«هيومن رايتس» قلقة من استخدام التحالف الفسفور الأبيض بالرقة والموصل

قالت إنه يسبب ضررا مرعبا طويل الأمد في المدن المأهولة

نورا خلف امرأة عراقية محررة من قبضة تنظيم داعش (رويترز)
نورا خلف امرأة عراقية محررة من قبضة تنظيم داعش (رويترز)
TT

«هيومن رايتس» قلقة من استخدام التحالف الفسفور الأبيض بالرقة والموصل

نورا خلف امرأة عراقية محررة من قبضة تنظيم داعش (رويترز)
نورا خلف امرأة عراقية محررة من قبضة تنظيم داعش (رويترز)

أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم (الأربعاء)، عن قلقها من استخدام التحالف الدولي للفوسفور الأبيض في الرقة والموصل.
وقال ستيف غوس مدير قسم الأسلحة بالمنظمة، إن استخدام الفوسفور الأبيض يشكل خطرا وضررا "مرعبا وطويل الأمد في المدن المأهولة".
من جانبه، شدد المتحدث باسم التحالف الدولي ريان ديلون على أن التحالف "يحتفظ بحقه في استخدام كافة الإمكانات المتاحة لهزيمة تنظيم داعش".
وجاء ذلك بعد أيام على تقارير تحدثت عن قصف التحالف الدولي لمدينة الرقة، معقل التنظيم في سوريا، بالفوسفور الأبيض في إطار دعمه لحملة قوات "سوريا الديمقراطية" لطرد المتطرفين منها.
وقالت المنظمة إن "استخدام الفوسفور الأبيض بالضربات المدفعية من قبَل التحالف بقيادة الولايات المتحدة (...) يثير أسئلة خطيرة حول حماية المدنيين". مؤكدة أن "القوات الأميركية تستخدم الفوسفور الأبيض في الموصل في العراق، وفي الرقة معقل داعش في سوريا. لكن سبب استخدام قوات التحالف غير واضح".
ويمكن استخدام الفوسفور الأبيض لأسباب عسكرية منها خلق ستار دخاني أو إرسال إشارات ووضع علامات أو حتى كسلاح حارق.
وأشارت المنظمة إلى شريط فيديو من الموصل في الثالث من الشهر الحالي يظهر "استخدام قذائف أرضية تحتوي على الفوسفور الأبيض".
من جانبه، قال المتحدث باسم التحالف الدولي ريان ديلون "نحتفظ بحق استخدام كافة الإمكانات المتاحة لهزيمة تنظيم "داعش" بما يتناسب مع قانون النزاع المسلح". وأضاف "وفقا لقانون النزاع المسلح، يستخدم الفوسفور الأبيض للحجب والتعتيم والإشارة بطريقة تراعي تماما الآثار العرضية على المدنيين".
إلا أن ستيف غوس، مدير قسم الأسلحة في "هيومن رايتس ووتش" أكد أنه "لا يهم كيفية استخدام الفوسفور الأبيض، فإنه يشكل خطرا وضررا مرعبا وطويل الأمد في المدن المأهولة مثل الرقة والموصل، أو أي منطقة أخرى مكتظة بالسكان". مشددا على ضرورة أن يتخذ التحالف "كل التدابير الممكنة لتقليل الضرر على المدنيين عند استخدام الفوسفور الأبيض في العراق وسوريا".
على صعيد متصل، أكد محققون في جرائم حرب تابعون للأمم المتحدة اليوم، أن الضربات الجوية المكثفة التي يشنها التحالف دعما لحملة تنفذها قوات مدعومة من واشنطن على الرقة، معقل تنظيم داعش في سوريا، تسبب «خسائر مذهلة».
وبدأت قوات سوريا الديمقراطية، وهي مجموعة من الفصائل الكردية والعربية المسلحة يساندها التحالف الذي تقوده واشنطن مهاجمة الرقة قبل أسبوع بهدف استعادتها من قبضة الإرهابيين. واستعادت قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بضربات التحالف الجوية الكثيفة أراضي إلى الغرب والشرق والشمال من المدينة.
فيما نقلت وكالات الانباء ان قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من تحرير العديد من الأسرى الذين كان "داعش" يستعبدهم.
واستعبد مسلحو «داعش»، نورا خلف لثلاث سنوات، حيث اقتادها من قريتها الصغيرة بالعراق إلى الأراضي الخاضعة لسيطرتهم في سوريا واشتروها وباعوها خمس مرات قبل أن تتحرر أخيرا مع أطفالها الأسبوع الماضي.
وتروي قيادية بوحدات حماية المرأة الكردية لـ«رويترز»، إن نورا واحدة من الكثير من الإيزيديات اللاتي عقد المقاتلون الأكراد العزم على تحريرهن من قبضة التنظيم الإرهابي في عمليات سرية.
وأطلقت الوحدات على العملية اسم «حملة انتقام لنساء سنجار».
وقال شهود ومسؤولون عراقيون إن الإرهابيين ذبحوا واستعبدوا واغتصبوا الآلاف حين اجتاحوا شمال العراق ومارسوا التطهير ضد الأقلية الإيزيدية. ويعتقد أن نحو ثلاثة آلاف امرأة ما زلن في الأسر.



الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
TT

الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)

رفضت الحكومة المصرية اتهامات برلمانية وحزبية وُجّهت لها بتوسيع الاقتراض الخارجي، معلنةً انخفاض الدَّين الخارجي للعام المالي الحالي بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ووافق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال جلسته العامة، الاثنين، على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي من خلال بنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)» وبنوك أخرى.

وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة: «نرفض الاتهامات الموجهة للحكومة بتوسيع الاقتراض»، مؤكداً أن مؤشر الدين العام في انخفاض.

وسجَّل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي نحو 152.9 مليار دولار، نزولاً من 160.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول، بعد أن وصل إلى ذروته البالغة 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

برلمانيون مصريون خلال جلسة مناقشة حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي (مجلس النواب المصري)

وقال وزير المالية إن «الاتجاه تنازلي، والقول بعكس ذلك كلام غير دقيق»، متابعاً: «سددنا 7 مليارات ونصف المليار دولار أقساطاً، والاقتراض كان 5 مليارات ونصف المليار دولار». وتابع: «لا يخفى على أحد تخفيض الاقتراض الخارجي، نخّفض الدين الخارجي قدر المستطاع، ونُسدد أكثر من الاقتراض، والدين يقل ولا يزيد».

ولجأت مصر إلى الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة، في ظل أزمة اقتصادية، وتبني الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي.

وعقّب وزير المالية على الموافقة على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي، قائلاً: «كان الرقم أكبر من ذلك، إلا أننا أخذنا قراراً بتخفيض الرقم»، مشيراً إلى أن الأمر يخضع لتوازنات داخلية ومستلزمات الإنتاج.

وكان مجلس النواب، قد وافق، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى، إلا أن اعتراضات واجهت هذه الموافقات، حيث أبدى نواب انتقادهم معلنين رفضهم هذه القروض.

ورأى النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، في بيان، أن قرض الـ2 مليار دولار بمثابة «الكارثة»، مشيراً إلى أن «الحكومة تغامر وتقامر بمستقبل الشعب المصري»، على حد وصفه، مؤكداً أن «الاقتراض الخارجي يرتهن القرار السياسي والاقتصادي للدولة المصرية»، عادّاً ذلك «يهدد سلامة الدولة».

كما أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو المجلس، رفضه للقرض، منتقداً الحكومة لتوسُّعها في الاقتراض، متسائلاً: «هل تَوَقَّفَ عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط؟ مش شايفين (لا يرون) أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط؟».

في المقابل، دافع النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، عن لجوء الحكومة للاقتراض، قائلاً: «عندما تتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر ولا داعي ذلك». وأضاف: «لماذا تلجأ الدول للاقتراض، لأسباب عدة وهي؛ إطالة عمر الدين العام، وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة، وتمويل عجز الموازنة، ودعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتخفيض الدين العام».

وأجرت بعثة «صندوق النقد الدولي» زيارة لمصر، الشهر الماضي، لإتمام المراجعة الرابعة من برنامج التمويل الموسع الذي يسمح بصرف الصندوق 1.3 مليار دولار للحكومة المصرية من قيمة قرض الـ8 مليارات دولار، الذي تحصل عليه مصر عبر دفعات، بينما لم يقر مجلس «الصندوق» صرف الشريحة الجديدة حتى الآن.

ويرى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاقتراض ليس أمراً سيئاً، فكثير من الدول الكبرى والنامية تقوم بالاقتراض، لكن الأهم هو وجهة هذه القروض، فمن الضروري استخدامها وتوجيهها لصالح مشروعات تنموية، فما كان يعيب القروض في العهود السابقة هو استغلالها استغلالاً سيئاً، وتخصيصها من أجل دعم السلع الغذائية أو دعم المحروقات، وهو ما أدى إلى تراكم الديون على مصر».

وتابع: «توجيه الاقتراض يجب أن يكون إلى المشاريع التنموية التي تدر عائداً، ومع عملها وإنتاجها أسدد من عائدها القروض، مع مراعاة أن تكون نسبة الفوائد بسيطة، مع مراقبة المصروفات في هذا القرض من جانب البرلمان».

وعن الانتقادات بشأن رؤية الحكومة للاقتراض، قال: «الأجدر بالمعارضين للقروض أن يرشدوا ويقدموا وسائل أخرى للحكومة من وجهة نظرهم، فنحن في وطن واحد يجب أن نتكاتف جميعاً فيه في ظل الظروف المحيطة بنا».

في المقابل، يرفض ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» «الاقتراض الخارجي بأي صورة وبأي شكل من الأشكال»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التنمية يجب أن تكون بالاعتماد على الذات، وتجنُّب تلقي المنح والمعونات، مع ترشيد الإنفاق العام، فالقروض الخارجية وصلت إلى مستوى لا تتحمله الموازنة العامة للدولة، وخدمة الدين تلتهم الميزانية».

وأضاف: «يتوجب على الحكومة الحالية أن تستجيب لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي من ترشيد الاقتراض الأجنبي، وعدم التوسع فيه، لكن الموافقات الأخيرة، هي مبلغ ضخم يأتي عكس ما طالب به الرئيس، وبالتالي الحكومة تحمِّل الأجيال الجديدة عبء عدم قدرتها على إدارة أمور البلاد؛ لذا نرفض هذه السياسة الحكومية شكلاً وموضوعاً، وإذا كان وزير المالية يقول إننا نُسدد أكثر من الاقتراض، فنحن نطالب الحكومة بأن نسدد ولا نقترض».