«بي. بي»: الطلب العالمي على الطاقة يواصل نموه البطيء للعام الثالث

«بي. بي»: الطلب العالمي على الطاقة يواصل نموه البطيء للعام الثالث
TT

«بي. بي»: الطلب العالمي على الطاقة يواصل نموه البطيء للعام الثالث

«بي. بي»: الطلب العالمي على الطاقة يواصل نموه البطيء للعام الثالث

قالت شركة (بي.بي) في تقرير أمس الثلاثاء، إن الطلب العالمي على الطاقة واصل نموه البطيء في العام الماضي مع انخفاض نمو الطلب الصيني إلى أدنى مستوياته في نحو20 عاما، بينما انتعشت الطاقة المتجددة.
وذكرت الشركة أن تباطؤ نمو الطلب ساهم في وقف تسارع الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري للعام الثالث لتصل إلى مستويات لم تشهدها منذ ثمانينات القرن العشرين، وإن كانت الانبعاثات ما زالت تفوق كثيرا الأهداف التي وضعتها الدول في باريس في 2015 لمكافحة تغير المناخ. وقالت (بي.بي) في المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية إن الطلب العالمي على الطاقة زاد واحدا في المائة في 2016، وهو معدل مماثل للعامين السابقين لكنه يقل كثيرا عن المتوسط في عشر سنوات البالغ 1.8 في المائة.
ويشكل نمو الطلب الصيني في 2015 و2016، البالغ 1.2 في المائة و1.3 في المائة على الترتيب، أدنى مستوى في فترة عامين منذ 1997 - 1998 وإن كان لا يزال أعلى معدل في العالم.
ومن بين أنواع الوقود الأحفوري، ارتفع استهلاك النفط بأسرع وتيرة سنوية، وبلغت 1.6 في المائة في العام الماضي مع تدني أسعار الخام الذي عزز الاستهلاك.
ولم يزد إنتاج النفط سوى 0.5 في المائة أو 400 ألف برميل يوميا ليسجل أقل زيادة منذ عام 2009 مع خفض شركات الطاقة الإنفاق. وسجل الغاز نموا مماثلا للنفط.
وانخفض الطلب على الفحم، أكثر أنواع الوقود الأحفوري تلويثا للبيئة، في ظل إمدادات الغاز الوفيرة والأقل تكلفة في الولايات المتحدة ومساعي الصين الرامية للتحول إلى استخدام اللقيم النظيف في محطات الكهرباء.
وتراجعت حصة الفحم في مزيج الطاقة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2004 لتصل إلى نحو 28 في المائة. وقالت (بي.بي) إن الإنتاج سجل أكبر هبوط سنوي له على الإطلاق وبلغ 6.2 في المائة.
وكانت موارد الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أسرع مصادر الطاقة نموا، حيث زاد الطلب عليها 12 في المائة وساهمت بثلث إجمالي النمو في الطلب.
لكن مصادر الطاقة المتجددة لا تزال تساهم بنسبة أربعة في المائة فقط من الطاقة الأولية في العالم مع تفوق الصين على الولايات المتحدة للمرة الأولى لتتصدر قائمة أكبر منتجي الطاقة المتجددة.
وقالت (بي.بي) في مراجعتها أيضا إن احتياطيات النفط العالمية المؤكدة ارتفعت في 2016 على الرغم من هبوط حاد في أسعار النفط. وزادت الاحتياطيات إلى 1.706 تريليون برميل في 2016 من 1.697 تريليون برميل في السنة السابقة.
وذكرت الشركة أن العراق والصين وروسيا شهدت زيادات في الاحتياطيات بينما تراجعت الاحتياطيات في الولايات المتحدة أكثر من عشرة في المائة إلى 48 مليار برميل. وأضافت أن فنزويلا ظلت صاحبة أكبر احتياطيات في العالم حيث استقرت احتياطاتها عند 300.9 مليار برميل.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).