الحكومة التركية ترجع زيادة النمو في الربع الأول إلى ارتفاع الصادرات

شكلت 2.2% من إجمالي الزيادة مع ارتفاع الطلب الداخلي وتعاظم القوة الشرائية

خسرت الليرة التركية نحو 25 في المائة من قيمتها مقابل الدولار خلال العام الماضي

أكد نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، أن ارتفاع نسبة الصادرات ساهم بشكل كبير في تحقيق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 5 في المائة خلال الفصل الأول من العام الحالي، لافتا إلى أن نسبة الصادرات خلال الربع الأول من العام شكلت 2.2 في المائة من إجمالي نمو الاقتصاد التركي في هذه الفترة.
وأضاف شيمشك في مقابلة تلفزيونية أمس، أن الجزء المتبقي من نسبة نمو الاقتصاد التركي والبالغ 2.8 في المائة، عائد إلى زيادة طلب الأسواق الداخلية وتعاظم القوة الشرائية الداخلية.
وأوضح أن «الاقتصاد التركي لم يحقق نموا كبيرا فقط خلال الربع الأول من العام الحالي، بل كان هذا النمو متزنا ومتماسكا، وهذا النمو فاق جميع التوقعات، بناء على هذه النسبة فإننا نتوقع أن تكون نسبة النمو أكبر في الربع الثاني من العام».
ولفت شيمشك إلى أن نسبة النمو التي حققها الاقتصاد التركي خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعث الثقة بالأسواق المحلية وساهم في تغير نظرة المستثمرين الأجانب تجاه صلابة الاقتصاد التركي.
وسجل الاقتصاد التركي خلال الفصل الأول من العام نموا بنسبة 5 في المائة، وفاق بذلك متوسط نمو أكبر الاقتصادات العالمية المتمثل بدول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية السبع الكبرى ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وبحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي، بلغ متوسط نمو الاقتصاد العالمي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 3.1 في المائة، بينما بلغ نمو اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي 2.1 في المائة.
وأضاف المكتب الأوروبي، أن متوسط نسبة نمو اقتصادات الدول الصناعية السبع الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، كندا، إيطاليا، ألمانيا، اليابان) بلغت 1.8 في المائة خلال الفترة المذكورة.
وعلى صعيد الدول، حقق الاقتصاد الكندي خلال الربع الأول من العام الحالي، نمواً بنسبة 2.3 في المائة وجاءت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا في المرتبة الثانية بنسبة 2 في المائة، وألمانيا في المرتبة الثالثة بنسبة 1.7 في المائة، واليابان رابعاً بنمو وصل إلى 1.3 في المائة، وإيطاليا خامساً بنسبة 1.2 في المائة وأخيراً فرنسا بنسبة 1 في المائة.
أما دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (ألمانيا، وأستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، والتشيلي، وكوريا الجنوبية، والدنمارك، وإسبانيا، وإستونيا، والولايات المتحدة، وفنلندا، وفرنسا، واليونان، والمجر، وآيرلندا، وأيسلندا، وإسرائيل، وإيطاليا، واليابان، ولوكسمبورج، والمكسيك، والنرويج، ونيوزيلندا، وهولندا، وبولندا، والبرتغال، وسلوفاكيا، والتشيك، والمملكة المتحدة، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وتركيا)، فقد بلغ متوسط نمو دول المنظمة 2 في المائة.
وأرجع الباحث الاقتصادي في مركز الدراسات السياسية والاجتماعية والاقتصادي التركي (سيتا) نمو الاقتصاد التركي بنسبة 5 في المائة خلال الربع الأول من العام إلى تعاظم الطلب الداخلي والخارجي للمنتجات التركية، مشيراً إلى أن الصادرات لعبت دورا كبيرا في رفع نسبة نمو الاقتصاد التركي.
وأضاف، أنه خلال العام الماضي عانت تركيا مصاعب كثيرة، أهمها العمليات الإرهابية ومحاولة الانقلاب التي حصلت في البلاد، وهذه العوامل أثرت سلباً على نمو الاقتصاد، غير أن التدابير التي اتخذتها الحكومة التركية، ساهمت بشكل كبير في استعادة الاقتصاد عافيته وتحقيق الأرقام المرجوة مجددا. وجاء ارتفاع نسبة النمو مفاجأة للأسواق التي كانت تتوقع نموا بمستوى 3.8 في المائة، واعتبر مؤشرا على أن الاقتصاد التركي بدأ يسجل انتعاشا بعدما تباطأ بنسبة كبيرة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) 2016.
وبلغ معدل النمو في تركيا العام الماضي 2.9 في المائة وارتفعت النسبة إلى 3.5 في المائة في الفصل الرابع. وخسرت الليرة التركية نحو 25 في المائة من قيمتها مقابل الدولار خلال العام الماضي، إلا أنها بدأت تنتعش من جديد في الأسابيع الأخيرة.
وتفاعلا مع إعلان ارتفاع معدل النمو، سجل مؤشر بورصة إسطنبول رقما قياسيا، أمس الثلاثاء، ليصل إلى النقطة 100.000 وهو أعلى مستوى يسجله في تاريخه.
وبدأت البورصة تعاملاتها عند النقطة 99.742.14 خلال تداولاتها أمس في ظل تأثرها إيجابيا بالإعلان عن معدل النمو خلال الربع الأول من العام.
وشهدت الجلسة الأولى ارتفاعا ليصل المؤشر إلى 100.000 نقطة، قبل أن يتراجع إلى 99.700 نقطة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الاقتصاد التركي حقق نموا في الربع الأول من العام الجاري بلغ 5 في المائة وهو ما يشكل ضعف متوسط مستوى النمو في أوروبا الذي بلغ 2.4 في المائة.
ولفت إردوغان في كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي أمس، إلى أن هذه النسبة التي حققها الاقتصاد التركي تجعله في المرتبة الثالثة من حيث النمو بين اقتصادات دول مجموعة الدول العشرين الكبرى بالعالم، وذلك بعد الصين والهند، ووعد بالعمل من أجل تجاوز هذه الدول أيضاً.
وقال: إن انتعاش الاقتصاد التركي وتحقيقه نمواً بنسبة 5 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، سبب انزعاجا لبعض الأطراف الداخلية والخارجية التي تحاول عرقلة تطور البلاد.
وتعهد بأن تواصل الحكومة التركية والمؤسسات الاقتصادية إجراء الإصلاحات الاقتصادية في بنيتها، لمواصلة تحقيق الأرقام القياسية، لافتا إلى أن مؤسسات الائتمان الدولية كانت تستعد لخفض درجة تركيا الائتمانية في حال جاءت أرقام النمو منخفضة.
وتابع إردوغان: «أنجزنا الكثير من المشروعات الاقتصادية الضخمة، لكننا واجهنا الكثير من التحديات خلال السنوات السابقة، فهناك أطراف داخلية وخارجية تعمل جاهدة من أجل عرقلة إنجازاتنا، وأبرز مثال على ذلك رفضهم إنشاءنا للجسور والمطارات والأنفاق».
وأشار إردوغان إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية تسلمت زمام الأمور في البلاد، في وضع متدهور جداً، ومثقل بالديون، إلا أنها بذلت جهوداً مضاعفة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة وزيادة دخل الفرد، ونجحت بذلك.
وتابع قائلا: «نهدف إلى إيصال طول خطوطنا الحديدة للقطارات السريعة إلى 12 ألف كيلومتر حتى عام 2023، وأنشأنا الكثير من الطرق فوق وأسفل بحر مرمرة لربط القارتين الآسيوية بالأوروبية».