدور مع داعش الذي يلجأ بشكل كبير الى الالغام والقناصة ويرسل بين الحين والآخر السيارات المفخخة"، في المعارك الدائرة لتحرير مدينة الرقة. ومنذ دخولها الى المدينة في السادس من الشهر الحالي، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة بشكل كامل على حي المشلب في الجهة الشرقية وحي الرومانية في الجهة الغربية. وتسعى هذه القوات اليوم لبسط سيطرتها الكاملة ايضا على حي الصناعة (شرق) المحاذي للمدينة القديمة حيث يتحصن تنظيم "داعش" بشكل كبير. وبرغم غارات التحالف الدولي على مواقعهم، ي

«الشرق الأوسط» (سوريا)
العالم العربي «قسد» على مشارف المدينة القديمة بالرقة

«قسد» على مشارف المدينة القديمة بالرقة

تخوض قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة، اليوم (الاثنين)، معارك مع متطرفي تنظيم "داعش" على مشارف المدينة القديمة في الرقة، معقل التنظيم في شمال سوريا، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان. وبعد سبعة أشهر من قيام قوات سوريا الديمقراطية بشن حملة واسعة لطرد التنظيم من معقله الرقة في سوريا، تمكنت هذا الاسبوع من دخول المدينة للمرة الاولى من الجهة الشرقية. وسيطرت القوات المكونة من فصائل عربية وكردية على حي المشلب في شرق المدينة بعد ايام من اعلان بدء "المعركة الكبرى لتحرير الرقة"، كما سيطرت على حي الرومانية، وهو اول حي تعلن عن سيطرتها عليه في غرب المدينة. واستمرت اليوم الاشتبا

«الشرق الأوسط» (سوريا)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.