إنتاج «أوبك» يقفز في مايو بسبب ليبيا ونيجيريا

المنظمة قالت إن السوق تستعيد توازنها بوتيرة أبطأ

منشأة لإنتاج النفط في برقة الليبية (رويترز)

قالت أوبك أمس الثلاثاء إن عودة التوازن الذي طال انتظاره لسوق النفط تتحقق لكن «بوتيرة أبطا»، وذكرت أن إنتاجها في مايو (أيار) قفز بسبب زيادة إنتاج الدولتين المعفاتين من اتفاق خفض الإمدادات.
وفي تقريرها الشهري، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن إنتاجها زاد 336 ألف برميل يوميا في مايو إلى 32.14 مليون برميل يوميا بقيادة نيجيريا وليبيا عضوي أوبك المعفيين من اتفاق تخفيض الإنتاج بسبب تضرر إنتاجهما من الاضطرابات والصراع.
وتشير هذه الزيادة إلى أن أوبك تضخ كميات أكبر من توقعاتها لمتوسط الطلب العالمي على نفطها هذا العام، وهو ما يعرقل الجهود الرامية لتقليص تخمة المعروض. لكن الإنتاج الليبي والنيجيري يظل متقلبا، بما يعني أن الزيادة قد لا تستمر طويلا.
وقالت أوبك إن مخزونات النفط في الدول الصناعية انخفضت في أبريل (نيسان) وستواصل هبوطها في بقية العام لكن تعافي الإنتاج بالولايات المتحدة يكبح جهود تصريف فائض الإمدادات.
وقالت أوبك في التقرير: «عودة التوازن إلى السوق تمضي في طريقها لكن بوتيرة أبطأ في ظل تغيرات العوامل الأساسية منذ ديسمبر (كانون الأول)، وبخاصة التحول في الإمدادات الأميركية من انكماش متوقع إلى نمو إيجابي».
وبددت أسعار النفط مكاسبها اليوم بعد نشر التقرير ليجري تداولها قرب 48 دولارا للبرميل، وهو ما يقل عن مستوى الستين دولارا للبرميل الذي تود السعودية أكبر منتج في أوبك بلوغه، كما أنه أقل من نصف المستوى الذي كان عليه الخام في منتصف 2014.
وبموجب اتفاق دعم السوق تخفض أوبك إنتاجها نحو 1.2 مليون برميل يوميا بينما تقلص روسيا ومنتجون من خارج المنظمة إنتاجهم بنصف ذلك القدر. وفي ظل تباطؤ تقلص التخمة، اتفق المنتجون في مايو على تمديد الاتفاق حتى نهاية مارس (آذار) 2018. وأشارت أوبك في التقرير إلى استمرار مستوى الالتزام العالي من أعضائها باتفاق الإنتاج، وقالت إن مخزونات الخام في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفضت في أبريل وإن كانت ما زالت أعلى من متوسط خمس سنوات بمقدار 251 مليون برميل.
وبلغ متوسط إنتاج الأحد عشر عضوا في أوبك ممن لديهم أهداف إنتاجية بموجب الاتفاق - وهم جميع أعضاء المنظمة باستثناء ليبيا ونيجيريا - 29.729 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بحسب بيانات من مصادر ثانوية تستخدمها أوبك لمراقبة الإنتاج.
ويعني ذلك أن أوبك التزمت من جديد بأكثر من 100 في المائة بخطة الإنتاج وفق حسابات «رويترز». ولم تنشر أوبك رقما بشأن مستوى الالتزام.
وخفضت السعودية الإنتاج طواعية إلى مستويات أقل من المستهدفة في اتفاق أوبك وأبلغت المملكة المنظمة بأنها قلصت إنتاجها بنحو 66 ألف برميل يوميا في مايو إلى 9.88 مليون برميل يوميا.
وخفضت أوبك تقديراتها لنمو إمدادات النفط من المنتجين من خارج المنظمة هذا العام إلى 840 ألف برميل يوميا مقارنة مع تقديرات سابقة عند 950 ألف برميل يوميا بعد قرار تمديد خفض الإنتاج.
وقلصت المنظمة توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة، حيث اكتسب منتجو النفط الصخري دفعة من ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التخفيضات التي تقودها أوبك.
ولا يزال من المتوقع أن يرتفع الإنتاج الأميركي 800 ألف برميل في 2017 ليساهم بكل الزيادة من خارج أوبك تقريبا.
ونظرا للانخفاض المتوقع حاليا في معروض المنتجين خارج المنظمة، رفعت أوبك الطلب المتوقع على خامها هذا العام بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 32.02 مليون برميل يوميا. ويظل هذا أقل من مستوى إنتاج المنظمة في مايو.
وإذا استمر التعافي في نيجيريا وليبيا ولم يزد المنتجون الآخرون من تخفيضاتهم فإن السوق قد تظل متخمة بالفائض. وقد يثير ذلك دعوات لكبح إنتاج نيجيريا وليبيا، وهي خطوة تقول أوبك إنها سابقة لأوانها الآن.
وبيانات إنتاج أوبك تشمل أعضاء المنظمة عدا غينيا الاستوائية التي انضمت الشهر الماضي.
وقالت السعودية إنها ستنفذ خفضا كبيرا للصادرات في يوليو (تموز)، وسط إشارات على تراجع مخزونات الخام الأميركية على الرغم من أن زيادة إنتاج الولايات المتحدة ما زالت تؤثر سلبا على السوق.
ويقول مسؤولون سعوديون في الوقت الحالي إنهم يجرون تخفيضات حقيقية، بما في ذلك خفض بواقع 300 ألف برميل إلى آسيا في يوليو، على الرغم من أن عدة شركات تكرير آسيوية تقول إنها تتلقى كامل مخصصاتها.
وقد يكون من شأن انخفاض أسعار النفط بنسبة عشرة في المائة منذ أواخر مايو تشجيع التجار على الاحتفاظ بالخام في مخازن لبيعه مستقبلا عندما ترتفع الأسعار في العقود الآجلة.
ومن شأن ذلك تقويض أثر خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والذي يهدف إلى دفع التجار المحتفظين بالنفط في مخازن إلى البيع لتقليص تخمة المخزونات التي هبطت بالأسعار العالمية.
وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت للتسليم خلال ستة أشهر هذا الأسبوع بارتفاع بلغ نحو 1.50 دولار للبرميل مقارنة مع الأسعار الحالية، وهو هيكل للسوق يجعل تخزين النفط أعلى ربحية من بيعه للاستخدام المباشر.
وتشير بيانات ملاحية إلى أن 15 ناقلة عملاقة على الأقل ترسو في مضيقي ملقا وسنغافورة جنوب شرقي آسيا محملة بوقود غير مبيع. وفي الوقت الذي يقل فيه ذلك عن المستوى المسجل في الأشهر السابقة، يقول تجار إن الكميات المخزنة من الممكن أن ترتفع بسهولة.
وقال تاجر يبرم اتفاقات المخازن العائمة، بعد أن طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، إنه إذا استمر الوضع الذي يكون فيه تخزين النفط أكثر ربحية من بيعه فمن المحتمل جدا أن يرتفع عدد الناقلات التي تستخدم في التخزين إلى مستويات جرى تسجيلها في وقت سابق من هذا العام.